بررسی اکونومیست از وضعیت اقتصادی 23 کشور در طول دوران کرونا

مردم کدام کشورها در دوران کرونا ثروتمند شدند؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن
سرعت عبور اقتصاد جهانی از رکود بزرگ سال 2020 بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان را شگفت‌زده کرده است. تولید در 38 کشور عمدتا ثروتمند OECD به سطح پیش از بحران رسیده است. متوسط نرخ بیکاری بین این کشورها 5.7 درصد است و متوسط درآمد خانوراها در شرایطی که با تورم تعدیل شده حالا در سطح بالاتر از قبل از شیوع کرونا قرار دارد. تصویر کلی اقتصاد به شکل چشم‌گیری قابل قبول است، با این حال در سطح زیرین تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. این بیماری همه‌گیر برندگان و بازندگانی به وجود آورده که احتمالا همین شرایط را در سال 2022 حفظ می‌کنند.

بورسان: به منظور ارزیابی این تفاوت‌ها، اکونومیست پنج شاخص اقتصادی و مالی 23 کشور ثروتمند جهان را بررسی کرده و بر اساس این شاخص‌ها رتبه‌ای به این 23 کشور داده است. تولید ناخالص داخلی، درآمد خانوارها، عملکرد بازار سهام، هزینه‌های سرمایه‌ای و بدهی دولت 5 شاخصی هستند که مورد ارزیابی اکونومیست قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که برخی کشورها در بحران‌ اقتصادی باقی می‌مانند، در حالی که برخی دیگر تقریبا در هر یک از 5 شاخص وضعیت بهتری نسبت به قبل از همه‌گیری دارند. دانمارک، نروژ و سوئد همگی در صدر رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند؛ اقتصاد آمریکا نیز عملکرد خوبی داشته است. با این حال، بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و ایتالیا وضعیت بدی نسبت به قبل از همه‌گیری دارند و اسپانیا در قعر این رتبه‌بندی قرار گرفته است.

وضعیت اقتصادی کشورهای جهان در دوران کرونا چه تغییری کرد؟ - منبع: اکونومیست

جی‌دی‌پی کدام کشورها افت و کدام کشورها رشد کرد؟

اولین شاخص مورد ارزیابی تغییرات تولید ناخالص داخلی است. تغییرات تولید طی دو سال گذشته (اواخر 2021 نسبت به اواخر سال 2019) تصویری کلی از میزان سلامت اقتصاد هر کشور در دوران کرونا نشان می‌دهد. برخی کشورها از جمله کشورهای جنوب اروپا که به درآمدهای گردشگری وابسته هستند، همیشه در برابر ممنوعیت‌های سفر و کاهش درآمدهای خدماتی آسیب‌پذیرترند. برخی کشورها نیز از جمله بریتانیا و بلژیک با سطح بالایی از همه‌گیری و مرگ و میر ناشی از کرونا درگیر شدند، مسئله‌ای که به نوبه خود محدودیت‌ها را بیشتر و هزینه‌های مصرف‌کننده را محدودتر کرد.

خانوارهای کدام کشورها از کرونا سود بردند؟

داده‌های خرد هم به کامل شدن تصویر بزرگ از وضعیت اقتصاد کمک می‌کند، از این رو دومین شاخص مورد بررسی درآمد خانوارها بوده است. افزایش درآمد خانوارها به خوبی نشان می‌دهد که خانواده‌ها در مدت همه‌گیری چگونه عمل کرده‌اند، زیرا این شاخص نه تنها درآمد حاصل از اشتغال را پوشش می‌دهد بلکه شامل کمک‌های دولتی به خانواده‌ها نیز می‌شود. اکونومیست درآمد خانوارها را با تورم تعدیل کرده تا به مقدار واقعی تغییر درآمد خانوارها برسد.

در برخی کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که تأثیر ویروس نسبتا خفیف بوده، بازار کار آسیب چندانی ندیده و به مردم اجازه داده است که به کسب درآمد خود ادامه دهند. به طور مثال نرخ بیکاری ژاپن از زمان شروع همه‌گیری تغییر چندانی نداشته است. در مقابل، نرخ بیکاری اسپانیا تنها در بازه فوریه تا آگوست 2020 حدود 3 درصد افزایش یافته است.

برخی از دولت‌ها با دادن مبالغ هنگفتی پول، افت درآمد خانوارها را که به دلیل از دست دادن شغل ناشی از بحران اقتصادی کرونا ایجاد شده بود، جبران کردند. آمریکا یکی از کشورهایی بود که این استراتژی را دنبال کرد؛ اگرچه با رکود اقتصادی، بیکاری در این کشور افزایش یافت، اما خانوارها در سال جاری و گذشته در مجموع بیش از 2 تریلیون دلار از کمک‌های دولت بهره بردند. کانادا هم اقدام مشابهی انجام داد. با این حال، کشورهای دیگر، مانند حوزه بالتیک(کشورهای شمال‌شرق اروپا شامل لیتوانی، لتونی و استونی) قدرت مالی خود را بر محافظت از جریان نقدی شرکت‌ها یا افزایش ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی متمرکز کردند. به نظر می‌رسید اتریش و اسپانیا نه توانسته‌اند مشاغل خود را حفظ می‌کنند و نه توانسته‌اند زیان خانوارها از بیکاری را جبران کنند. درآمد واقعی خانوار در هر دو کشور هنوز حدود 6 درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است.

بازار سهام کشورها در دوران همه‌گیری رشد کرد؟

بررسی بازار سهام در مدت همه‌گیری از این جهت مهم است که میزان سلامت اقتصاد و همچنین جذابیت یک کشور برای سرمایه گذاران خارجی را نشان می‌دهد. قیمت سهام در بریتانیا امروز کمی پایین‌تر از آستانه همه‌گیری است که می‌تواند بازتاب‌کننده عدم اطمینان از اقتصاد این کشور به دنبال خروج از اتحادیه اروپا باشد. بازار سهام بریتانیا همچنین کمتر میزبان شرکت‌هایی با رشد بالا چون شرکتهای فعال در بخش فناوری که در دوره همه‌گیری رشدهای مناسبی از خود به جا گذاشته‌اند، بوده است. در مقابل آمریکا که تعداد بیشتری از این شرکت ها را دارد، شاهد جهش بازار سهام خود بوده است. البته در بازارهای اروپای شمالی هم که قیمت‌های سهام در آن افزایش یافته، این رشد ربطی به شرکت‌های فناوری محور نبوده است. به طور مثال سه شرکت از 10 شرکت بزرگ برتر از نظر ارزش بازار در بورس دانمارک فعال در بخش مراقبت‌های بهداشتی هستند، سهم‌هایی مناسبی برای نگهداری در دوره یک همه‌گیر.

هزینه‌های سرمایه‌ای چگونه وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد؟

هزینه‌های سرمایه‌ای، معیار چهارم مورد بررسی در گزارش اکونومیست است. اکونومیست معتقد است که این معیار به خوبی خوش بینی کسب و کارها به آینده را نشان می‌دهد. برخی از کشورها در میانه مسیر رونق سرمایه هستند: به عنوان مثال، در آمریکا، سرمایه‌گذاران همچنان فرصت‌های ایجاد شده توسط همه‌گیری را بررسی می‌کنند و شرکت‌ها هزینه‌های زیادی را صرف فناوری‌هایی می‌کنند که کار از خانه را کارآمدتر می‌کند. در اکتبر، بانک گلدمن ساکس، پیش‌بینی کرد که شرکت‌های S&P 500 در سال 2022 نسبت به سال 2019 حدود 18 درصد بیشتر برای سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه هزینه خواهند کرد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در برخی کشورهای دیگر آرام‌تر است. نروژ شاهد افت سرمایه‌گذاری برای تولید نفت و گاز بوده است.

بدهی دولت در کدام کشورها کمتر بیشتر شد؟

آخرین شاخص مورد بررسی بدهی عمومی کشورها است. بدیهی است که افزایش زیاد بدهی دولت بدتر از یک افزایش اندک است چراکه می‌تواند بالقوه نشان دهنده افزایش بیشتر مالیات و کاهش هزینه‌ها در آینده باشد. همه کشورها بدهی‌های هنگفتی را در طول همه‌گیری ثبت نکرده‌اند، آمریکا، بریتانیا، کانادا و دیگران قطعاً بدهی‌های زیادی داشته‌اند. اما بدهی دولتی در کشوری مانند سوئد تنها شش واحد درصد سهم از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. احتمالا این بازتابی از این واقعیت است که این کشور تا حد زیادی از قرنطینه‌های شدید اجتناب کرد و نیاز کمتری به حمایت مالی از عموم داشت.

کدام کشورها در پایان 2022 وضعیت بهتری دارند؟

اکونومیست در پایان این مطلب اعلام می‌کند که بهبود اقتصادی در سال 2022 ادامه خواهد داشت هرچه به دلیل شیوع امیکرون سرعت بازیابی اقتصاد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. OECD انتظار دارد برخی از کشورها که در این دوران بدترین عملکرد را از خود به جا گذاشته‌اند به سرعت شروع به جبران کنند: برای مثال، پیش‌بینی می‌شود ایتالیا در سال 2022 به میزان 4.6 درصد رشد کند که بالاتر از میانگین سرعت کشورهای عضو این سازمان یعنی 3.9 درصد است.

با این حال کشورهای عقب مانده در دوران کرونا راه درازی برای پیمودن در پیش دارند. سه کشوری که بالاترین رتبه را در گزارش اکونومیست کسب کرده‌اند بر اساس پیش‌بینی OECD تا پایان سال 2022 در مجموع تولید ناخالص داخلی‌شان 5 درصد بیشتر از سطح قبل از همه گیری خواهد بود. در همین حال، انتظار می‌رود در پایان سال آینده تولید ناخالص داخلی سه کشوری که کمترین رتبه را کسب کرده‌اند فقط یک درصد بیشتر از قبل از کووید-19 باشد. به عبارت دیگر، اثرات نابرابر بیماری همه‌گیر پایدار خواهد بود.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر