چرا دستکاری قیمت مخرب‌ترین وجه دخالت دولت در اقتصاد است؟ پویا ناظران پاسخ می‌‌دهد

پنج اثر مخرب قیمت‌گذاری دستوری

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 5 پسندیدن

بورسان : از ابتدای انقلاب یکی از تصمیمات شاخصی که در همه دولت‌ها اخذ شده تلاش برای تحقق آرمان عدالت دولت است که بر اساس آن در اقتصاد دخالت شده است. اما نه دخالتی با هدف ایجاد رقابت سالم در بازارها، بلکه مداخله‌ای به معنی مصادره کردن، ملی کردن و انحصار دولتی در برخی فعالیت‌های بنگاه‌داران و از همه مخرب‌تر مداخله در قیمت‌ها است تا سیاست حمایت از معیشت خانوار به واسطه یارانه پنهان در قیمت‌ اعمال شود.

اما چرا اقتصاددانان بارها و با اطمینان می‌گویند که مداخله دولت در اقتصاد مخرب است؟ قیمت‌ها چه اهمیتی دارند و زمانی که دولت آن را دستکاری می‌کند چه تبعاتی به همراه دارد؟ چرا با وجود دستکاری قیمت‌ها در دهه‌های اخیر با هدف کمک به معیشت مردم و تحقق آرمان عدالت، فاصله طبقاتی در سطح بالایی در کشور وجود دارد؟ و در نهایت چرا دستکاری قیمت یا همان قیمت دستوری بدترین شکل از مداخله در اقتصاد است؟

پویا ناظران، اقتصاددان در موسسه مودیز و دارای مدرک دکترا از دانشگاه ایالتی اوهایو در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامیش منتشر کرده، با زبانی ساده این مفاهیم عمیق اقتصادی را توضیح داده است. ناظران با مثالی دولت‌های کشورهای توسعه یافته و دولت‌هایی در کشورهایی چون ایران که به مداخله در اقتصاد دست می‌زنند را اینگونه تشریح می‌کند: «در کشورهای توسعه یافته هدف دولت ایجاد بازارهایی بر اساس رقابت آزاد است و دولت خود را به عنوان داور بازی رقابت اقتصادی می‌بیند. بنابراین پا به توپ نمی‌شود، تیم تشکیل نمی‌دهد و به بازیکنان دستور نمی‌دهد. در اقتصاد ما اما دولت خود بزرگترین بنگاه‌دار کشور است و این درست مانند این است که فیفا تیم تشکیل دهد و در رقابت‌ها شرکت کند؛ طبیعی است که در چنین شرایطی داور بازی به نفع تیم فیفا صوت می‌زند.»

این اقتصاددان بر این باور است که بدتر از همه این است که دولت حتی به بنگاه‌داری هم اکتفا نکرده است و برای میزان سود بخش خصوصی و قیمت محصولاتشان هم تصمیم‌گیری می‌کند. این درست مثل این است که فیفا نه تنها در جام جهانی تیم داشته باشد بلکه تعداد گل‌های زده و خورده هر تیم را نیز تعیین کند.

ناظران معتقد است که مخرب‌ترین دخالت دولت در اقتصاد دستکاری قیمت‌ و پنهان کردن یارانه در قیمت‌ها است. اما چرا مخرب‌ترین وجه دخالت دولت در اقتصاد، دستکاری قیمت است؟ پاسخ ناظران را در ادامه می‌خوانیم.

نکات مهم این مطلب:

دستکاری قیمت‌ها از دهه 50 شروع شد

در دهه 50 محمدرضا شاه از هشدار دادن‌های اقتصاددانان خسته شده بود از این رو بسیاری از آنها را برکنار و شروع به خرج کردن پول نفت کرد تا به سرعت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ حرکت کند. در نتیجه آن کشور با افزایش تورم مواجه شد، تورم در سال 54 در 10 سال پیش از آن بی‌سابقه بود. محمدرضا شاه با ابزار دستکاری قیمت‌ها و به گیرو ببند بازاریان و فشار بر بخش خصوصی به جنگ تورم رفت. اما تورم در سال بعدش بیشتر شد. هرچقدر بیشتر در بازار دخالت کرد، تورم بیشتر و نارضایتی اقتصادی افزایش یافت. ریشه تورم در آن سال‌ها اما در بانک مرکزی بود.

دستکاری قیمت با هدف بزک کردن اقتصاد

این تجربه در کشورهای دیگری هم که منابع زیرزمینی دارند، بارها تکرار شده است. کسانی که در این کشورها به قدرت می‌رسیدند سعی می‌کردند به پشتوانه درآمد از منابع طبیعی قیمت‌ها را به طور مصنوعی پایین نگه دارند. به باور آنها قیمتها ظاهر اقتصاد است و با بزک کردن ظاهر اقتصاد می‌توانند روی ناکارآمدی‌ها پوشش بگذارند. این روند آنقدر ادامه می‌یابد که درآمد از منابع طبیعی به هر دلیلی قطع یا کاهش یابد و اینجاست واقعیت اقتصاد و ناکارآمدی‌ها خود را نشان می‌دهد.

آنچه که در سال 91 و مجددا در سال 97 برای اقتصاد ایران نیز رخ داد همین بود. درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و توان دولت برای بزک کردن اقتصاد کم شد و زشتی اقتصادی توسعه نیافته، فقیر، راکد کشورمان نمایان شد. در واقع آنچه که امروز در خصوص کاهش قدرت خرید و گرانی‌ها تجربه می‌کنیم واقعیت اقتصاد غیرنفتی ما است، واقعیتی که وقتی نفت بود آن را پنهان می‌کرد.

اما اهمیت قیمت‌ها در اقتصاد چیست؟ و چگونه دستکاری قیمت اقتصاد را تخریب می‌کند؟

قیمت چگونه برای بشر امروزی رفاه آورد؟

فرض کنیم هر کسی برای تامین نیازهایش خود کفا باشد، یعنی خودش گندم بکارد نان بپزد، حبوبات و گوشت و ... را تولید کند، خانه بسازد، نخ بریزد، لباس ببافد و .... اما مگر یک نفر یا حتی یک خانواده می‌تواند از همه این کارها بر بیاید؟ و اگر هم بر بیاید با کیفیت پایینی شدنی بود.

تخصصی شدن تولید رمز اصلی رفاه کنونی بشر است و رمز تخصصی شدن تولید بازارهایی برای مبادله است، هرچقدر بیشتر بتوانیم مبادله کنیم، رفاه بیشتری خواهیم داشت. بنابراین ورود چین به اقتصاد جهانی در 20 سال گذشته، تنها به کاهش فقر در این کشور منجر نشده بلکه با تخصصی کردن بیشتر تولید رفاه بیشتری را برای مردم دیگر کشورها هم به همراه داشته است.

اما چه کسی برای میلیاردها نفر در سراسر دنیا برنامه‌ریزی می‌کند که تولید تخصصی در چه زمینه‌ای داشته باشد؟

آنچه که این نظام بزرگ را متعادل و هماهنگ می‌کند تنها یک چیز است؛ قیمت. قیمت بازارها را به تعادل می‌رساند. تغییرات قیمت که عرضه و تقاضا را در بازار متعادل می‌کند به ما لحظه به لحظه می‌گوید چه چیزی در بازارها زیاد است و چه چیزی کم است و کجاها نیاز به سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید دارد. یعنی در پس هیایوی یک بازار شلوغ یک نظم بی‌نظیری در جریان است که به مدد قیمت ایجاد شده است.

قیمت‌گذاری چگونه تولید را مختل می‌کند؟

همینکه دولت با زور خود قیمت‌ها را به دلخواه تغییر میدهد، تعادل بازار را به هم زده و تخصصی شدن تولید را مختل می‌کند. نتیجه مداخله در بازار هم رکود اقتصادی و کاهش رفاه مردم است، کاهش رفاهی که خود را در ابتدا در کاهش قدرت خرید دستمزدها نشان می‌دهد و بعد هم در کاهش کیفیت زندگی تجربه می‌شود.

اما با دستکاری قیمت رکود اقتصادی چگونه رخ می‌دهد؟ در حالت عادی زمانی که قیمت نسبی کالایی افزایش می‌یابد، نشان از کاهش عرضه به تقاضا دارد و سیگنال جذب سرمایه‌گذاری در آن حوزه را صادر می‌کند. طبیعی است که سرمایه‌‎گذاری سریع به افزایش تولید منجر نمی‌شود و یک فاصله زمانی در اینجا وجود دارد که سبد هزینه خانوارها را متاثر می‌کند و نارضایتی‌هایی به همراه دارد.

در واکنش به این نارضایتی، یک دولت بی‌کفایت که نمی‌خواهد مقبولیت عمومی‌اش را از دست بدهد، در نقش منجی خانوار ظاهر می‌شود و دستور می‌دهد که قیمت کالا باید در سطح قبلی باقی بماند. حتی ممکن است دستور دهد که هر شب قیمت کالاهای اساسی از رسانه‌ها اعلام شود.

اولین اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد این است که سرمایه‌گذاری که برای افزایش تولید لازم بود انجام نخواهد شد. اتفاق دوم این است که بازار سیاه شکل می‌گیرد و قیمت‌ها بیش از پیش افزایش می‌یابد. اتفاق سوم این است که در بازار رسمی برای تهیه جنس با قیمت مصوب رسمی صفی از تقاضا تشکیل می‌شود و دولت باید به این تقاضا پاسخ دهد.

گرانی و کاهش دستمزد نتیجه مداخله در قیمت

زمانی که دولت درآمد نفتی دارد با واردات به این صف تقاضا برای کالا با قیمت مصوب پاسخ می‌دهد و اسم این کار راه هم می‌گذارد «تنظیم بازار». اما در حقیقت تیشه بر ریشه سرمایه‌گذاری می‌زند و به تولید داخل لطمه می‌رساند. آسیب رسیدن به تولید خود به کاهش دستمزدها منجر می‌شود.

بنابراین هر زمان که دولت از تنظیم بازار گفت به معنای اول کاهش سرمایه‌گذاری، دوم کاهش تولید و سوم کاهش دستمزد است. با این حال به دلیل جبران کمبود عرضه از طریق واردات شاید چندان خانوارها تاثیر این تحولات را درک نکنند.

اما اگر دولت به درآمد نفتی به هر دلیلی چون تحریم، کاهش قیمت‌های جهانی یا کم شدن تولید ذخایر زیرزمینی دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند با واردات تنظیم بازار کند. در اینجا معمولا دولت به چاپ پول متوسل می‌شود تا به پشتوانه آن کالای مورد نیاز جامعه را خریداری کند تا بتواند به قیمت مصوب توزیع کند. چاپ پول هم که به معنای افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها و تورم است.

چرا بار مداخله قیمتی بر دوش دهک‌های پایین درآمدی است؟

تورم اما در حقیقت مالیاتی است که به زور از قشر حقوق بگیر اخذ می‌شود. چراکه کسانی که بخش عمده ثروتشان در طلا، ارز، مسکن و بورس است، مالیات تورمی نمی‌پردازند. آنها با افزایش نرخ تورم (به دنبال چاپ پول) میزان داراییشان نیز افزایش می‌یابد. اما افزایش تورم آن حقوق بگیر اجاره نشین را تحت تاثیر قرار می‌دهد که سرمایه خاصی ندارد که با افزایش تورم ارزشش افزایش یابد. بنابراین چاپ پول به این معنا است که دولت دست در جیب اقشار ضعیف می‌کند تا کالا را با قیمت مصوب عرضه کند.

اما دولت که حاضر نیست به خطای خود اعتراف کند، شروع به متهم کردن شبکه توزیع کرده و هر روز تعدادی مفسد و دلال را دستگیر می‌کند. اینم در حالی است که بزرگترین اخلال‌گر اقتصادی خود دولت است.

نظامیان چگونه سر از اقتصاد در می‌آورند؟

هر دولتی که به جنگ با قیمت‌های تعادلی رفته، شکست خورده است. نمونه بارز آن هم شوروی است. یکی از ویژگی‌های بارز این حکومت حضور پررنگ کا.گ.ب در تمام شعون مملکت داری از جمله اقتصاد است. در پاسخ به چرایی حضور کا‌گ‌ب در حکمرانی اقتصادی باید گفت، تلاش برای کنترل شبکه توزیع کالا و خدمات پای نیروهای نظامی را به اقتصاد باز می‌کند. در واقع کنترل شبکه توزیع چنان کار نشدنی است که الزاما امنیتی می‌شود و همین هم در نهایت منجر به فروپاشی حکمرانی‌شان خواهد شد.

در کشوری که حکمرانی امنیتی و حکمرانی اقتصادی ترکیب شوند، نه امنیت وجود دارد و نه اقتصاد. برعکس کشورهای توسعه یافته که هیچ نیازی به کنترل شبکه توزیع ندارند، چراکه مشکل تورم را در بانک مرکزی حل کرده‌اند و قیمت‌ها را به تعادل بازار سپرده‌اند. این کشورها تمرکزشان را بر ایجاد رقابت سالم در بازارها می‌گذارند، نه کنترل قیمت‌.

هر دولتی که به جنگ قیمت‌های تعادلی برود محکوم به شکست است، نمونه دیگر آن چین 50 -60 سال پیش است. مدیریت کارآمد دولتی به معنی مدیریت توزیع کالا و خدمات در اقتصاد، سرابی بیش نیست. کشورما مدتها است که در حال دویدن به دنبال این سراب است و هرچه بیشتر می‌رود تشنه‌تر می‌شود.

چگونه دستکاری قیمتی به فاصله طبقاتی می‌انجامد؟

شاید در این میان برخی بگویند با رسیدن قیمت اقلامی چون گوشت و مرغ به سطوح کنونی دیگر نمی‌توان قیمت‌ها را به حال خود رها کرد و نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و دولت باید در قیمت گوشت و مرغ مداخله کند.

در پاسخ این دسته باید گفت: آن نیمه جمعیت کشور که زیر خط فقر هستند، مدتهاست که دغدغه قیمت گوشت و مرغ ندارند چراکه از سبد تغذیه آنها خارج شده است. دغدغه قیمت گوشت و مرغ در حال حاضر یک دغدغه لاکچری است. زمانی که دولت به دنبال کنترل قیمت مرغ است چه کسی بیشتر منتفع می‌شود؟ کسی که بیشتر مرغ می‌خورد یا خانواری که حتی با قیمت دولتی هم توان خرید مرغ را ندارد. بنابراین یکی دیگر از اشکالات مداخلات قیمتی این است که نفع آن به طبقات بالا و کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند، می‌رسد. مداخلات قیمتی در واقع فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند. پنهان کردن یارانه در قیمت‌ها یعنی یارانه بیشتر دادن به ثروتمندان و کمتر یارانه دادن به فقرا است.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر