دولت در مسیر حذف یارانه ارزی؟

بورسان-نگین دوستدار: امروز سقف فروش ارز مسافرتی برای کشور‌های با ویزا که پیش از این ۲۰۰۰ یورو بود به ۵۰۰ یورو در سال کاهش یافت. این سهمیه برای مسافران کشور‌های بدون ویزا تغییر نکرد و ۳۰۰ یورو (یا معادل آن به سایر ارز‌ها) باقی ماند.

ارز مسافرتی با دو نرخ به فروش خواهد رسید

بانک مرکزی اگر چه سهمیه ارز مسافرتی با نرخ صرافی ملی را کم کرده اما به صرافان اجازه داده که همچنان تا ۲۰۰۰ یورو (همان سهمیه سابق) به نرخ دلار توافقی (نرخی بالاتر از صرافی ملی و کمتر از بازار آزاد) به مسافران کشورهای با ویزا و تا ۵۰۰ یورو به مسافران کشورهای بدون ویزا ارز بفروشند. در واقع مسافران کشورهای با ویزا می‌توانند همچنان به مقدار گذشته ارز مسافرتی بخرند اما با نرخی بالاتر. نکته جالب آنکه سهمیه مسافران مقاصد بدون ویزا در این شرایط حتی ۲۰۰ یورو افزایش یافته است!

ارز مسافرتی همچنان ۲ میلیون سود دارد

در حالی که امروز (سه‌شنبه) دلار در بازار آزاد ۳۱۸۰۰ تومان معامله می‌شد، دلار صرافی ملی ۲۷۸۸۰ تومان قیمت داشت. بنابراین، سود خرید ارز مسافرتی با سهمیه جدید با فرض نرخ‌های امروز، برای مسافران کشورهای با ویزا حدود ۲ میلیون تومان و برای کشورهای بدون ویزا نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
امروز قیمت دلار توافقی هم ۳۰۳۰۰ تومان بود که سود ۳ میلیون تومانی برای مسافران کشورهای با ویزا به ارمغان می‌آورد. نکته مهم آنکه مشخص نیست مسافرانی که می‌توانند با نرخ توافقی تا ۲ هزار دلار ارز بخرند، آیا همچنان ۲ هزار دلار دیگر هم سهمیه خرید ارز با کارت ملی (با همین نرخ) را خواهند داشت؟ به عبارتی آیا مسافر یک کشور با ویزا می‌تواند ۴ هزار دلار با نرخ ۳۰ هزار تومان دریافت کند؟

کندی دولت در حذف رانت ارزی

دلار صرافی ملی که نرخ مبنای برای فروش ارز به مسافر است، در سال گذشته به طور متوسط حدود ۱۱۰۰ تومان ارزان‌تر از دلار آزاد بود. در حال حاضر هم نزدیک به ۴ هزار تومان با بازار آزاد فاصله دارد. به واسطه این اختلاف فاحش، سال‌هاست که بدون هیچ توجیهی به مسافران رانت‌های حتی چند میلیون تومانی هدیه می‌شود. آن هم مسافران کشورهای خارجی که انتظار می‌رود از قشر متمول‌تر جامعه باشند و به همین دلیل تخصیص یارانه برای مسافرت آن هم در شرایطی که کشور با تنگنای ارزی مواجه است، توجیه ندارد.
اما اقدام امروز بانک مرکزی این امید را ایجاد کرد که دولت سیزدهم پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، حالا در پی حذف رانت ارز مسافرتی باشد. هر چند که به نظر می‌رسد که دولت در این خصوص بسیار آرام و محتاطانه گام برمی‌دارد. حال آنکه شاید چنین احتیاطی در خصوص ارز مسافرتی که چندان توجیهی ندارد، بی‌مورد باشد.
البته مقامات بانک مرکزی و دولت هیچگاه از تصمیم برای حذف ارز مسافرتی حرفی نزده‌اند، اما سوال اینجاست که دولتی که حذف ارز ۴۲۰۰ را به جان خرید، حاضر به قطع رانت ارز مسافرتی که به قشر نسبتا توانمندتر جامعه می‌رسد، نیست؟

قدمت ۳۷ ساله ارز مسافرتی

شاید تصور کنید دلار مسافرتی میوه التهاب‌های ارزی دهه ۹۰ است. اما داستان ارز چند نرخی و خیال باطل ساماندهی بازار با دستوری کردن نرخ‌ها، در اقتصاد ایران سری دراز دارد. بورسان قبلا در گزارش «ویروس جهش‌یافته در بازار دلار ایران » با بررسی ۵۰ سال نظام ارزی در دولت‌های مختلف به سابقه طولانی ارز چند نرخی در کشور پرداخته بود.
سابقه ارز مسافرتی هم به سال ۱۳۶۴ برمی‌گردد . آنطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده «اولین بار در تیر ماه ۱۳۶۴ بود که هیأت وزیران وقت، ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی برای یک بار در سال را به تصویب رساند. شرایط آن هم به این صورت بود که ارز پرداختی به هر جلد گذرنامه در هر سال ۳۰۰ دلار بود که ۵۰ دلار آن به صورت نقد و معادل ۲۵۰ دلار ارز کشور مورد نظرمسافر به صورت چک مسافرتی (‌تراولر چک) قابل پرداخت در همان کشور پرداخت می‌شد».
تا قبل از سال ۹۰ سهمیه ارز مسافرتی برای گردشگران خروجی از کشور دو هزار دلار بود که این رقم طی سال‌های بعد هر بار کاهش پیدا کرد. در دی ماه سال ۹۰ بانک مرکزی در سهمیه ارز مسافرتی در بخش هوایی به ازای هر نفر را از ۲۰۰۰ به ۱۰۰۰ دلار کاهش داد. سال ۹۰ یکی از بی‌ثبات‌ترین سال‌ها در موضوع سیاستهای ارزی بود به طوری که تنها در یک سال ۱۵ بخشنامه متفاوت و بعضاً متناقض درباره ارز مسافرتی صادر شد.

ارز مسافرتی چقدر در سال رانت توزیع می‌کند؟

اطلاعاتی از میزان ارز مسافرتی تخصیص یافته در سال‌های اخیر در دست نیست. اما به طور پراکنده داده‌هایی در این خصوص مطرح شده‌اند. به طور مثال، ساروخانی مدیرعامل بانک ملت که در سال ۹۰ ماموریت فروش ارز مسافرتی به آن بانک محول شد در سال ۹۳ گفته بود «سالانه حدود یک میلیون نفر ارز مسافرتی خریداری می‌کنند». آمارها حاکی از آن است که در سال حدود ۸ میلیون ایرانی سفر خارج از کشور داشتند.
همچنین در سال ۹۷، بانک مرکزی از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۲۳ تیر (تقریبا ۳ ماه) حدود ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی پرداخت کرده بود. در آن زمان تا ۵۰۰۰ یورو با نرخ رسمی ۴۴۰۰ تومان به مسافران تخصیص می‌یافت، در حالی که دلار در بازار آزاد بیش از ۱۰ هزار تومان قیمت داشت.