تامین مالی بورسی‌ها از دروازه توثیق سهام

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه باید اهداف توثیق سهام مشخص شود، گفت: نیاز تسهیلات گیرندگان متفاوت است اما این اصل وجود دارد که در شرایط تورمی افراد و شرکتها تمایلی به فروش سهام ندارند و در صورت دارا بودن آن ترجیح می‌دهند سرمایه مورد نیاز خود را از طریق توثیق سهام نزد بانک و دریافت تسهیلات به دست آورند.

حامد فلاح، مدیرعامل سابق کارگزاری بانک دی ‌در گفت و گو با بورسان در این خصوص اظهار کرد: برخی شرکتها به منظور تامین مالی از قراردادهای ریپو استفاده می‌کنند. قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق را در آینده و با قیمت از قبل مشخص شده بخرد. این اقدام توسط بانک‌های مرکزی به منظور کنترل تورم انجام می‌شود. به زبانی ساده‌تر قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند. قراردادهای ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. شرط فروش در این قرارداد، بازخرید آن دارایی در زمان آتی با قیمتی از قبل تعیین شده (بالاتر) است. سال ۹۹ بانک مرکزی به منظور توسعه عملیات بازار باز و هدایت سود به بخش های مولد و تامین نقدینگی بانک ها و موسسات غیر بانکی قراردادی موسوم به توافق بازخرید(ریپو) با درخواست اعتبارگیری یک بانک موافقت کرد.

به گفته وی، برخی شرکت‌ها به منظور خرید مواد اولیه از سیستم توثیق سهام نزد بانک بهره می‌برند و این کار توسط شرکت های حقوقی در ایران در حال انجام است و ورود حقیقی‌ها می تواند دروازه‌ای در اقتصاد ایران باز کند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است اکنون شرکتهای حقوقی با توثیق سهام خط اعتباری دریافت می‌کنند و پس از پایان مهلت تعیین شده اقدام به تمدید و یا بستن پرونده خود می‌کنند. نیاز سهامداران حقیقی نیز متفاوت است اما شرایط شرکتهای حقوقی برای حقیقی‌ها نیز وجود دارد و آنها علاقه دارند در شرایط تورمی اموال بیشتری داشته باشند. در این صورت با توثیق سهام و دریافت کارت اعتباری هزینه های خود را پوشش می‌دهند تا از فروش سهام جلوگیری کنند.