عقب‌گرد آمریکایی‌ها به ۶۶ سال قبل

بورسان-سروش بهرامی: در این میان و در زمانی که دولت‌ها در صدد کنترل تورم بودند، شروع جنگ روسیه و اوکراین باعث شد که ضربه محکم‌تری به اقتصاد به خصوص بخش غذا و انرژی وارد شود. افزایش سنگین هزینه‌ها به واسطه تورم باعث شده است که مردم آمریکا این روزها شرایط سختی را سپری کنند و طبق داده‌های منتشر شده به نظر می‌رسد که قدرت خرید آن‌ها نسبت به قبل بسیار کاهش یافته است.

روز چهارشنبه نیز نرخ تورم آمریکا برای ماه ژوئن منتشر شد که با ثبت عدد ماهانه ۱.۱ درصد و ۹.۱ سالانه، فراتر از انتظارات ظاهر شد. سیاستگذاران (فدرال رزرو) مدتی است که به دنبال راهی برای کنترل این افزایش‌های روزافزون هستند و با افزایش نرخ بهره تلاش در کنترل تورم دارند اما به نظر می‌رسد که هنوز به صورت کامل موفق نبوده‌اند.

از همین رو به نظر می‌رسد که فدرال رزرو برای جلوگیری از تبعات تورمی افزایش حداقل دستمزد، گارد محکمی برای تصویب این موضوع دارد و فعلا سیاست‌های ریاضتی در صدر اقدامات سیاستمداران آمریکایی خواهد بود.

تورم چه بر سر مردم آمریکا آورد؟

براساس تحلیل جدید موسسه سیاست اقتصادی آمریکا، تورم بی‌سابقه ماه‌های گذشته، حداقل دستمزد ساعتی فدرال رزرو را که مدت‌هاست روی ۷.۲۵ دلار باقی مانده، به کمترین میزان از سال ۱۹۵۶ رسید. حداقل دستمزد فدرال رزرو در سال ۱۹۵۶ میلادی، ۷۵ سنت بود که براساس تورم این سال‌ها، معادل ۷.۱۹ دلار در ژوئن ۲۰۲۲ است. به گفته این موسسه، حداقل دستمزد ۷.۲۵ دلاری از ژانویه ۲۰۰۹ تغییر نکرده که طولانی‌ترین زمان بدون افزایش نرخ دستمزد از سال ۱۹۳۸ است.

با توجه به افزایش هنگفت هزینه‌های زندگی طی چند ماه اخیر، افزایش حداقل دستمزد یکی از راه‌هایی است که کنگره آمریکا می‌تواند به کارگران کمک کند تا از پس هزینه‌های ایجاد شده برآیند. طبق اطلاعات گردآوری شده، کارگری که امروز حداقل دستمز را دریافت می‌کند، قدرت خریدش نسبت به ژانویه ۲۰۰۹ به میزان ۲۷.۴ درصد و نسبت به فوریه ۱۹۶۸، حدود ۴۰.۲ درصد کاهش یافته است.

سال ۱۹۶۸ به دلیل تغییراتی که کنگره به تصویب رساند، نقطه اوج تاریخی حداقل دستمزد بود که باعث شد صنایع بیشتری به خصوص آن‌هایی که از معمولا کارگران سیاه‌پوست را استخدام می‌کردند، تحت پوشش حداقل نرخ دستمزد قرار بگیرند. طبق گفته کارشناسان، اتفاق آن زمان یک پیروزی بزرگ برای جنبش حقوق مدنی بود.

حداقل دستمزد قرار است ثابت بماند؟

به طور معمول حداقل دستمزد با تورم بالا نمی‌رود و هرساله افزایش نمی‌یابد اما شرایط اقتصادهای بزرگ به خصوص آمریکا این روزها بسیار سخت شده است و مردم این کشور قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. از همین رو تلاش برای افزایش حداقل دستمزد در سطح ایالتی و محلی اتفاق افتاده و ایالات کانکتیکات، نوادا، اورگان و اخیرا واشنگتن دی‌سی حداقل دستمزدها را در این ماه افزایش دادند. به طور کلی طرح‌های راگیری برای افزایش حداقل دستمزد معمولا به دلیل محبوبیت این حرکت بین عامه مردم، به تصویب می‌رسند.

در همین حال شرکت‌هایی مانند آمازون، تارگت و والمارت نیز نرخ‌های دستمزد بالاتری را برای کارمندان تعیین کرده‌اند.

افزایش نرخ حداقل دستمزد می‌تواند به تشدید تورم موجود منجر شود و از سمت دیگر ثابت ماندن حداقل دستمزد، بازار کار را به افزایش بیکاری سوق می‌دهد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سیاست‌گذاران آمریکایی همچنان به ادامه سیاست‌های ریاضتی خود خواهند پرداخت یا کمی زندگی را برای شهروندان تسهیل می‌کنند.

منبع: سی‌ان‌بی‌سی