رویکردهای کلی مالیه سال آینده دولت بررسی شد

آزمون سخت رئیسی برای بودجه انقباضی ۱۴۰۱

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن
ظاهرا دولت به دنبال کاهش هزینه‌ها در بودجه سال 1401 است. از جمله اینکه گفته شده میزان‌ دستمزدها کمتر سال‌های قبل افزایش خواهد یافت (حداکثر 10 درصد)، یا برخی نهادها چون شهرداری از حذف بندهای بودجه‌ای مربوط به خود خبر داده‌اند. در این میان نیز رئیس سامان برنامه و بودجه اعلام کرده بودجه سال آینده با فرض باقی ماندن تحریم‌ها بسته شده است. با این حال مواجهه با تحریم، مواجهه با کاهش رفاه ناشی از کاهش رشد دستمزدها و در نهایت نوع مواجهه با کاهش تقاضای اقتصاد کلان در سال آینده سه مساله‌ای است که دولت رئیسی را در مورد اتخاذ بودجه انقباضی 1401 با مشکل مواجه خواهد کرد.

بورسان: این روزها که نزدیک به ارائه لایحه بودجه 1401 توسط ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی هستیم، بودجه انقباضی مهم‌ترین صدایی است که شنیده می‌شود. وضعیت تورمی فعلی که در بنیان خود متاثر از کسری بودجه ساختاری دولت، کاهش شدید درآمدهای نفتی و نیز بحران کرونا اتفاق افتاده طبیعتا اهمیت بودجه انقباضی را پررنگ می‌کند. واقعیت آن است که دولت‌های زیادی شعار کاهش مخارج دولت بوده‌اند؛ اما نمی‌توانیم منکر شویم که همین دولت‌ها در بروز وضعیت فعلی نقش پررنگی داشته‌اند به نحوی که درآمد سرانه ایرانیان نسبت به سال 1390 بیش از 30 درصد کاهش یافته است و ایرانیان را حتی نسبت به گذشته خود نیز کم‌ رفاه‌تر کرده است. در این میان یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های مطرح شده توسط دولت ابراهیم رئیسی تاکید بر کاهش مصارف و مقابله با آثار تورمی افزایش مصارف بودجه است. در واقع رویکرد کلی بودجه 1401 را باید انقباضی بدانیم. اما بودجه انقباضی به چه معنا است و چه نتایجی دارد؟

بودجه انقباضی چیست؟

بودجه انقباضی به وضعیتی گفته می‌شود که دولت مخارج خود را نسبت به سطح مطلوب کم‌تر تعیین کند. طبیعتا در اقتصاد ما به دلیل آنکه همیشه نفت وجود داشته و دولت نیز تمایل بیشتری به افزایش مخارج داشته تا کنون بودجه انقباضی را چندان درک نکرده‌ایم. به صورت ساده اگر دولت مخارج خود را نسبت به تورم سال آینده کم‌تر تعیین کند، بودجه انقباضی خواهد بود و اگر مخارج خود را بیش از تورم افزایش دهد بودجه انبساطی خواهد بود. اینکه دولت رئیسی به دنبال آن است که بودجه خود را کم‌تر از تورم سال آینده رشد دهد که معنایی جز بودجه انقباضی ندارد. در ادامه به برخی از گره‌های پررنگ بودجه انقباضی اشاره خواهیم کرد.

بودجه انقباضی در سال 1401

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در دیدار با وزیر خارجه چنین گفته است: «ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.» در واقع این گفته میرکاظمی کاملا مخالف نگاهی است که بر اساس آن بودجه 1400 نوشته شده بود. نگاهی که باعث شد اولا لایحه بودجه توسط دولت حسن روحانی با ناترازی تهیه شود و توسط مجلس محترم نیز بر حجم ناترازی آن افزوده شود. اما مسعود میرکاظمی این بار با صدای بلند داد می‌زند که خزانه خالی است و دیگر بیش از این امکان افزایش هزینه‌های دولت وجود ندارد و تحریم یکی از دلایل اصلی این مساله است؛ چرا که دسترسی ایران به منابع نفتی را به شدت کاهش داده است. جدا از اینکه میرکاظمی چه میزان می‌تواند بر سر این ایده باقی بماند و تا چه اندازه جلوگیری از افزایش مخارج در توان او است؛ اما مساله اصلی این است که در شرایط تحریم چه میزان رشد پایدار ممکن است. در واقع می‌دانیم برای رشد اقتصادی یا باید تقاضای درونی پیشران باشد یا تقاضای بیرونی.

تحریم چگونه مانع رشد اقتصادی است؟

طبعا تقاضای داخلی به دلیل آب رفتن رفاه خانوار چندان پیشران نیست و تنها تقاضای بیرونی است که می‌تواند یا در قالب توسعه صادرات و یا در قالب مشارکت در زنجیره ارزش افزوده جهانی اتفاق بیفتد و دقیقا میرکاظمی نمی‌گوید چگونه می‌خواهد این تناقض را حل کند مخصوصا در شرایطی بیشتر مدل‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهند تحریم در قالب کاهش بهره‌وری منجر شده تولید ناخالص سرانه ایران به شدت کاهش یابد. در واقع اگر بگوییم یکی از اصلی‌ترین تاثیرات تحریم و کرونا بر روی سرمایه‌گذاری ایرانیان بوده است بی‌راه نگفته‌ایم. در سال‌های اخیر رشد منفی سرمایه‌گذاری به قدری جدی شده که سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک مقدار مطلق سرمایه‌های کشور را نیز نمی‌دهد. طبیعتا در شرایطی که تحریم وجود نداشت بار این مساله بر دوش درآمدهای نفتی بود؛ اما در چنین شرایطی بار سرمایه‌گذاری روی دوش چه کسی است؟

کاهش حقیقی دستمزد

واقعیت این است که بخش عمده مخارج بودجه اساسا از جنسی نیستند که چندان امکان کاهش یا عدم تحقق داشته باشند. بیشتر هزینه‌های بودجه به هزینه‌هایی از جنس هزینه‌های جاری همچون حقوق و دستمزد معلمان، وزارت بهداشت و قوای مسلح است و طی سال‌های اخیر نیز بخش بازنشستگی نیز افزوده شده است. به همین دلیل کاهش مخارج بودجه و به صورت خاص کاهش ارزش حقیقی دستمزد افراد حتما مخالفت‌های جدی را خواهد داشت. ابعاد این مساله برای بودجه عمرانی نیز وجود دارد و به عنوان مثال امروز رئیس شورای شهر تهران از حذف ردیف‌های اعتباری شهرداری‌ها از بودجه 1401 انتقاد کرده است. یا اعلام افزایش حداقل حقوق به اندازه 10 درصد نیز مخالفت‌هایی را به وجود آورده است. ریشه این مساله از آنجا است که افراد باور ندارند دولت بتواند تورم را در سال آینده کنترل کند و به همین دلیل نمی‌تواند کاهش 20 درصدی دستمزد حقیقی را تحمل کنند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم معمولا دستمزد به صورت حقیقی رشد مناسبی را تجربه کرده است و ذی‌نفعان خاص خود را داشته است و تنها در دهه 60 است که حداقل دستمزد به صورت حقیقی بیش از 20 درصد کاهش یافته است. در واقع دولت باید به افراد این اعتماد را بدهد که تورم را در سال آینده کنترل می‌کند تا افراد قبول کنند در سال بعید دستمزدها به صورت حقیقی بهبود خواهد یافت. در شکل زیر می‌بینیم که دستمزد حقیقی در مقایسه با نرخ سود همیشه بیشتر رشد داشته و خود این امر باعث شده که افراد بیش‌تر از آنکه از نیروی کار استفاده کنن به سمت استفاده از وام ارزان و در نتیجه صنایع سرمایه‌بر رفته‌اند. اما واقعیت این است که نگرانی بیشتر از محل دیگری است.

تغییرات دستمزد و نرخ سود حقیقی به عنوان دو عامل تاثیر گذار بر تولید

کاهش مصارف کلان به معنای کاهش درآمد

می‌دانیم اقتصاد طرف مصارفی دارد و طرف درآمدی که این دو رابطه نسبتا یک به یکی با یکدیگر دارند. هنگامی که افراد مثلا به یک رستوران می‌روند و هزینه می‌کنند؛ این هزینه به معنای درآمد صاحب رستوران است که اگر هزینه خانواده مذکور اتفاق نیفتد عملا درآمدی نیز حاصل نمی‌شود. به همین دلیل کاهش شدید مخارج بودجه به معنای آن است که یک بخشی از مصارف اقتصاد کاهش خواهد کرد و در نتیجه کل اقتصاد با کاهش مواجه خواهد شد. در واقع بیم آن می‌رود که اگر چه اولویت کنترل تورم در مقایسه با افزایش مخارج بسیار بیشتر است؛ اما مساله آن است که همزمان کاهش حقیقی دستمزد (20 درصد حقیقی با فرض تورم 30 درصدی در سال آینده) و نیز کاهش مخارج خود دولت به معنای کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای اقتصاد است که می‌تواند عاملی رکودی محسوب شود. حتی مسائل دیگری نیز وجود دارد همچون افزایش مالیات که با توجه به وضعیت کنونی لاجرم تاثیر خود را بر کسب و کارهای رسمی خواهد گذاشت و در کوتاه‌مدت اثر رکودی آن بیشتر نیز خواهد بود. در نتیجه این مساله که چگونه می‌توان بودجه انقباضی داشت؛ اما اثر رکودی کم‌تری بر جای بماند چندان پاسخی وجود ندارد. شاید یکی از راه‌حل‌ها افزایش سهم بودجه عمرانی است؛ اما داده‌های تاریخی نشان داده بودجه‌های عمرانی همیشه کم‌تر از مصارف دیگر تحقق یافته‌اند و نمی‌توان از این ناحیه نیز مطمان بود.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر