انتقاد از روند قیمت‌گذاری دستوری خودرو در گفت‌وگو با «بورسان»

شورای رقابت، تورم را از خودرو به کالاهای دیگر منتقل می‌کند

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن

بورسان: امروز خبری به نقل از رئیس شورای رقابت روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که به خودروسازان، براساس مصوبه اردیبهشت‌ماه مجوز افزایش قیمت را بر حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال می‌داد. خبری که رضا شیوا در این زمینه اعلام کرد، همانند گذشته مورد نقد کارشناسان قرار گرفت. کارشناسان بر آنند که اگر قیمت خودرو همانند هر کالای دیگری براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود، هم به نفع تولیدکننده خواهد بود و هم مصرف‌کننده. مسئله آن است که اگر سرکوب قیمت در این بخش ادامه یابد، کماکان شاهد سرریز تورم ناشی از ناتوانی خودروسازان برای بازپرداخت تسهیلات و افزایش نقدینگی خواهیم بود. در این میان، به‌واسطه تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، شاهد انواع سودجویی‌هایی خواهیم بود که به جیب خواص‌ای می‌رود که از رانت اطلاعاتی قیمت‌گذاری خودرو باخبرند.


فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «بورسان» درباره اظهارات رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو می‌گوید: «شورای رقابت اصولا نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، زیرا این اقدام در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. مصرف‌کننده برای خرید خودرو مجبور می‌شود از بازار آزاد با نرخ واقعی خودرو را دریافت کند، حال چه علتی وجود دارد که شرکت خودروساز را ملزم به فاکتور کردن رقم اعلامی از سوی شورای رقابت می‌کنند؟ این الزام تنها منجر به انتقال تورم خودرو به سایر اقلام مورد نیاز مردم خواهد شد.»


این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه به رانت ایجاد شده به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرده و می‌افزاید: «رئیس شورای رقابت باید توضیح دهند که علت اصرارشان بر ایجاد ۲۰۰میلیون رانت در تک خودرو، چیست؟»


زاوه در ادامه می‌افزاید: «یک مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد مرغ را ارزان‌تر بخرد، اما نرخ خودرو گران باشد نه اینکه قیمت خودرو را سرکوب کنیم و در مقابل با زیان برای خودروساز، تسهیلات بازنگشته، افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در سایر اقلام روبرو شویم. اثر تورمی که براساس قیمت‌گذاری دستوری در شرکت‌های خودروساز ناشی از عدم بازگشت تسهیلات به وجود آمده را چه کسی پاسخ می‌دهد؟»


این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه به اشاره به نرخ تورم تصریح می‌کند: «تورم نقطه به نقطه اعلامی مرکز آمار برای مهرماه، رقم 41.4 درصدی را نشان می‌دهد و اخیرا نیز اعلام شده که تورم ماه مهرماه ۷درصد است. حال اگر این رقم را به‌صورت متوسط در نظر بگیریم، در پایان سه ماه پاییز با تورم ۲۱درصدی روبرو خواهیم بود. سوال این است که خودروساز تا چه اندازه حاشیه سود دارد که ۲۱درصد را نادیده بگیرد تا در فصل بعدی بتواند افزایش قیمت را روی خودروها اعمال کند؟ این انتقال تورم به همراه تورم فصل بعد، موجب می‌شود مصرف‌کننده با تورم بالای ۴۰درصدی روبرو شود. چرا باید این تورم را به مصرف‌کننده تحمیل کنیم؟»


زاوه با بیان اینکه با این اقدام تنها دلالان خودرو را خشنود می‌کنیم، می‌گوید: «در حال حاضر نوعی تعهدات وجود دارد که خریدار با نرخ‌های شناور، ۱۸ ماه در انتظار می‌نشیند و در نهایت خودرو را با نرخ روز و گران دریافت می‌کند. در عین حال با تعهداتی روبرو هستیم که فرد با پرداخت مبلغ کامل، با قیمت ثابت، دو ماه در انتظار می‌نشیند و خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد. در اینجا کسی که ۱۸ماه منتظر بوده، قطعا مصرف‌کننده بوده و کسی که اکنون ثبت‌نام کرده و دو ماه بعد، خودرو را با نرخ ثابت خریداری می‌کند، قطعا می‌داند که قرار است خودرو تا دو ماه آینده تا ۴۰درصد گران شود. بنابراین با این دست اقدامات، افرادی که از رانت اطلاعاتی تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خودرو آگاهی می‌یابند، منتفع می‌شوند و مصرف‌کننده واقعی متضرر.»


او در بیان راهکاری می‌گوید: «خودروسازان باید تمام قراردادهای کوتاه‌مدت با نرخ ثابت و همینطور قرعه‌کشی‌ها را برای جلوگیری از رانت ایجاد شده، متوقف کنند. در عین حال، قیمت شناور و زمان تحویل هم زیر شش ماه در نظر گرفته نشود؛ البته مشروط به آنکه همه تعهدات قبلی را انجام داده باشند.»

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر