بهبود وضعیت اقتصاد ایران در گرو چیست؟
- افزودن به علاقه‌مندی‌ها
- اشتراک‌گذاری
- پسندیدن
بورسان: در برنامه شمارش معکوس امروز همراه با میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان به بررسی راهکار برون رفت اقتصاد کشور از مسیر فرسایشی موجود پرداخته شد. وی تاکید داشت در مرحله اول احیای برجام و افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای بین‌المللی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند اما در کنار این موضوعات، در داخل کشور نیز عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تداوم قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث شده تا اقتصاد به چنین روزی دچار شود.
تصویر اقتصاد ایران در ادامه ۱۴۰۱
میثم هاشم‌خانی در رابطه با چشم‌انداز اقتصاد ایران در ادامه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: با توجه به بین‌المللی شدن اقتصاد، بازرگانی و خدمات به نظر می‌رسد عدم احیای برجام و متصل نشدن به کانال‌های بین‌المللی نظیر FATF، تاثیرات مخربی بر اقتصاد ایران به جا خواهند گذاشت و امیدواری نسبت به رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. شرایطی که موجب میشود شاهد خروج سرمایه از کشور و توقف طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش خصوصی باشیم. از سوی دیگر در اقتصاد داخلی نیز تصمیمات اشتباه دولت بر خلاف وعده حمایت از تولید با قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف شاهد باز توزیع منابع از تولید کننده به دلالان هستیم.
قیمت‌گذاری دستوری درمان تورم نیست
هاشم‌خانی در مورد مسائلی همچون قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل تورم بیان کرد: در هیچ یک از اقتصادهای توسعه یافته از قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل تورم استفاده نمی‌شود، بلکه با افزایش رقابت در بازار و سوق دادن بازار به سمت رقابت کامل برای کاهش قیمت‌ها در حالت نامتعارف استفاده میشود. در اقتصاد ایران نیز با توجه به اینکه منشأ تورم پول و نقدینگی است به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری تنها تکرار سیاست‌های غلط گذشته است.
چرا راهکارهای جهانی کنترل تورم در ایران کاربرد ندارد؟
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم در جهان و تعمیم آن به اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: در کشورهای پیشرفته هدف از افزایش نرخ بهره، افزایش فروش اوراق قرضه برای جلوگیری از کسری بودجه دولت است؛ یعنی به عبارت دیگر دولت سیاست خرید و فروش را در اوراق قرضه مشخص می‌کند، اما در ایران نرخ بهره ارتباطی یا نرخ اوراق قرضه ندارد. حتی با افزایش نرخ اوراق قرضه بعد از فرارسیدن سررسید این اوراق و با توجه به سیاست‌گذاری‌های غلط، دولت برای جبران پول اصلی و نرخ بهره سنگین مجبور به چاپ پول شده که نتیجه‌ای جز تشدید تورم در پی ندارد.
راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
هاشم‌خانی در پایان راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی را در دو مورد خلاصه کرد، مورد اول شفاف‌سازی در مورد تنش‌های دیپلماتیک و ارائه چشم‌انداز مشخص از آینده مذاکرات هسته‌ای به شکلی که با ایجاد اطمینان و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد میزان سرمایه‌گذاری‌های مولد افزایش یابد و دوم دوری دولت از سیاست‌گذاری‌های خلق الساعه و دخالت در روند قیمت‌گذاری؛ چرا که این قیمت‌گذاری‌های دستوری موجب کوچ منابع از جیب تولیدکننده به دلالان میشود و سرمایه‌ها را به جای هدایت به سمت بخش‌های مولد به بازارهای موازی و سفته‌بازی هدایت می‌کند.