رشد نقدینگی در منطقه هشدار

کابوس همتی تعبیر شد

کابوس همتی تعبیر شد
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن
بانک مرکزی در تحلیل خود از وضعیت اقتصاد کلان مهر ماه تایید کرد که پایه پولی رشد 2.5 درصدی داشته؛ حال آنکه دو ماه پیش از آن رشد پایه پولی تقریبا صفر درصد بوده است. مهر ماه پایه پولی به اندازه 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عمده آن افزایش مطالبات دولت از بانک مرکزی بوده و تایید کرده که دولت این بار از کانال بانک‌ها تامین مالی بودجه خود را انجام داده و بانک‌ها نیز با اضافه برداشت از بانک مرکزی توانسته‌اند ذخایر مورد نیاز دولت را تامین کنند.

بورسان : آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در مهرماه نقدینگی 4 درصد و پایه پولی 2.5 درصد رشد کرده است. هرچند که بانک مرکزی اعلام کرده که بخشی از این رشد تحت تاثیر فرآیند حسابداری بوده اما در نهایت این ارقام از تداوم رشد چشم‌گیر نقدینگی خبر می‌دهد و بیشترین مقدار اسفند 99 بوده است.

این رشد در حالی رخ داده است که در دو ماه پایانی تابستان افت خفیفی در پایه پولی مشاهده می‌شد که برخی آن را نشان از تغییر دولت و ریاست جمهوری می‌دانستند، زیرا یکی از شعارهای عمده دولت ابراهیم رئیسی عدم دست‌اندازی به منابع پایه پولی بوده است. با این حال عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی گمانه‌زنی دیگری را مطرح و اعلام کرد دلیل اصلی عدم افزایش پایه پولی تصفیه بدهی دولت به بانک مرکزی در نتیجه دسترسی محدود به منابع مسدود نفتی است و در ادامه به ترکیب منابع پایه پولی پرداخته می‌شود.

فوق لیسانس‌ها حقوق ۲ میلیونی می‌گیرند؟

Loading...
توییت همتی در خصوص کاهش پایه پولی در شهریور ماه 1400

رشد نقدینگی و پایه پولی

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال 1400 به حدود 4227.5 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال 1399 معادل 21.6 درصد رشد یافته است. نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 به 42.8 درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه نسبت به پایان شهریور حدود 4 درصد رشد کرده است.

لازم به توضیح است که 2.3 واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه 1400 مربوط به فزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است. در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 19.3 درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 معادل 40.1 درصد می­بود.

رشد پایه پولی نیز در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 به 36.4 درصد رسید. پایه پولی در پایان مهرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 15.5 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (10.1 درصد) به میزان 5.4 واحد درصد افزایش یافته است.

در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانکها و خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 8.5 و 6.6 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته­ اند.

Loading...
رشد 4 درصدی نقدینگی

روند بلندمدت رشد نقدینگی

در شکل زیر رشد ماهانه نقدینگی را مشاهده می‌کنیم که با مستطیل‌های بنفش مشخص است و خط خاکستری نیز میانگین رشد ماهانه نقدینگی در یک سال را نشان می‌دهد. همانطور که واضح است طی دو سال اخیر رشد ماهانه نقدینگی کاملا بیشتر از سال‌های گذشته و حتی اوج سال 91 است. در واقع طی سه سال گذشته ما با وضعیتی مواجه هستیم که میانگین رشد نقدینگی ماهانه رشد پیدا کرده و این میانگین تا کنون میل به پایین آمدن نیز نداشته است. به همین جهت رشد 3.8 درصدی نقدینگی در ماه اخیر سیگنال مناسبی را مخابره نمی‌کند و حتی این واقعیت که رشد نقدینگی به صورت حسابداری اتفاق افتاده و نه حقیقی نیز از شدت مساله کم نمی‌کند. زیرا می‌دانیم به هر حال اثر فوق در جامعه وجود دارد و این اثر چیزی نیست جز تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد.

Loading...

کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی مهرماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. شکاف میان جریان درآمدی و هزینه­ای دولت دلیل عمده نوسانات و ناترازی ذخایر بانکها در این ماه بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده می­ باشد.

Loading...
دالان نرخ سود در بازار بین بانکی


تخصیص 11 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی

علاوه بر این، این گزارش نشان می‌دهد که در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.

این در حالی است که در بودجه 1400 تنها حدود 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. پیش از این دولت لایحه‌ای را برای کسب اجازه از مجلس با عنوان دو فوریت برده بود تا بتواند سقف تخصیص ارز 4200 تومانی را به 12 میلیارد دلار افزایش دهد. با این حال نمایندگان با عنوان دو فوریت آن مخالفت کرده و اعلام کردند که تا کنون دولت بیش از مبلغ 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است.

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر