وزارت اقتصاد: قیمت نان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش می‌یابد
مدل جدید توزیع یارانه نان کدام مشکل را حل می‌کند؟
- افزودن به علاقه‌مندی‌ها
- اشتراک‌گذاری
- 3 پسندیدن
بنا بر گفته معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد افزایش قیمت و یا سهمیه‌بندی نان و یا حتی حذف ارز ترجیحی گندم در دستور کار دولت نیست و در مرحله کنونی تنها تحول مورد نظر دولت آن است که یارانه آرد تنها در ازای نان‌های فروخته شده به افراد اعطا می‌شود به نحوی که اولا مانع از افزایش قاچاق یا هدررفت آرد شده و ثانیا رقابت نانوایی‌ها را در جهت افزایش بهره‌وری فعال کند. شواهد نشان می‌دهد اگر چه تحقق ادعای مذکور می‌تواند به بیشتر حاشیه‌ها حول ارز ۴۲۰۰ که نگرانی از تحول سریع و بدون اعلام قبلی بود را حل کند؛ اما مساله اساسی در مورد کارکرد سامانه مورد نظر دولت است که همچنان انگیزه تخطی نانوایی در ان بارز است. انگیزه‌ای که در ذات اعطای ارز ۴۲۰۰ وجود داشت و معلوم نیست تا چه حد سامانه مذکور می‌تواند از این نشت جلوگیری کند. نشتی که هم‌اکنون در قاچاق بنزین و گازوئیل نیز وجود دارد؛ چرا که هنوز هم چند نرخ در مورد یک کالا اعمال می‌شود.
بورسان: آیا ارز ۴۲۰۰ گندم حذف می‌شود؟ سهمیه نان به ازای هر ایرانی چقدر است؟ قیمت نان سه برابر می‌شود؟ این‌ها سوالاتی است که چه از طرف دولت و چه از طرف برخی نمایندگان مجلس پاسخ‌های بعضا متفاوت و متناقضی گرفته‌اند؛ اما بر اساس آخرین شنیده‌ها از مسولان دولتی و به صورت مشخص وزارت اقتصاد اساسا قرار نیست فعلا ارز ترجیحی گندم حذف شود یا نان سهمیه‌بندی یا مبتنی بر خرید اعتباری باشد. بنا بر آنچه مسول اصلی طرح مذکور مدعی شده هدف اولیه طرح اصلاحی دولت جلوگیری از هدررفت و قاچاق آرد و گندم است و سایر اهداف ذکر شده همچون یکسان‌سازی قیمت‌ها، اعطای سهمیه نان به هر فرد، حذف یارانه گندم و اعطای مستقیم آن به مردم فعلا انجام نخواهد شد. این طرح که توسط وزارت اقتصاد تهیه شده ظاهرا به تایید معاون اول رئیس جمهور نیز رسیده که اینک به دبیری وزارت اقتصاد و مشخصا معاونت سیاست‌گذاری این وزارتخانه در حال پیگیری است. اما طرح مذکور دقیقا چه داعیه‌ای دارد؟
طرح وزارت اقتصاد برای نان مصرفی مردم چیست؟
سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد، طی گفتگویی که شب گذشته در مورد طرح مورد نظر دولت با یک برنامه تلویزیونی داشت در مورد طرح مذکور چنین گفت: « سیاست قطعی دولت این است که نه‌تنها هیچ گونه افزایشی در قیمت نان سنتی برای مصارف طبیعی و عموم مردم در سراسر کشور رخ ندهد، بلکه دولت درصدد این است که مردم بتوانند نان را در سال۱۴۰۱ با همان کیفیت و اندازه سال گذشته و حتی با ۱۰ درصد ارزان‌تر دریافت کنند ». اما اگر قرار است هیچ تغییری در قیمت نان سنتی ایجاد نشود، پس چرا طرح وزارت اقتصاد تا اینقدر حاشیه‌ساز شده است؟
همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنیم (منبع ) ساختار زنجیره تامین نان به شکل زیر است که در آن عملا آرد به قیمت پایین به نانوایی‌های آزادپز و یارانه‌ای و نیز بخش‌های صنعتی داده می‌شود. در طرح وزارت اقتصاد دقیقا به رابطه تولید آرد و توزیع آن در نانوایی‌های سنتی پرداخته و اساسا به رابطه مصارف نهایی خانوار با نانوایی‌ها توجهی نکرده است. در این طرح اولا مصارف صنعتی و سایر مصارف آرد کاملا به قیمت آزاد تبدیل شده و در ثانی میزان آرد اعطایی به نانوایی‌ها نیز با توجه به میزان فروشی که به فرد داشته‌اند اعطا می‌شود و هر گونه یارانه جز آن کاملا از بین می‌رود. در واقع فرد خریدار زمانی که به نانوایی می‌رود با یک دستگاه خرید خاص مواجه می‌شود و با همان کارت بانکی خود خرید نان را انجام می‌دهد، در صورتی که فرد مذکور یارانه نان داشته باشد (که این را خود سیستم پرداخت تشخیص می‌دهد) مبلغی که از کارت وی برداشت می‌شود همانند قیمت اکنون است. در این میان سوالات زیادی وجود دارد که هنوز پاسخ آن را دقیقا نمی‌دانیم.
ابهامات طرح وزارت اقتصاد برای تغییر نظام یارانه‌ای نان
اولین ابهام در این مورد آن است که نحوه تصفیه دولت با نانوا چگونه است؟ آیا آرد را به نانوا می‌دهد یا در همان لحظه به قیمت دیگری به نانوا پرداخت خواهد شد؟ در صورتی که به قیمت دیگری (بیشتر از قیمت پرداختی توسط فرد مصرف‌کننده) به نانوا پرداخت شود آیا بازهم شاهد افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول در انواع نانوایی‌ها نخواهیم بود؟ بلایی که سر صنعت برق آمده در اینجا تکرار خواهد شد؟ در صورتی که آرد به نانوا داده شود چگونه مانع افزایش مصرف آرد توسط نانوا خواهد شد؟ به صورت کلی آیا آرد مصرفی نانوا یک سقف مشخص دارد یا آنکه با افزایش فروش افزایش می‌یابد؟ اگر آرد میزان مشخصی دارد چه تضمینی هست این آرد زودتر به فروش نرسد و نانی هم داده نشود؛ اما به صورت سوری معامله اتفاق نیفتد؟ در چنین حالتی احتمال اینکه راننده آرد را بگیرد و به نزدیکان خود بدهد و از کارت آنان استفاده کند چگونه پیش‌گیری می‌شود؟ به علاوه سوال دیگری که وجود دارد چه مکانیزمی وجود دارد که نانوا به سمت حداکثر بهره‌وری برود و به جای افزایش بهره‌وری به سمت افزایش استفاده از رانت آرد استفاده نکند؟ مگر همین مساله در مورد ارز ۴۲۰۰ وجود ندارد؟ اما طرح مذکور در مورد این سوالات چه پاسخ‌هایی دارد؟
کاهش قاچاق اولویت اول طرح اصلاح یارانه نان
همانطور که مسول اصلی طرح دولت در این مورد صحبت کرده به نظر می‌رسد اولویت اصلی کاهش قاچاق آرد از کشور است. بنا به تخمین‌های وزیر جهاد و کشاورزی سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار تن آرد قاچاق شده و به دست مصرف‌کننده نهایی در قالب نان نرسیده است. همین واقعیت و نیز افزایش قیمت گندم وارداتی در ماه‌های گذشته (شکل زیر) باعث شده که دولت قانع شود زیر ساخت مذکور را که اعطای یارانه به نانوا در ازای فروش نان است گسترش دهد. در مورد اینکه طرح مذکور تا چه حد به هدف فوق دست خواهد یافت هنوز قضاوت زود است اما نباید این نکته را توجه کنیم که در این مورد روند نسبتا مناسبی گرفته شده که البته هزینه‌های خاص خود را دارد.
مهم‌ترین مزیت‌ها و معایب طرح وزارت اقتصاد برای یارانه نان
اولین مزیت این طرح آن است که ابتدا در ابعاد کوچک انجام شده و می‌شود (ابتدا در زنجان) و سپس در سایر استان‌ها یا کل کشور انجام می‌شود. دومین مزیت طرح مذکور آن است که صرفا یک هدف دارد و اساسا به دنبال حل همه مسائل زنجیره نان نیست. با این حال مهم‌ترین نقد به طرح مذکور ان است که هنوز اصلا ارائه خوبی از آن وجود ندارد. این مساله آنقدر جدی است که تا کنون انواع و اقسام روش‌ها برای انجام طرح مذکور (سهمیه‌بندی نان، ارائه کارت اعتباری و...) گفته شده و تنها اخیرا متوجه شدیم که اساسا قرار نیست کارت اعتباری یا سهمیه‌بندی نان انجام شود. ضعف رسانه‌ای واضحی در طرح مذکور وجود دارد که در کنار سوالات فوق می‌تواند کلیت طرح را زیر سوال ببرد.