استعفای عبدالملکی؛ چگونه از چاله به چاه نیفتیم؟

بورسان: حجت عبدالملکی شاید پر حاشیه‌ترین وزیر دولت ابراهیم رئیسی بود که از همان ابتدا تعجب همگان را بر انگیخت که چطور می‌توان فردی رسانه‌ای که به شدت مورد توجه رسانه‌ها است را در راس وزارتخانه‌ای قرار داد که گستره تاثیرگذازی آن بسیار زیاد است. وزارتخانه‌ای که به صورت خاص با طیف وسیعی از افراد (شاغلین از طریق حداقل دستمزد، بازنشستگان، طبقات محروم جامعه و...) سر و کار دارد و عملکرد آن نه در افق کوتاه‌مدت بلکه در افق بلندمدت نیز تاثیرگذاری بالایی دارد. اینک خبر رسیده که حجت عبدالملکی از سمت خود استعفا داده و این استعفا نیز با موافقت دولت قرار گرفته است. به دلیل اهمیت بسیار زیاد این وزارتخانه به بررسی مهم‌ترین نقطه ضعف‌ها و قوت‌های این وزیر جوان می‌پردازیم.

شباهت عبدالملکی و نوبخت در ارائه تصویر غلط از مسائل

اگر یک شاخصه اصلی برای این وزیر مستعفی در نظر بگیریم همانا عدم ارائه سیگنال از وضعیت نامطلوب حوزه وزارت‌خانه وی برای ذی‌نفعان اصلی این وزراتخانه و خصوصا مردم عادی بود. نمونه چنین مسیری را در مورد جناب نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل داشتیم که علی رغم بروز تحریم و کرونا همچنان تمایل داشت نشان دهد وضعیت مالی دولت خوب است و اگر حرفی از کسری بودجه زده شود کار غلطی است. همین نگاه غلط در دولت قبل باعث شد که ما بیشترین رشدهای مصارف بودجه را داشته باشیم که نتیجه آن نیز ناگزیر در تورم کالاها و اخذ مالیات تورمی از مردم نمود پیدا کرد. حجت عبدالملکی نیز چنین رویکردی داشت و به خصوص در مورد بازنشستگان و شاغلین چنین رویه‌ای را اتخاذ کرد.

اهدافی که به وضوح قابلیت اجرا نداشت (همچون رشد سالیانه یک میلیون نفر در شاغلین) را در عرصه عموم مطرح می‌کرد و اصلا سیگنال بد بودن وضعیت را به ذی‌نفعان نمی‌داد. نمونه اعلای چنین حرکتی را در رشد بالای حداقل دستمزد مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم درست بودن منطق آن اما رشد آن واقعا زیاد بود و تنها تا زمانی که به پای خود دولت نرسید اختلافات جدی رونمایی نشد. افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد به معنای رشد ۵۷ درصدی حدود ۷۰ درصد بازنشستگان بود (بنا بر آمارهای اعلامی توسط خود دولت) که چون بودجه‌ی صندوق‌های بازنشستگی اصلی کشور نیز به خود دولت متصل است عملا بار مالی آن روی دولت خواهد بود که ناگزیر در اختلافات تیم دولت خود را نشان داد.

نداشتن بینش اقتصاد کلان در امر وزارت

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هر وزیر دولت باید واجد آن باشد داشتن بینش اقتصادی است به نحوی که بتواند نسبت هر سیاست را با کلیات وضعیت اقتصاد و اهداف و نیاز کشور درک کند. این مساله به وضوح در مورد وزیر پیشین رفاه کار نمی‌کرد و عبدالملکی در دو مورد خاص عدم تسلط خود به سیاست‌گذاری اقتصادی را بروز داد. نمونه اول تاکید زیاد ایشان بر استفاده از تعاونی‌ها برای محوریت اشتغال کشور بود که کاملا با واقعیات بازار اشتغال در تضاد بود. طبق داده‌های اشتغال کشور، سهم تعاونی‌ها در بازار کار ایران بسیار اندک (حدود دو درصد) است و بیشتر اشتغال کشور تحت تاثیر بخش خصوصی و مخصوصا خدمات است و تاکید بیجا بر افزایش نقش تعاونی‌ها نمی‌تواند تاثیر چندانی روی اشتغال داشته باشد.

نمونه دیگر این تصمیم اشتباه در مورد سیاست حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بود که افزایش حداقل دستمزد را معادل افزایش رفاه کارگران دانسته بود حال آنکه به صورت واضحی بیشتر شاغلین کشور فاقد بیمه‌ هستند و افزایش شدید حداقل دستمزد دسترسی کارگران بدون بیمه به بازار کار رسمی را حتی سخت‌تر خواهد کرد. از طرفی انتظار می‌رفت این افزایش حقوق به اندازه‌ای باشد که سیگنال کاهش تورم در سال آینده را بدهد که باز هم چنین نشد و نهایتا این سیاست وقتی به افزایش هزینه‌های دولت رسید پای خود وزیر را نیز سست کرد و از دولت کنار رفت.

جایگاه رسانه‌ای عبدالملکی تضعیف‌کننده جایگاه وزارت

به صورت کلی جایگاه وزارت در قوه مجریه مقامی اجرایی است که در دل آن انتخاب اهداف سیاست‌گذارانه است به نحوی که ممکن است به نفع یا به ضرر گروهی از افراد باشد. طبعا هنگامی که سیاست‌گذار یک سیاست اصلاحی را دنبال می‌کند گروهی که بیشترین ضرر را می‌کنند از اجرای سیاست مذکور جلوگیری می‌کنند و در این میان اگر خود شخص وزیر در حوزه رسانه جایگاه ضعیفی داشته باشد به راحتی می‌تواند یک سیاست اصلاحی درست را نیز به حاشیه برد. اتفاقی که در مورد آقای عبدالملکی بارها صورت گرفته بود و بعید نیست در این میان برخی از سیاست‌های درست نیز (همچون افزایش شفافیت در حوزه تحت مدیریت خود که ایشان به درستی به آن معتقد بودند) به حاشیه رود.

از طرفی جنس مسائل وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی به شکلی است که دامنه گسترده‌ای از افراد را شامل می‌شود و با توجه به وضعیت بسیار وخیم صندوق‌های بازنشستگی هر نوع سیاست اصلاحی در آن با اعتراض گروه گسترده‌ای از افراد مواجه خواهد شد. حتی مساله زمانی بغرنج می‌شود که بدانیم بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل طیف گسترده شمول این وزارتخانه به دنبال آن هستند که با فشار بر وزارت رفاه و افزایش هزینه‌های آن بر تعداد رای‌های انتخاباتی خود بیفزایند. در هر دو این وجوه عبدالملکی با مشکل مواجه بود و رای متزلزل آن در رای‌گیری مجلس و نیز محبوبیت اندک آن در فضای رسانه‌ای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی آن حوزه را سخت می‌کرد. به همین دلیل بیم آن می‌رود که استعفای عبدالملکی در این مورد کاملا به خلاف خود تبدیل شود.

استعفای عبدالملکی؛ چگونه از چاله به چاه نیفتیم؟

در واقع مهم‌ترین خطری که در این مورد وجود دارد آن است که استعفای عبدالملکی به حجم خواسته‌های غیر منطقی نماینده‌های مجلس و افزایش هزینه‌های این وزارتخانه بیفزاید و ناکارآمدی را به بار بیاورد. هنوز از ابعاد تورمی طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رها نشده‌ایم که این استعفا می‌تواند افرادی که از طرح‌های تورم‌زایی همچون طرح همسان‌سازی حمایت می‌کرده‌اند را قوت ببخشید. اما به هر حال اگر با رفتن عبدالملکی به این سمت برویم که جنبه‌های کارآمدی این وزارتخانه قوت یابد به نحوی که ناکارآمدی ساختاری صندوق‌های بازنشستگی بهبود و نیز ناحیه حمایتی برای طبقات فرودست توسعه یابد می‌توانیم به آینده این وزارتخانه و میراث کوتاه‌مدت اساسا ناموفق عبدالملکی امیدوار باشیم. در غیر اینصورت شاهد افتادن از چاله به چاه خواهیم بود و نظرات سیاسی زودگذر بر منافع بلندمدت این وزارتخانه غلبه خواهد کرد.

در این رابطه ببینید:

کابینه رئیسی به سالگرد نرسید