افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان چه شد؟

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان چه شد؟
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه هیات تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و به هیات دولت ارجاع خواهد داد.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد ماه) هیات تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: هیات تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیات دولت ارجاع داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای‌ عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیات تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیات دولت را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیات تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیم‌گیری نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیات دولت در هیات تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

جزئیات جلسه اول هیات تطبیق درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه اول این هیات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفته بود که این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیات تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و روز شنبه هفته جاری نشست کارشناسی این هیات برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیات دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیات امنا و هیات مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.

او با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیات دولت به آن اشاره شده مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

منبع: تسنیم

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر