خروج از تله رانت صادراتی

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی

جدال واردات و صادرات در کشورمان به‌نوعی مشابه حکایت «علم بهتر است یا ثروت» است. اقتصاد مدرن در کشورمان در درون ساخت قدرت مطلقه شکل گرفت که اگر چه برخی نهادهای مدرن نظیر سرمایه‌گذاری و اصلاحات ارضی و بورکراسی و ... را به ارمغان آورد، اما با ایجاد انحصار در برخی منابع اقتصادی و ایجاد فضای غیر رقابتی و تسلط ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی، توسعه‌ای نامتوازن را شکل داد. این وضعیت توسعه‌ای در روند حرکتی خود با الگوهای اقتصادی و صنعتی آمیخته شد که درون‌گرایی و تمرکزگرایی را تشدید و خلاقیت و نوآوری را به‌شدت تضعیف کرد. حاکمیت دو الگوی «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» مولفه‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای سامان داد که کمتر امکان و نشانی از اقتصادی پویا و هم‌سطح جهان داشته باشند.

در این الگوها تأمین نیازهای ضروری مبنا قرار گرفته و مصرف‌کننده و تولیدکننده در تضاد با یکدیگر معنا شده‌اند. نه حقوق مالکیت تضمین شده و نه قیمت‌ها (نرخ ارز، بهره بانکی و نرخ انرژی و...) واقعی بوده و نه سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی اصالت داشته و پذیرفته شده و همه راه‌ها به دولت ختم شده، دولتی همه‌کاره. توسعه صنایع نیز در این الگوها عمدتا مبتنی بر منابع طبیعی و صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین صنایع مصرفی نهایی برای بازار داخل بوده است. نتیجه آنکه طی دهه‌ها، اقتصادی عمدتا انحصاری و غیررقابتی و ناکارآمد و رانتی در کشورمان مسلط بوده است.

در طی حدود یازده برنامه توسعه‌ای سعی شد تا حدی این مصائب کاهش و راه‌های برای خروج از این بن‌بست گشوده شود. در دو دو دوره تاریخی، دهه چهل خورشیدی و برنامه‌های سوم تا پنجم عمرانی و اواسط دهه هفتاد تا دهه هشتاد و برنامه دوم و عمدتا برنامه سوم توسعه با در پیش گرفتن سیاست‌هایی در جهت اصلاح و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر شدن آن، فراهم شدن امکان حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعال شدن بخش خصوصی و نهادسازی های مدرن و... رشدهای بالا و توسعه‌ای نسبتا پایدار را در طی یک دهه برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده و سبب بهبود اشتغال و درآمد سرانه و رفاه خانوارها و بلوغ صنعتی کشور شده است.

از این دو دوره، برنامه سوم توسعه نزدیک و دم دست و نگاه ماست. در این برنامه با اتخاذ سیاست تعرفه‌ای و رفع برخورد سلیقه‌ای با وارادات و صادرات (ماده 115 - دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی را با رعایت ممنوعیت‌های شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان‌بندی اصلاح نرخ‌های معادل تعرفه و اعلام آن به‌صورت پیش‌آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی اقدام کند.) دوره روشن اقتصادی کشور پس از انقلاب نمایان شد.

در این دوره است که تضاد کاذب واردات و صادرات با به‌کارگیری نظام تعرفه‌ها تا حد بسیاری کاهش و نوعی هم‌راستایی میان این دو حاصل می‌شود. متأسفانه اما با روی کارآمدن دولت نهم و دهم و سپس اعمال تحریم‌های بین‌المللی و شکست برجام این سیاست‌ها به حاشیه رانده می‌شود.

نتیجه آنکه امروز اقتصاد کشورمان تحت تأثیر تحریم‌ها و بازگشت الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات، بار دیگر دچار وضعیتی پارادکسیکال و پاسخگویی به سوالاتی کاذب شده است که مثلا تأمین نیاز بازار داخل اولویت دارد یا صادرات؟ یا اگر صادرات انجام دادیم در بازار داخل کمبود ایجاد شد چه کنیم؟ و اگر صادرات نکنیم، نیازهای رو به تزاید ارزی را چگونه تأمین کنیم و چه بلایی سر بازارهای صادراتی مان می‌آید؟ و آیا بهتر نیست برای مقابله با خصم جهانی، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در داخل تولید کنیم ؟ و...

متأسفانه این سوالات تا زمانی‌که درون الگوهای مسلط فعلی اقتصادی و صنعتی تنفس می‌کنیم و اصول اولیه اقتصادی همچون «مزیت نسبی» و «مزیت رقابتی» که حاصل علم بشری در طی دو قرن اخیر است جایی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های ندارد و به‌قول اقتصاددان برجسته کشورمان، دکتر نیلی دغدغه سیاستگذار «سفره» و تأمین « نیازهای اولیه معیشتی و نه چیزی فراتر از آن است» پاسخ‌های روشنی ندارند.

راه‌حل و پاسخ درست تغییر پارادایم و انتخاب الگویی است که تنش‌زدایی از روابط خارجی و تعامل با جهان به‌منظور جذب سرمایه دانش و تکنولوژی و بازار و سپس کاهش مداخلات اختلال‌زای دولت و تثبیت قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی را تجویز کند. در آن صورت است که می‌توان به سوالات فوق پاسخ صحیح داد. در شرایط فعلی صادرات عمدتا چیزی جز صدور انرژی ارزان نیست و تولید داخل نیز اجحاف به مصرف‌کننده‌ای که حق انتخاب از وی سلب شده است.