سازمان تامین اجتماعی موافق افزایش سن بازنشستگی است؟
- افزودن به علاقه‌مندی‌ها
- اشتراک‌گذاری
- 1 پسندیدن
تغییر مبنا محاسبه بازنشستگی همواره از مسائل مهم سازمان‌های بیمه‌گر است، زیرا پایداری این سازمان‌ها منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف است و با کوچکترین تغییرات، آینده آنها دچار چالش می‌شود. افزایش سن بازنشستگی چندسالی است که از سوی مسئولان و کارشناسان در راستای پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است.
سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک نهال تنومند حفاظت و صیانت از آتیه کارگران بیمه شده، نقش مهمی در رفاه و ایجاد امنیت معاش ۴۵میلیون ایرانی که در زیر چتر این نهاد قرار دارند، ایفا می‌کند. وظایف و تعهدات متکثر و متعدد این نهاد باعث شده تا در کوران حوادث و التهابات اقتصادی آسیب‌های متنوعی را دریافت کرده و از سوی سایر شرکای خود ازجمله کارفرما و دولت، دچار زیان‌هایی شود. خواسته بازنشستگان از دولت رئیسی چیست؟
این چالش‌ها و آسیب‌ها مدیریت چنین نهاد بزرگی را با بازوهای متعدد سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای بسیار دشوار ساخته است. در سالهای اخیر هیئت مدیره این سازمان در نقش نهاد سیاستگذار و راهبر این مجموعه تلاش زیادی برای عبور از بحران‌های گسترده و کمک به تحقق وظایف دشوار مدیرعاملان این مجموعه داشته است. با مرتضی لطفی (عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل پیشین شستا) در زمینه وظایف این هیئت و چالش‌های تامین اجتماعی گفتگویی مفصل داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
از حقوق بازنشستگان شروع کنیم؛ سازمان تأمین اجتماعی طبق روال هر سال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق با مصوبه‌ی حقوقیِ شورایعالی کار تعیین کرد و برای تصویبِ نهایی تحویل دولت داد اما دولت برای اولین بار با مصوبه هیئت مدیره مخالفت کرد. این مخالفتِ دولت را چطور ارزیابی می‌کنید و اینکه آیا فلسفه‌ی وجودی و اهمیت و استقلالِ هیئت مدیره با این تصمیم دولت زیر سوال نمی‌رود؟
برابر قانون، مسئولیتِ تعیین دستمزد کارگران با شورایعالی کار است. هرساله برای تعیین دستمزدِ بازنشستگان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد خود را مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار به هیئت مدیره ارسال و هیئت مدیره نیز آن را مصوب می‌کند. طبق قانون این مصوبه باید به تائید هیئت دولت برسد. امسال نیز هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق با مصوبه شورایعالی کار تصویب کرد اما دولت برای اولین بار با آن مخالفت کرد. ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم، چراکه معتقدیم براساس نظام پرداختِ بیمه که سایر سطوح در دوره اشتغال خود ۷ برابر بخش‌های دیگر بیمه‌پردازی می‌کنند، باید اختلافی هم به لحاظ دریافت نسبت به حداقل پرداخت‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر نهادها و تشکل‌های ذی‌ربط این موضوع را پیگیری می‌کنند و امیدواریم دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و دستمزد بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم و مصوبه‌ی شورایعالی کار مصوب کند.
چه قدر این احتمال وجود دارد که بدعتِ امسالِ دولت برای سالهای دیگر هم رویه شود و این موضوع استقلالِ سازمان تأمین اجتماعی را زیر سوال ببرد؟
به هر حال مسئولیت هیئت مدیره مشخص است و امسال نیز مثل هر سال افزایش حقوق را مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار تصویب کرده است. اینکه بگوییم تصمیم دولت ممکن است در سالهای بعد تبدیل به سنت و رویه شود بستگیِ به تصمیم دولت دارد. هنوز دولت نظر قطعی در این مورد نداده است و بازنشستگان برای افزایش حقوقِ مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار مطالبه‌گری می‌کنند.
معتقدیم شورایعالی تامین اجتماعی نباید حذف می‌شد چرا که آسیب این تصمیم را ۴۵ میلیون ذی‌نفع یا حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور دیدند.
ضمن اینکه باید بگویم که هیئت مدیره سازمان تنها در چارچوب وظایف مصرح در اساسنامه و قوانین بالادستی وظیفه و اختیارات دارد، بنابراین برخی از تصمیمات و یا همه تصمیمات هیئت مدیره در بسیاری از مباحث که اساسا بار مالی دارد باید به تصویب هیئت امنا برسد و مشخصا در حوزه دستمزد، قانون صراحت دارد که دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد.
در بحث اصلاح قانون تأمین اجتماعی و انجام اصلاحات پارامتریک که هر چند وقت یکبار مطرح می‌شود، به موضوع تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی و افزایش دو سالِ آخر بیمه‌پردازی برای محاسبه سنوات بازنشستگی اشاره می‌شود؛ دغدغه پیگیریِ چنین تصمیمی چه اندازه برای سازمان تأمین اجتماعی جدی است؟
ببینید به هر حال باید ترازی بین منابع و مصارف ایجاد شود و برای این کار باید به این سمت و سو رفت. ما با موارد بسیار متعددی مواجه بودیم که به دلایلی در یک سال و دو سال آخر به صورتِ تصاعدی، حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کرد. اگر یک نفر در دراز مدت یا حتی یک سوم دوره‌ی کاری‌اش، حقوقِ بالا بگیرد قابل دفاع است، اما اخیرا بسیاری از افزایش‌ها در سالهای آخر و به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود و چون مبنای محاسبه دو سال آخر است به اعتقاد من این به نوعی اجحاف در حق حداقل‌بگیران و منابع سازمان است. به اعتقاد من اگر روال طبیعی حاکم باشد هیچ فرقی ندارد که مبنای محاسبه مستمری پنج‌ساله باشد یا دو ساله. من معتقدم اصلاحات پارامتریک را باید در سازمان انجام داد، محاسبات پرداخت بیمه‌ای و سیستم اکچوئری باید انجام شود و اینها مواردی است که مورد بحث هیئت مدیره است. اما خب تغییراتِ کوتاه‌مدتِ مدیران سبب می‌شود دوره‌ی تصمیم‌گیری‌ها طولانی شود. همین تغییرات سبب به تعویق افتادن احیای شورایعالی تأمین اجتماعی شد؛ به هر حال موضوع احیای این شورا به جد در کمیسیون اجتماعی بررسی و تصویب شده بود اما با تغییر مجلس این پرونده به تعویق افتاد.
منبع: ایلنا