بورسان پیشنهاد افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران را بررسی کرد

سود بانکی 55 درصدی تورم را کنترل می‌کند؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 5 پسندیدن
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در 18 آبان مطلبی با تیتر «چرا تورم چنین شد؟» منتشر کرده که، با استناد به قاعده تیلور، مهم‌ترین پیشنهاد سیاستی آن برای کنترل تورم افزایش نرخ سود بین بانکی به بالای 55 درصد است. در واقع جلوگیری از تورم به وسیله افزایش نرخ سود راه‌حلی از پیش آماده است که احتمالا بعضی افراد همیشه آن را مطرح کرده‌اند؛ حال چه جهش ارزی سال 96 باشد و چه افزایش تورم 1400. اما مساله اساسی آن است که واضع قاعده تیلور، یعنی جان تیلور، مقاله‌ای در سال 2019 منتشر کرده که نشان داده به دلیل پر نوسان بودن انتظارات تورمی، در تورم‌های بالا رابطه نرخ تورم و نرخ سود چندان معنی‌دار نیست و به همین دلیل نمی‌توان کنترل تورم با تاکید بر افزایش نرخ سود را برای همه کشورها به کار برد. در واقع نرخ سود نمی‌تواند تقاضای پول در اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و لاجرم کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی اولویت بیشتری نسبت به بازی با اعداد نرخ سود خواهد داشت.

بورسان : سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در 18 آبان مطلبی با تیتر «چرا تورم چنین شد؟» منتشر کرده که مهم‌ترین نتیجه آن افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی با هدف کنترل تورم است. طبیعتا هیچ کس با نفس اینکه افزایش نرخ بهره یک امکان سیاستی برای مقابله با تورم است مخالفت ندارد؛ اما مساله زمانی جدی می‌شود که سر مقاله مذکور نرخ بهینه سود بین بانکی را اعدادی در حدود 55 درصد اعلام کرده تا تورم به حیطه هدف‌گذاری اعلام شده توسط بانک مرکزی (22 درصد) برسد. در واقع سرمقاله مذکور اولا اصلی‌ترین ابزار کنترل تورم را نرخ سود اعلام کرده است و در ثانی اعتقاد دارد تنها افزایش شدید نرخ سود بین بانکی است که می‌تواند تورم را کنترل کند؛ چرا که نرخ بهینه بر اساس قاعده تیلور بسیار بالاتر از نرخ بازار بین بانکی است. اما این سیر استدلالی تا چه میزان دقیق است؟ شواهد نشان می‌دهد سیر استدلالی مذکور نه تنها غیر دقیق و جدا از الزامات کنترل تورم است؛ بلکه تا حدی غیر مسئولانه است.

این پیشنهاد سیاستی به چند دلیل غیر مسئولانه است. مساله آن است که اگر کنترل تورم با بالا و پایین بردن یک عدد امکان‌پذیر بود دیگر چه نیازی به بحث‌های مفصل کارشناسی است؟ در ثانی بیایید فرض کنیم نرخ سود بین بانکی به ارقام مذکور رسید، اما اگر تورم کنترل نشد چه؟ چه تضمینی هست راه‌حل پیشنهادی جواب بدهد و اگر جواب ندهد چه کسی از فاجعه بعد از آن جلوگیری خواهد کرد؟ به همین دلیل نیاز است برای نقد ایده افزایش نرخ سود برای کنترل تورم کمی دقت بیشتری خرج دهیم و از گستره قدرت ابزار در اختیار بانک مرکزی درک دقیق‌تری پیدا کنیم.

قاعده تیلور برای کودکان

هنگامی که یک پژوهشگر نپالی در توییتی مطرح کرد که پسر هفت ساله‌اش پرسیده قاعده تیلور چیست، احتمالا گمان نمی‌کرد که خود جان تیلور نیز هیچ وقت به این سوال فکر نکرده که چگونه قاعده تیلور را (که مدت‌ها است به عنوان مبنایی برای قاعده پولی در بانک‌های مرکزی دنیا استفاده می‌شود) برای کودکان توضیح دهد و فقط در پاسخ به این سوال بگوید: " !Such a good question "

اما به صورت خلاصه باید گفت که اگر سیاست‌گذار پولی بخواهد تورم (مثلا از 40 درصد) را به یک سطح (مثلا 22 درصد) هدف برساند و نخواهد تاثیرات منفی شدیدی روی تولید حقیقی و یا بیکاری بگذارد لاجرم بده-بستانی میان نوسانات تورم و اختلاف تولید ملی از سطح بالقوه آن وجود خواهد داشت. قاعده تیلور دقیقا سعی کرده که نوسانات تورم واقعی (40 درصد) برای دستیابی به تورم هدف (22 درصد) را کاهش دهد که این کاهش نوسانات تورم لاجرم با افزایش نوسانات تولید ناخالص ملی از میزان بالقوه آن رابطه معکوس دارد. طبیعتا سیاست‌گذار پولی باید قاعده‌ای مناسب بنا کند که ابزار لازم برای رسیدن به هدف مذکور را ممکن کند. به همین دلیل رابطه قاعده پولی و رسیدن به هدف تورمی یک مساله مهم است.

آیا افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم لازم است؟

در سال 2019 مقاله‌ای تحت عنوان «هدف‌گذاری تورمی در تورم‌های بالای اقتصادهای در حال ظهور: درس‌های در باب قاعده و ابزار» توسط جان تیلور منتشر شد که در آن به مختصات ویژه کنترل تورم برای کشورهایی که تورم‌های بالاتری دارند اشاره می‌کند. به عنوان مثال او اشاره می‌کند که برای خیلی از افراد عجیب است که در مراحل اولیه توسعه نظریه خود (1968) کنترل عرضه پول (مثل نقدینگی یا پایه پولی) ابزار قاعده پولی بوده و نه نرخ سود بین بانکی. حتی در ادامه (1979) نیز کنترل تورم در چهارچوب انتظارات عقلایی (Rational Expectation) را نه به وسیله نرخ سود که بر اساس کنترل نرخ رشد پول بررسی کرده است. در نتیجه شاید بدیهی باشد که کنترل نرخ سود در یک فرآیند تاریخی مطرح شده؛ اما همین نکته بدیهی در سرمقاله دنیای اقتصاد مورد غفلت قرار گرفته و اساسا هدف‌گذاری تورمی را مساوی با هدف‌گذاری کنترل نرخ سود دانسته است که خطایی اساسی است.

چرا در تورم‌های بالا افزایش نرخ سود موثر نیست؟

شکل زیر فرآیند تورم‌زدایی از اقتصاد ایالات متحده است که نشان می‌دهد چگونه در سال 1982 کاهش تورم بدون تاثیر منفی بر نرخ بهره حقیقی و تولید ناخالص ملی اتفاق افتاد و طی سه سال تورم از اعداد 10 درصد به حدود 2 درصد رسید. در این مورد نرخ سود اسمی برابر است با نرخ بهره حقیقی به علاوه تورم انتظاری که فرض می‌شود نرخ بهره حقیقی در سطح 2 درصد بدون تغییر باقی مانده و ثابت است. در نتیجه کاهش نرخ سود اسمی متناسب خواهد بود با کاهش تورم که در نتیجه کاهش تدریجی نرخ سود (متناسب با ساختار دستمزدها) رشد پول کنترل خواهد شد؛ چنان که در تجربه ایالات متحده آن را مشاهده می‌کنیم. اما همین وضعیت برای کشور ما نیز وجود دارد؟

کاهش تدریجی نرخ تورم بدون تاثیر بر تولید ناخالص حقیقی و نرخ سود اسمی

تیلور در مقاله مذکور اشاره دارد که اساسا برای کشورهایی که تورم‌های بالا دارند ممکن است چنین فرآیندی اتفاق نیفتد و افزایش یا کاهش نرخ سود تغییری در تورم ایجاد نکند. او توضیح می‌دهد برای تاثیرگذاری افزایش نرخ بهره بر تورم لازم است که انتظارات تورمی از نرخ سود تحت تاثیر قرار گیرد و نرخ سود نیز رشد پول را متاثر کند. در واقع بانک مرکزی عرضه پول را کنترل می‌کند و با توجه به این واقعیت نرخ سود نیز توسط بازار تعیین می‌شود و در نهایت تورم کنترل می‌شود. اما در مورد اقتصادهای با تورم بالا زنجیره مذکور کار نمی‌کند. زیرا اساسا در تورم‌های بالا سطوح نرخ بهره حقیقی و نیز تورم انتظاری بسیار پر نوسان است و به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود اسمی را در چنین فضایی تفسیر کرد. یا به عبارتی به دلیل پر التهاب بودن این اقتصادها سیاست‌گذار پولی نیز گویی در اتاق تاریکی است که نمی‌تواند انتظارات تورمی و به تبع سطوح نرخ سود اسمی را معلوم کند. به همین دلیل تیلور توصیه می‌کند در شرایط گذار از تورم بالا به تورم‌های پایین و نیز در حالی که بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی قدرت نهایی را ندارد کنترل رشد پایه پولی یا عرضه پول باید به عنوان ابزار اصلی باشد نه کنترل نرخ سود.

نرخ سود 55 درصدی تورم را کنترل می‌کند؟

در واقع از نظر تیلور مهم‌ترین خصیصه چهارچوب هدف‌گذاری تورم کنترل نرخ سود نیست؛ بلکه باید سنجید سیاست کنترل تورم با نرخ سود امکان‌پذیری بیشتری دارد یا با کنترل کل‌های پولی همچون پایه پولی و نقدینگی. دقیقا به همین جهت نرخ سود سیاستی در کشورهای نوظهور اساسا متفاوت از نرخ سود پیشنهادی تیلور است؛ چرا که بسته به شرایط بعد از بحران 2008 و موج ورود سرمایه به کشورهای مذکور اساسا این کشورها چاره‌ای نداشتند جز اینکه نرخ سود سیاستی خود را پایین‌تر از نرخ سود هدف قرار دهند. در واقع اختلاف میان نرخ سود سیاستی و نرخ پیشنهادی قاعده تیلور هم اکنون نیز وجود دارد و کشورهای دنیا بنا به دلایل مختلف چنین سیاستی را دنبال می‌کنند (شکل زیر).

متفاوت بودن نرخ سود سیاستی با نرخ سود پیشنهادی قاعده تیلور در بسیاری از کشورها

سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود چیست؟

خوشبختانه چنین توجهی در گزارش‌های پژوهشی بانک مرکزی نیز وجود دارد و به عنوان مثال در گزارش « الزامات و راهبردهای سیاست‌گذاری پولی فعال در اقتصاد ایران » اشاره شده که «تحولات پایه پولی در اقتصاد ایران به طور سنتی متاثر از مبادلات و تراکنش‌های غیر متقارن نقدی و تعهدی است. این مبادلات به دلیل احکام قوانین سنواتی بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، به شدت تحت تاثیر رشد ادواری خالص دیون دولت به بانک مرکزی (سلطه مالی) و مبالغ بالای خطوط اعتباری غیر توثیقی به بانک‌های تخصصی و تجاری است، به گونه‌ای که عملا رابطه میان تغییرات پایه پولی با بردار نرخ سود را تضعیف کرده است» و «تا زمانی که سهم مبادلات و تراکنش‌های غیر توثیقی در تغییرات پایه پولی به میزان چشم‌گیری افزایش نیابد، مکانیسم اثرگذاری تغییرات پایه پولی در بردار نرخ‌های سود اقتصاد کلان دچار اختلال خواهد بود» که «بدان معناست در صورت مهیا نشدن این پیش‌شرط اساسی، حتی در صورت تغییر رویکرد سیاست پولی از مدیریت پایه پولی به مدیریت نرخ‌های سود، از آنجا که ارتباطی بین بدهی‌های کارگزاران اقتصاد و بالاخص بدهی بخش دولتی با نرخ‌های سود اقتصاد وجود ندارد، تغییرات نرخ سود نیز توانایی اثرگذاری در تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه کنترل تورم را نخواهد داشت».

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر