گروکشی دولت برای پرداخت حقوق کارکنان

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
بر اساس قانون جدید پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان دستگاه‌هایی که اطلاعات پرداخت‌ها را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت نکرده باشند، منوط به تعهد بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه است.

بعد از دستور رئیس‌جمهوری جهت شفاف‌سازی وضعیت پرداخت‌های حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا، طی هماهنگی صورت گرفته بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانه داری کل کشور، مقرر شد که حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجوز پرداخت داشته باشد که دستگاه مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطلاعات عمل کرده باشد، در غیر این صورت پرداختی صورت نگیرد.

راهکار عملی خلاصی از گرانی دائمی در اقتصاد ایران

در همین رابطه، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: دستگاه‌هایی که ورود اطلاعات نداشته‌اند تنها در صورت ارائه تعهد، برایشان مجوز صادر می‌شود. بر این اساس، از امروز همزمان با همزمان با ۲۹ آبان ماه، بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی که عموما معاونان مالی و اداری سازمان‌ها هستند باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی، به سازمان تعهد کتبی بدهند که اطلاعات را هر چه سریع‌تر در سامانه بارگذاری خواهند کرد تا سازمان اداری و استخدامی نیز در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز واریز حقوق اقدام کند.

بازنشستگان برای حذف و اضافه بیمه تکمیلی تا کی مهلت دارند؟

این در حالی است که گزارش اخیر سازمان اداری و استخدامی هر چند که جزییات زیادی را منتشر نکرده بود ولی نشان داد که همچنان در کنار بخشی از دستگاه‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها از جمله مجلس و زیر مجموعه آن هم اوضاع خوبی در درج اطلاعات نداشته‌اند و حقوق‌های این ماه آنها هم تحت الشعاع این شرط قرار دارد.

پیامد مشروط شدن پرداخت حقوق‌ها

اینکه پرداخت حقوق‌ها به ورود اطلاعات کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین کارمندایران مشروط شده، به تکلیف قانون بودجه در دو سال اخیر بر می‌شود که به استناد الزام قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است.

طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان فقط باید بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت گیرد و از خردادماه، هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در این سامانه مشروط شده بود.

همچنین در بودجه سال گذشته این شرط وجود داشت و تاکید شده بود از ابتدای خرداد ماه (۱۳۹۹) هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام شود.

اما تا کنون تکلیف قانون برای عدم پرداخت به دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات کارکنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند، اجرایی نشده بود و از این به بعد نیز با وجود ورود دولت، اینکه با مقاومتی که بین برخی دستگاه‌ها در این مورد است، امکان اجرا وجود داشته باشد، ‌جای سوال دارد.

منبع: ایسنا

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر