مردود شدن مجلس در آزمون کنترل تورم

با توجه به انتشار گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنابر آیین نامه مجلس، این طرح اکنون در نوبت صحن علنی قرار دارد. مهم‌ترین تغییرات در شور دوم حذف بخش مربوط به استقلال بانک مرکزی است.

بیش از ۱۵ سال است که زمزمه‌های اصلاح نظام بانکی شنیده می‌شود. لزوم این اصلاحات خودش را بعد از شروع بانکداری خصوصی در اوایل دهه هشتاد بیشتر نشان داد و با بروز بحران‌های بانکی در نیمه دوم دهه هشتاد و دهه نود تبدیل به امری لازم الاجرا شده است.

در دهه هشتاد مسئله اصلاح نظام بانکی را نخستین بار دولت محمود احمدی نژاد در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح کرد و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد که البته منتج به خروجی در دولت او نشد. با شروع دولت روحانی نتیجه تلاش بدنه کارشناسی دولت تبدیل به پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری شد اما دولت حسن روحانی نیز به دلیل مخالفت‌هایی از داخل دولت هیچگاه این لوایح را به مجلس ارسال نکرد.

با تعلل دولت در ارسال لایحه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۴ تلاش‌هایی را برای تدوین طرحی در این باره آغاز کرد که در نهایت پس از سال‌ها چکش کاری و رفت و آمد میان کمیسیون و صحن، طرحی را در آذر ۱۳۹۸ با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد، به تصویب رساندند.

بخشی از طرح بانکداری که مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی بود با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی آمد که کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری بدین معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح‌ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزییات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد.

مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیف وسیعی از اقتصاددانان با طرح

البته این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیف وسیعی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهم‌ترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس‌جمهوری نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.

بعد از مخالفت طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان نسبت به تبعات فاجعه بار این طرح و اغتشاشی که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور به وجود می‌آورد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شور دوم این طرح بالاخره تعیین رئیس کل بانک مرکزی را به حالت سابق برگرداند. در گزارش شور دوم برای تعیین رئیس کل چنین آمده است: «رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۲۴/۸/۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس‌جمهوری منصوب و عزل می‌شود». همچنین در مورد دو اقتصاددان و دو متخصص امور بانکداری که عضو هیات عالی طرح جدید هستند آمده است که این اعضا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس‌جمهوری امکان‌پذیر است. این در حالی است که تغییر اعضای هیات عالی در طرح اولیه به سادگی توسط رئیس‌جمهوری امکان‌پذیر نبود.

اکنون پس از انتشار شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این طرح در نوبت دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی در دستور کار مجلس

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل وقفه طولانی مدت برای انتشار گزارش شور دوم را هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم دانسته و گفته است که مهلت ده روز کاری برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات نیز به پایان رسیده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

منبع: تسنیم