تناقض وزارت اقتصاد در مسیر اصلاح نظام بانکی
- افزودن به علاقه‌مندی‌ها
- اشتراک‌گذاری
- پسندیدن
بورسان : معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد سندی را منتشر کرده که در آن سیاست‌ها و راهبردهای این وزارتخانه در مورد بانکهای دولتی (بانک‌هایی که سهامدار عمده آنها دولت است) را تبیین کرده است.
سند مذکور دارای ۲۶ بند است که از برخی جهات پیشرو است که از میان آنها می‌توان به مواردی چون الزام به شفافیت اطلاعات، الزام به انتشار اسم وام‌گیرندگان عمده، تلاش برای سودسازی عملیاتی بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و...اشاره کرد.
با این حال به نظر این سند سیاستگذاری در ابعاد بزرگتر دچار ابهام است. اولین ابهام میان سودسازی این بانکها و دستوری بودن نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها است که در نگاه اول ناسازگار و حتی تا حدی متناقض است.
دومین مورد تاکید بر هدایت اعتبار است. آنطور که در بند دوم این سند آمده است، در راستای افزایش رشد اقتصادی، موسسه‌های اعتباری مکلف هستند، سیاست هدایت اعتباری سال 1401 مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت اقتصاد تسلیم کنند. سیاست هدایت اعتباری باید طوری تدوین و اجرا شود که عمده اعتبارات موسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد و با تاکید بر بخش‌‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
با دقت در جزئیات این بند مشاهده می‌شود که اساسا تفاوت جدی‌ای با سایر بخشنامه‌های دولتی ندارد؛ اتفاقی که اگر چه در مقایسه با دیدگاه نمایندگان مجلس به هدایت اعتبار مترقی‌تر است (با توجه به مخالفت وزیر اقتصاد با افزایش تسهیلات تکلیفی بر بانکها در بودجه ۱۴۰۱)، اما هنوز هم نسبت درستی با مفاهیم رشد اقتصادی با محوریت افزایش بهره‌وری ندارد.
از این رو بیم آن می‌رود که با تغییر شعار سال هم معنای هدایت اعتبار تغییر کند. مورد دوم از این بابت اهمیت دارد که یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی است که در نتیجه فشار به شبکه بانکی شدت یافته است. با این حال، در ادامه جزئیات این متن را مشاهده خواهیم کرد.
۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانکهای دولتی
برخی از بندهای این سند که به بانک سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون، رفاه کارگران ابلاغ شده است، برای سهامداران بانکی اهمیت بیشتری دارد، 10 مورد از آنها در زیر آمده است:
۱. بانکهای دولتی موظف شدند املاک مازاد خود را بفروشند. این بانکها باید تا یک ماه آینده برنامه دقیق خود برای فروش امالک مازاد را به وزارتخانه ارائه دهند.
۲. بانکهای دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.
۳. بانکهای دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند در طی ۴ سال بیش از ۶۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.
۴. بانک های دولتی بایستی طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج.
شده و بانک های سودده به میزان ۴ درصد دارایی بانک، سود خود را افزایش دهند.
۵. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰ میلیون تومان را غیرحضوری کنند.
۶. بانک ها موظف شدند نسخه قرارداد الکترونیکی تسهیلات به همراه جدول زمانبندی اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند.
۷. بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.
۹. بانک ها بایستی تا پایان سال جاری میزان مطالبات غیرجاری خود نسبت به تسهیلات اعطایی کاهش دهند و تا یک ماه آینده برنامه خود برای اجرای این تکلیف را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
۱۰. بانک های دولتی باید ظرف ۳ ماه پایگاه داده اطلاعات خود را راه اندازی کنند.