حکم عراقچی تغییر می کند؟

روند رسیدگی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی صرف نظر از اینکه از نظر دادرسی، تک مرحله‌ای است و آراء صادره در بسیاری از موارد قطعی است ؛ در برخی موارد سیاسی و در برخی از موارد جنبه‌ سوء ظنی پیدا کرده است.

ناصر نصیری فیروز و علی ابراهیم زاده، وکلای پایه یک دادگستری در بررسی پرونده احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی تاکید کردند: پس از رسانه‌ای شدن خبر محکومیت معاون ارزی سابق بانک مرکزی احمد عراقچی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحلیل‌های فراوانی در رسانه‌های مجازی و روزنامه‌ها مطرح شد. تا اینکه دستور مقام معظم رهبری در خصوص این پرونده فصل الخطابی بود بر تحلیل‌ها و مباحث مختلف در این خصوص. پس از تحقیق و بررسی و ملاحظه ی مستندات و همچنین مباحثه‌ای مفصل با احمد عراقچی می‌توان حداقل سه نوع اشکال اساسی حقوقی به رای صادره وارد کرد.

نحوه رسیدگی و دادرسی چه ایراداتی داشت؟

پرونده‌های کیفری به این جهت که در بسیاری از موارد یکی از مهم‌ترین موهبت الهی که همان « آزادی انسان» باشد را سلب می‌کند و منتهی به حکم حبس می‌شود، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار هستند و به همین جهت است که قانونگذار در مباحث کیفری اصول و قواعدی همچون « اصل برائت »، « اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و حتی تفسیر به نفع متهم » و « قاعده ی دراء » (قاعده ی مذکور دلالت بر این دارد که هرگاه در وقوع جرمی یا انتساب آن به متهم یا سوء نیت متهم شک حاصل شود، نمی‌تواند حکم به محکومیت صادر کرد ) را به رسمیت شناخته است.

اما به نحوه شکل گیری این پرونده و همچنین مراحل مختلف رسیدگی، ایرادات اساسی به شرح زیر وارد است:

اولا ؛ برخلاف اصول مصرح قانونی و حقوقی، نام ایشان در زمان بازداشت در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ از طریق رسانه ملی اعلام و سبب شد افکار عمومی، قبل از هرگونه رسیدگی قضایی، موضع منفی شدیدی نسبت به ایشان اتخاذ نماید که آثار آن همچنان باقی است.

ثانیا ؛ قرائت کیفرخواست ایشان در رسانه ملی پخش شد و همین مسئله ذهنیت عمومی را بیش از گذشته نسبت به ایشان مخدوش کرد، هر چند ذهنیت عمومی نبایستی اصولا نسبت به قضات موثر باشد اما نمی‌توان تاثیر آن را نیز نفی کرد. این مهم در صحبت‌های روز دوشنبه ریاست محترم قوه قضاییه نیز مشهود بود.

ثالثا ؛ درحالیکه آقای سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی متهم ردیف اول آن دادگاه بود، اما رسانه‌ها آن را، دادگاه احمد عراقچی نامیدند. چرائی این اقدام که ناشی از عدم حضور آقای سیف در جلسه دادگاه بود، ابهامی بزرگ ایجاد کرده است.

رابعا ؛ دفاعیات احمد عراقچی در رسانه ملی پخش نشد که لااقل از جنبه ذهنیت عمومی عدالت و تساوی رعایت شود.

خامسا ؛ بر اساس اظهارات وکیل تسخیری آقای عراقچی، حداکثر به مدت پنج دقیقه در دادگاه به ایشان فرصت دفاع داده شد. در حالی که در این نوع پرونده‌ها با توجه به جنبه‌های مختلف آن و همچنین حجم زیاد اوراق پرونده، لازم بود که فرصت بیش‌تری برای دفاع به ایشان داده می‌شد.

سادسا ؛ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به این نوع پرونده‌ها تک مرحله‌ای است و به عبارتی دیگر، آراء صادره در این خصوص قطعی است؛ لذا عدالت قضایی ایجاب می‌کرد که فرصت مکفی جهت دفاع برای متهم فراهم شود.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها یکی از بنیادی‌ترین اصول دادرسی تلقی می‌شود و آیات ذیل مبنای شرعی این اصل تلقی می‌شود:

ــــ آیه شریفه ۷ سوره مبارکه اسراء: «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً» ما هیچ قومی را عذاب نخواهیم کرد تا آن زمان که پیامبری مبعوث نمائیم.

ــــ آیه شریفه ۷ سوره مبارکه طلاق: « لایکلف الله نفساً الا ما اتیها» خداوند هیچ کس را تکلیف نمی‌کند مگر به آنچه داده است.

اصل ۱۶۶ قانون اساسی در مورد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مقرر می‌دارد « احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. »

به دلایل ذیل در خصوص این پرونده، افعال و عملیات آقای عراقچی با مستندات قانونی که در دادنامه ذکر شده است، همخوانی ندارد و به تعبیری دیگر « عنصر قانونی جرم » در پرونده وجود ندارد:

۱-۲) یکی از مستندات مندرج در رای « ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی » است، در حالی که به دلایل ذیل این مستند در مورد پرونده مذکور قابلیت استناد ندارد:

متن ماده مذکور مقرر می‌دارد « خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خریدوفروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزمصوب ۱۳۷۴مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ».

اولا ؛ اینکه آیین نامه اجرایی یک قانون این توانایی حقوقی را داشته باشد که عملی را جرم‌انگاری کند محل شبهه و تردید است.

ثانیا ؛ آیین نامه مذکور در زمان دادرسی و صدور رای نسخ شده بود و بدیهی ست که قانون منسوخ نمی‌تواند به عنوان مستند قانونی برای صدور حکم قرار گیرد.

۲-۲) یکی دیگر از مستندات حکم موضوع بحث مواد ۱۱، ۱۸، ۱۹ و ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور است که این مواد قانونی نیز در خصوص اعمال منتسب به آقای عراقچی قابلیت استناد ندارد، چه آنکه:

اولا ؛ بند « ج » ماده ۱۱ قانون مذکور مقرر می‌دارد « تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی » از وظایف بانک مرکزی است ؛ لذا استدلال دادگاه صادرکننده حکم موضوع بحث، بر این است که دخالت بانک مرکزی با هدایت آقای عراقچی در معاملات فردایی که بدون تصویب شورای پول و اعتبار انجام شده است مصداقی از جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود.

در حالی که بر اساس بند الف ماده ۴۲ همان قانون « خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌ مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است و متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف‌محکوم خواهند شد.» لذا در انتقاد از استناد به این ماده، برای جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور باید گفت:

ــــ خرید و فروش ارز در این حالت بر اساس نص ماده مذکور « تخلف » محسوب می‌شود نه جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور.

ــــ اقدام آقای عراقچی به عنوان معاونت ارزی بانک مرکزی، اصالتا نبوده است بلکه نیابتا از طرف بانک مرکزی انجام شده است و این ماده در خصوص اقدام بانک مرکزی به عنوان یک شخصیت حقوقی و نهاد عالی دولتی و بانکی خروج موضوعی دارد.

ـــ نکته مهم دیگر اینکه بر اساس تبصره ماده ۴۲ « تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است » لذا تخلف و جرائم مندرج در بند‌های الف و ب ماده مذکور صرفا با شکایت بانک مرکزی قابل تعقیب است و همین موضوع دلالت بر این دارد که تخلف یا جرم انگاری ماده ۴۲ قانون مذکور در خصوص اقدامات بانک مرکزی ( اقدامی که آقای عراقچی نیابتا از طرف بانک مرکزی انجام داده است ) خروج موضوعی دارد.

ثانیا ؛ ماده ۱۸ قانون مذکور در مورد وظایف شورای پول و اعتبار است و در مورد مسئله‌ای جرم انگاری نکرده است.

رابعا ؛ ماده ۱۹ قانون مذکور در خصوص ترکیب هیات عامل بانک مرکزی است و این ماده نیز مانند ماده قبل به جرم انگاری نپرداخته است.

شاید برخی در پاسخ به دو ایراد فوق بیان دارند که بر اساس فراز ۳ از بند الف ماده ۱۸ قانون مذکور «رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون » در صلاحیت شورای پول و اعتبار است و آقای عراقچی نمی‌توانست بدون تصویب شورای پول و اعتبار اقدام به تزریق ۱۵۹ میلیون دلار در معاملات فردایی کند ؛ اما در پاسخ باید گفت که بر اساس اصل قانونی بودن جرم، اقدامات افراد زمانی جرم تلقی می‌شود که خلاف قانون باشد ( البته به شرطی که عنصر معنوی یا همان سوء نیت نیز وجود داشته باشد ) لذا با توجه به اینکه شورای‌عالی پول و اعتباردر این خصوص قانونی وضع نکرده است که آقای عراقچی مخالف آن را عمل کرده باشد؛ لذا در این اعمال انتسابی به آقای عراقچی عنصر قانونی جرم مفقود است و صدور حکم محکومیت علیه ایشان بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم است.

فقدان عنصر معنوی جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور:

اصولا زمانی می‌توان حکم به مجازات اشخاص صادر کرد که علاوه بر وجود دو عنصر قانونی ( وجود قانون و جرم شناختن عمل و تعیین مجازات برای آن ) و عنصر مادی ( عملی انجام شود که قانون برای آن مجازات قائل شده باشد ) بایستی عنصر معنوی ( سوء نیت ) نیز در رفتار مرتکب وجود داشته باشد.

در پرونده آقای عراقچی، به نظر می‌رسد با توجه به موارد ذیل ایشان هیچ سوء نیتی نداشته‌اند:

اولا ؛ تمامی وجوه ناشی از فروش مبلغ ۱۵۹ میلیون دلار، به بانک مرکزی واریز شده است، خصوصا اینکه مبالغ مذکور با توجه به معاملات فردایی انجام شده‌، قبل از طرح شکایت از ایشان بر اساس روال قراردادی با اشخاص به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد.

ثانیا ؛ بازپرس محترم در قرار جلب به دادرسی، صراحتا اشاره به عدم سوء نیت و همچنین حسن نیت آقای عراقچی در بهبود وضعیت کشور اشاره کرده است، اما جای شگفتی دارد که چرا قرار جلب به دادرسی صادر نموده‌اند؟؟ شاید آن بازپرس محترم بر این عقیده بودند که کار دادسرا تحقیقات و بررسی عناصر مادی و قانونی جرم است نه بررسی حسن نیت یا سوء نیت.

ثالثا ؛ وضعیت اقتصادی کشور، به نحوی است که بازار هیچ ثباتی ندارد، نه بازار ارز و نه سایر بازارها از قبیل پوشاک و مسکن و... که نهاد نظارتی مانند بانک مرکزی در راس آن قرار ندارد.

لذا در برخی از موارد، با توجه به تحریم‌های ظالمانه، ضرورت ایجاب می‌کند که بانک مرکزی دخالت مستقیم اما نامحسوسی در بازار داشته باشد.

رابعا ؛ اینکه عملکرد آقای عراقچی موجب افزایش قیمت دلار شده است، یک مسئله کارشناسی است و از کجا مشخص می‌شود که اگر این اقدام انجام نمی‌شد، قیمت دلار و سایر ارزها افزیش بیشتری نداشت؟

خامسا ؛ دبیرخانه ی شورای‌عالی امنیت ملی، (به گفته معاون ارزی وقت بانک مرکزی) در مهرماه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی اعلام کرد که به هر طریقی بازار ارز را کنترل کند و یکی از پیشنهادات اجرایی مصرح در آن نامه مداخله پوششی بانک مرکزی در بازار فردائی بوده است؛ هرچند این نامه دلالت بر قانون ( مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی ) ندارد ؛ اما در موارد اضطراری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی راسا مواردی را به دستگاه‌های اجرایی و یا امنیتی پیشنهاد می‌دهد.

صرف نظر از اینکه نامه ی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی شاید بتواند عنصر قانونی جرم را زائل کند (که البته در بند قبل راجع به فقدان تحقق عنصر قانونی جرم در خصوص اعمال آقای عراقچی تبیین شد) باید گفت که قدر متیقن می‌تواند عنصر معنوی جرم را زائل کند.

نتیجه گیری و استدعا از مقامات عالی قضایی و کشور:

متاسفانه روند رسیدگی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی صرف نظر از اینکه از نظر دادرسی، تک مرحله‌ای است و آراء صادره در بسیاری از موارد قطعی است ؛ در برخی موارد سیاسی و در برخی از موارد جنبه‌ سوء ظنی پیدا کرده است و در برخی از رسیدگی‌ها علاوه بر آنکه دادگاه‌های صادر‌کننده رای، در تطبیق آن با مواد قانونی دچار تکلف می‌شوند، از نظر ساختاری طوری شده که قوه قضاییه بر اساس آن قصد دارد موجب اقناع مردم در مبارزه با فساد شود، درحالی که نه تنها این آراء غیر دقیق و غیر حقوقی، موجب اقناع مردم نمی‌شود؛ بلکه این ابهام را در بین مردم ایجاد می‌کند که فساد در کشور بسیار زیاد است.

حال آنکه در پرونده آقای عراقچی مبلغ ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو تضییع نشده و مبلغی هم به حساب شخصی ایشان واریز نشده است؛ اما مردم تصور می‌کنند که ایشان به اصطلاح مبلغ ۱۵۹ میلیون دلار را به جیب زده است و همین مسئله موجب بدبینی مردم به مسئولان و در نهایت نظام می‌شود.

شاید عنایت به چنین مواردی بوده است که مقام معظم رهبری را مجاب نمود جهت پاسداری از قانون و عدالت که بارزترین مولفه‌های نظام اسلامی می‌باشند، در این پرونده ورود کرده و دستورات قاطعی را خطاب به قوه قضاییه صادر کردند. ایشان در طول دوران زعامت‌شان، همواره حتی در برهه‌های سخت کشور، بر لزوم حاکمیت قانون تاکید داشته‌اند.

از این رو به نظر می‌رسد مسئولان عالی قضایی بتوانند با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این پرونده را به مسیر صحیح بازگردانده و زمینه رفع ظلم حادث شده را مهیا کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین