شرایط ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری تغییر می‌کند؟

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس عملکرد این کمیسیون را در اجلاسیه دوم مجلس یازدهم تشریح کرد.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در آستانه روز مجلس درباره عملکرد یکساله این کمیسیون، گفت: در مبحث کمیسیون، دو موضوع قانونگذاری و نظارت را داشتیم. در حوزه تقنینی بیشترین بحث ما بر روی مسائل و نیازهای فعلی جامعه است، بحث انتخابات ریاست جمهوری را در دستور داشتیم یکی از مشکلات در این زمینه این بود که در قانون اساسی کمتر به معیارهای جزئی توجه شده است.

نامزدهای ریاست جمهوری چه شرایطی باید داشته باشند؟

وی ادامه داد: درباره شرایطی که نامزد باید انتخابات داشته باشد جلسات متعددی برگزار شد، بر روی شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان از جمله مدیر و مدبر بودن، رجل مذهبی و سیاسی کار شد و شاخص‌های آن با هماهنگی شورای نگهبان مشخص گردید و میخواستیم به گونه‌ای عمل شود تا حجم حضور افرادی که واجد صلاحیت نبودند در انتخابات کم شود. هر دوره حدود هزار و ۶۰۰ نفر ثبت نام می‌کنند که شورای نگهبان باید ظرف ۱۰ روز صلاحیت‌ها را بررسی کند که ممکن نیست.

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: این موضوع در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، با وجود اینکه شورا موافقت کرد و آن را اجرایی کرد، اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراداتی گرفت و نتوانستیم اصلاحات اعمال شده را به عنوان قانون داشته باشیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اظهارکرد: از آنجایی که کشور در فضای انتخابات ریاست جمهوری نیست امیدواریم با جلسات دغدغه‌های هیات نظارت را رفع کنیم و این مصوبه به صورت قانون اجرا شود. سرلوحه کار کمیسیون امور داخلی کشور سیاست‌های بالا دستی در حوزه انتخابات است، مقام معظم رهبری در سال ۹۵ این سیاست‌ها را ابلاغ کردند که بندهای مختلفی که این سیاست‌ها دارد و به مجلس ابلاغ شده ملاک اول ما بوده تا بتوانیم این سیاست‌ها را عملیاتی کنیم.

جوکار درباره عملکرد دیگر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی را داریم که به بیشتر انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که تخصصی و صنفی بودند در قالب قانون مذکور مجوز داده می‌شد و بر عملکردشان نیز نظارت صورت می‌گرفت. با نظر خواهی از صاحبان انجمن‌ها متوجه شدیم که جنس مطالبات انجمن‌ها متفاوت از احزاب و گروه‌های سیاسی است از این رو آمیخته شدن این دو صفت سیاسی و صنفی صلاح نبود.

وی توضیح داد: در برخی موارد وقتی مطالبه هایشان را دنبال می‌کردند انگ سیاسی به آنها زده می‌شد در نهایت تدبیر این شد که قانون تشکل‌ها و احزاب سیاسی از هم جدا شد و دقیقا چارچوب راهکارها برای اینکه انجمن‌ها ثبت شود و نهادهای نظارتی بر آنها صورت گیرد روشن شد و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است.

نماینده یزد در مجلس با اشاره به قانون اساسی در خصوص ساماندهی اعتراضات بیان کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی به بحث راهپیمایی‌ها پرداخته و اعتراضات را مجاز دانسته مگر اینکه مخل امنیت و آسایش باشد، بحث قانونگذاری در این زمینه در کمیسیون مطرح شده است، در مجلس دهم کاری در این امر صورت گرفته بود. مردم اعتراضاتی در زمینه واکسن یا کم آبی دارند اگر چارچوب اعتراض مشخص نباشد به هرج و مرج تبدیل می‌شود. در قانون گفته شده است که محل تجمعات چه ویژگی هایی داشته باشد، چه نهادی باید مجوز دهد؛ در واقع بحث تجمعات ساماندهی می‌شود تا مردم بتوانند اعتراضات خود را داشته باشند و هرج و مرجی پیش نیاید، کار تدوین این قانون روبه اتمام است، اگر در صحن علنی نیز تصویب شود وظایف دستگاه‌های سیاسی از جمله وزارت کشور، فرمانداری ها، استانداری‌ها و دستگاه‌های انتظامی روشن می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: قانون تقسیمات کشوری برای قبل از انقلاب است که نیاز به اصلاح دارد، انتظار داریم دولت در این امر ورود کنید، نارضایتی هایی در زمینه تقسیمات کشوری صورت می‌گیرد.

منبع: تسنیم