دنده معکوس نقدینگی با فشار بانک مرکزی

بورسان: بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در فروردین ماه 1401 نرخ رشد نقدینگی را منفی ۰.۲ درصد اعلام کرده که خبری بسیار مثبت بوده است. طبق این گزارش میزان نقدینگی در انتهای فروردین ۱۴۰۱ به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده در حالی که انتهای اسفند ۱۴۰۰ حدود ۴۸۳۲ همت رسیده بود که به معنای کاهش میزان نقدینگی یا انقباض در دارایی‌های شبکه بانکی است. در این گزارش ابعاد این مساله را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد چرا فارغ از هر نتیجه‌ای در کوتاه‌مدت این خبر بسیار مثبت است و اگر چه داده‌های سال‌های گذشته بخشی از این کاهش را ناشی از اثرات فصلی نشان می‌دهد؛ اما شواهدی وجود دارد که می‌توان به کنترل رشد نقدینگی امیدوار بود که تاثیر مستقیم روی کنترل تورم در بلندمدت و میان‌مدت دارد.

رشد منفی نقدینگی به چه معنا است؟

نقدینگی کل پول‌هایی است که نزد بانک‌ها است که مالکیت این پول‌ها با مردم است. در واقع نقدینگی بدهی حاکمیت است به مردم و به همین دلیل کنترل میزان بدهی مردم به حاکمیت همیشه باید به نحوی باشد که اثرات مخرب آن خود را در اقتصاد نشان ندهد و از طرفی رشد نقدینگی نیز در خدمت افزایش رفاه واقعی آحاد مردم باشد. در اقتصاد ایران رشد نقدینگی همیشه بیش از توان واقعی کشور برای ایجاد رشد اقتصادی بود و به همین دلیل عموما رشد نقدینگی تنها منجر به رشد اسمی قیمت‌ها شده و رشد واقعی در اقتصاد اتفاق نمی‌افتاد. عموما نقدینگی به شکل دارایی و بدهی بانک‌ها شمرده می‌شود؛ چرا که بانک‌ها از یک طرف صاحبان وام‌های اعطایی به افراد هستند (دارایی اصلی بانک‌ها وام است) و از طرف دیگر نیز به صاحبان سپرده نزد خود سود می‌دهند (بدهی اصلی بانک‌ها سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها است) و به صورت خلاصه اگر رشد دارایی یا بدهی بانک‌ها منفی باشد، عملا رشد نقدینگی منفی می‌شود. بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود از تحولات اقتصاد کلان فرودین ماه اعلام کرده رشد نقدینگی فروردین نسبت به اسفند منفی ۰.۲ درصد بوده است که در شکل زیر آن را مشاهده می‌کنیم؛ اما تحلیل این رقم اندکی دقت نیاز دارد.

چرا نباید در تحلیل رشد نقدینگی اثرات فصلی را کنار گذاشت؟

هنگامی که می‌خواهیم رشد یک متغیر برای دو ماه مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم، نیاز است که مقایسه دقیقی میان این دو ماه اتفاق بیفتد. به عنوان مثال رشد اجاره مسکن طبیعی است در فصل تابستان که بیشتر جابجایی‌ها اتفاق می‌افتد بیشتر از بقیه فصول باشد و مقایسه منطقی میان تابستان و پاییز زمانی اتفاق می‌افتد که این اثرات مقطعی را نادیده بگیریم. همین مساله در مورد نرخ رشد نقدینگی نیز وجود دارد و مقایسه اسفند و فروردین با داده‌های خام چندان درست نیست؛ چرا که اسفند اولا ماه انتهایی سال است که بیشترین میزان مخارج دولت و کسب و کارها اتفاق می‌افتد و بر عکس فروردین ماهی است که معمولا تسهیلات کم‌تری داده می‌شود چرا که کسب و کارها در تعطیلات قرار دارند.

کاهش نقدینگی پس مدت‌ها رشد لجام گسیخته

به همین دلیل اگر داده‌های رشد نقدینگی را فصلی‌زدایی کنیم این رشد منفی (بدون تعدیل فصلی) حتی مثبت نیز می‌شود به نحوی اگر صرفا بر اساس داده‌های گذشته به ارقام نگاه کنیم، نقدینگی در فرودین ۱.۴ درصد رشد داشته و با مقایسه آن با رشد ۲.۸ درصدی نقدینگی در اسفند مقایسه کنیم به صورت واضحی رشد نقدینگی نصف شده است که خبر بسیار مثبتی است. در واقع مهم‌ترین نکته نمودار زیر آن است که از سال ۱۳۹۸ به بعد، کم‌ترین رشد نقدینگی ماهانه در فروردین ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و از این بابت بهار قرن جدید برای بازار پول بسیار خوش قدم بوده است. اما سوالی که وجود دارد آن است که چرا نقدینگی در فروردین حتی نسبت به اسفند کاهش نیز داشته است؟

سه پیکان هم جهت که کاهش نقدینگی در اولین ماه قرن را ممکن کرد

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

همانطور که پیش‌تر گفته شد،‌ کاهش نقدینگی در اقتصاد یا باید از سمت بدهی باشد یا از سمت دارایی‌ها که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اولویت اول بانک مرکزی کاهش نقدینگی از سمت دارایی‌ها و کنترل رشد تسهیلات بوده است (با این فرض که بانک در ارائه تسهیلات تصمیم می‌گیرد و سود ارائه تسهیلات و تامین مالی از بازار بین بانکی را مقایسه می‌کند). از سمت دارایی‌ها اتفاقی که افتاده آن است که رشد تسهیلات بانک‌ها به صورت خالص کاهش یافته به نحوی که بانک‌ها در فروردین نسبت به اسفند وام کم‌تری داده‌اند که این مساله اساسا مورد تاکید سیاست‌گذار پولی نیز بوده است. در واقع بانک مرکزی حداقل از یکسال گذشته خشن‌ترین نوع کنترل نقدینگی را پیگیری کرد به نحوی که اساسا فارغ از آنکه بانک‌ها در چه حیطه‌ای فعالیت می‌کنند یا چگونه ریسک‌های خود را پوشش می‌دهند روی یک موضوع مشخص متمرکز شد و آن هم کنترل رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها بود به طوری که بانک‌ها برای پوشش تسهیلات معوق خود یا سایر مسائل (ارائه سود به صاحبان سپرده) به اعطای تسهیلات نپردازند.

اتفاقی که ظاهرا پاسخ گرفته و بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۱ میزان تسهیلات بازگشتی بیشتری نسبت به تسهیلات اعطایی جدید داشته‌اند. آخرین گفته‌های صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز نشان می‌دهد دور جدید کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بسته به هر بانک متفاوت است. در واقع در دور جدید کنترل رشد نقدینگی بانک‌های سالم امکان افزایش بیشتر تسهیلات را دارند و بانک‌های ناسالم نیز نمی‌توانند تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند و به جزئیات هر بانک روی آن‌ها نظارت اتفاق می‌افتد. اما به نظر می‌رسد نباید از یک موضوع مهم در این مورد غافل شویم و آن هم عامل همیشگی قبض نقدینگی در اقتصاد ایران یعنی فروش ارزهای نفتی است.

فروش دلارهای نفتی و قبض نقدینگی

به صورت سنتی تنها ابزار قبض نقدینگی در اقتصاد ایران فروش دلارهای نفتی بوده است. از جمله مهم‌ترین دلایل این امر سازوکار تبدیل این دلارها به ریال است که در ساختار مالی ایران وجود دارد. عموما دلارهای نفتی دولت نزد بانک‌ مرکزی قرار می‌گیرد و ما به ازای آن ریال دریافت می‌شود که بانک مرکزی در شرایط عادی همیشه در موضع انفعال برای جمع‌آوری ریال‌های داده شده به دولت قرار می‌گیرد و ناگزیر ارزهای خود را در ارقام بالا به فروش می‌رساند؛ چرا که می‌داند با عدم فروش این دلارها ریال‌ در اقتصاد افزایش یافته و تورم افزایش بیشتری خواهد داشت. این مساله در سال‌های اخیر بسیار بدتر بود چرا که بانک مرکزی دلارهای مسدودی صندوق توسعه را به ریال تبدیل کرد و احتمالا در دور اخیر افزایش قیمت نفت بانک مرکزی به دلارهای مذکور دسترسی پیدا کرده و در نتیجه توانسته با فروش آن‌ها نقدینگی را قبض کند و پول‌ها را از حساب افراد (معمولا واردکننده‌ها)‌ به حساب‌های خود ببرد. اما غیر از عامل مذکور نقش خود دولت رئیسی در کنترل ارقام پولی را نباید نادیده گرفت.

عملکرد مثبت دولت رئیسی در کنترل ارقام پولی

اگر چه در مورد دولت رئیسی تا کنون انتقادهای زیادی وجود دارد؛ اما انصاف آن است که در مورد کنترل ارقام پولی تا کنون مثبت عمل کرده‌اند. رشد منفی نقدینگی در فصل اول سال قطعا به عملکرد دولت نیز باز می‌گردد. شواهد نشان می‌دهد (گفته‌های متعدد رئیس کل بانک مرکزی) ابراهیم رئیسی در سال جدید هنوز از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده نکرده که معنای مشخص آن عدم رشد بدهی دولت به بانک مرکزی است. عدم رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای عدم رشد پایه پولی است که به خودی خود می‌توانست مانع منفی شدن رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ شود. در چنین شرایطی البته انتظار آن است که رشد کم‌تر نقدینگی نسبت به تورم به رکود احتمالی بینجامد و به همین دلیل تامل در باب تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان اولیت بیشتری به توسعه و مخصوصا طرح‌هایی همچون طرح مسکن ملی دارد (که ظاهرا شورای پول و اعتبار نیز به این مساله توجه دارد و در آخرین جلسه خود با افزایش تسهیلات خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان مخالفت کرده است).