با وجود تاکید دولت بر تحمیل نشدن هزینه به مردم، چرا هنوز دغدغهها از بین نرفتهاند؟
ریشه نگرانیها از افزایش قیمت دارو
- افزودن به علاقهمندیها
- اشتراکگذاری
- 1 پسندیدن
بورسان : وقتی ابراهیم رئیسی اعلام کرد چهار قلم کالا از جمله دارو به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت نه مردم خوشحال شدند و نه فعالان حوزه دارو، مردم از این جهت خوشحال نشدند که این وعده را باور نکردند و اتفاقا از برخورد انکاری دولت با آنچه ناگزیر پیش خواهد آمد نگران شدند.
فعالان حوزه دارو هم وعده رئیس جمهور را نشانهای از فشارهای بیشتر برای کنترل دستوری قیمت دارو دانستند و هشدار دادند که اگر بنابر پافشاری بر کنترل قیمتها باشد خط تولید داروها یکی یکی از کار خواهند افتاد و افت شدید سرمایهگذاری در حوزه دارو میتواند آینده را از نظر وابستگی به داروی خارجی ترسناک کند.
این واقعیت آنقدر پررنگ بود که دولت به سرعت کوتاه آمد و زمزمه افزایش رسمی قیمت دارو شنیده شد آن هم از سوی شرکتهای داروسازی که اعلام کردند مجوز افزایش قیمت را از دولت گرفتهاند.
در نهایت هم رئیس سازمان غذا و دارو رسما افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارو را تایید و اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از احتکار دارو افزایش قیمت را از قبل خبر نداده و حالا تصمیم گرفته که همزمان با اعلام طرحی به نام «دارویار» بالا رفتن قیمت داروها را رسما اعلام کند. طرحی که به گفته دولت تضمین میکند که افزایش قیمت داروها بر عهده بیمهها باشد تا فشاری به جیب مردم نیاید.
از این طریق هم قیمت داروها بالا میرود و با این کار تولید کنندهها راضی میشوند و قاچاق دارو کنترل میشود و هم هزینههای دارویی مردم بالا نمیرود. ضمن اینکه دولت از این هم پیشتر رفته و اعلام کرده که افراد فاقد بیمه سه ماه فرصت دارند که با اثبات ناتوانی مالیشان از طریق سامانههای مربوطه از بیمه رایگان استفاده کنند و طی این سه ماه خود به خود از قیمتهای مشمول بیمه بهرهمند میشوند اما اشکال کار کجاست که نگرانی های مربوط به قیمت دارو تمام نمیشود؟
اولین نکته این است که دولت اعلام کرده یارانه دارو را که تا قبل از این به شکل ارز ۴۲۰۰ و دیگر امتیازها به شرکتهای داروسازی میپرداخته به بیمهها خواهد پرداخت. به این ترتیب دارو با قیمت واقعی تولید و به داروخانهها عرضه میشود و بعدتر بیمهها هزینهها را به داروخانه پرداخت میکنند. دقیقا همین قید «بعدتر» و تجربه داروخانهها از انباشت مطالبات است که خیلیها را نگران کرده است. آنها میگویند که تا پیش از این بیمهها مطالبات داروخانهها را بعضا تا یک سال نگه میداشتند و حالا که این رقم قرار است چندبرابر شود این موضوع میتواند کاری کند که تمایل داروخانهها به استفاده از بیمه کاهش پیدا کرده و بسیاری از داروها را صرفا بدون بیمه بفروشند کاری که حدود دو سال پیش در اوج مشکلات بیمه سلامت شاهدش بودیم و باعث سرگردانی یا هزینههای اضافه برای مردم شد.
بنابراین اگرچه طرح دارویار و واقعی شدن قیمت دارو یکی از اقدامات ناگزیر و به موقع دولت بوده اما نحوه اجرای آن بسیار تعیین کننده است و اگر به درستی اجرا نشود میتواند کل زنجیره تامین دارو را با بحران جدی مواجه کند.