بانک مرکزی نقدینگی در مرداد را حدود 4 هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد

اقتصاد ایران در انتظار تورم بالاتر؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن
رئیس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی در انتهای مرداد را حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نسبت به اضافه برداشت سیستم بانکی ابراز نگرانی کرده است. او همچنین رشد نقدینگی در 5 ماهه اول 1400 را 12.8 درصد دانسته که به معنی رشد 39 درصدی نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. سوالی که وجود دارد آن است که آیا نقدینگی به روند بلندمدت خود باز خواهد گشت یا همچنان در سطوح رشدی 40 درصد در سال باقی خواهد ماند؟

بورسان: طی سه ماهه اخیر و مخصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور بیشتر شده بود و طی یک حرکت هماهنگ بازارهای دارایی با رشد مواجه شدند و به نوعی زنگ خطر تغییر رشد انتظارات تورمی به گوش شنیده می‌شد. اما پس از رشد اولیه بازارهای دارایی (مخصوصا بازار سهام و دلار و سکه) مجددا نوعی رکود بر رشد آن‌ها حاکم شد. رکودی که اگرچه تمایلی به اصلاح قیمتی نداشت؛ اما دست کم با عدم گذشت زمان سعی داشت جانب آینده خود را پیدا کند.

دولت رئیسی چه زمانی یارانه را افزایش می‌دهد؟

از طرف دیگر یک عبارت تکراری در تحلیل‌های بانک مرکزی از فضای اقتصاد کلان به چشم می‌خورد: «چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد... ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد». در نتیجه به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز هنوز شواهدی برای تغییر انتظارات تورمی ندیده یا آنکه هنوز در بلاتکلیفی سیاست‌های اقتصادی دولت جدید است. با این همه، کمیجانی رئیس بانک مرکزی خبر از رسیدن حجم نقدینگی به حدود 4000 هزار میلیارد تومان برای پایان مرداد داده است. از طرفی او رشد 12.8 درصدی در 5 ماه را (2.48 درصد در ماه به صورت میانگین) را نشانه کاهش رشد نقدینگی دانسته است که البته فاصله زیادی با روند بلندمدت اقتصاد ایران (رشد حدود 20 درصدی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها) دارد.

سخنان قالیباف درباره پرداخت یارانه

کنترل کل‌های پولی یا هدفگذاری تورم؟

اما همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم رشد نقدینگی و پایه پولی برای دهه 90 ایران رویه متفاوتی گرفته است. به نحوی که بعد از اعمال تحریم‌ها رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی شدید شد و مجددا وابسته به مسائل سیاسی و البته وضعیت خاص صنعت بانکداری در آن دوره کاهشی موقتی داشت تا سال 1396. پس از آن اما موج دیگر رشد کل‌های پولی شروع شد که همزمان با شروع بیماری کرونا نرخ رشد آن تقویت شد به نحوی که در سال گذشته حدود 41 درصد بر حجم نقدینگی اقتصاد افزوده شد. در این میان، و از سال گذشته، بانک مرکزی نیز چارچوب سیاست‌گذاری پولی خود را از هدفگذاری کل‌های پولی به هدفگذاری نرخ تورم تغییر داد تا بتواند تاثیرگذاری تغییرات نرخ بهره بر تورم را به تدریج افزایش دهد که لازمه این کار افزایش دارایی‌های با پشتوانه اوراق بدهی دولتی بود. اما نتیجه همه این تغییرات در سال 1399 و 1400 چه بود؟

تغییر میانگین رشد نقدینگی و پایه پولی در دو سال 1392 و 1399

شکل زیر برای پاسخ به سوالات بالا کمک خواهد کرد. در شکل زیر تغییرات نقدینگی و پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال گذشته آورده شده‌اند و از طرفی حجم پایه پولی نیز در نمودار ستونی رسم شده است. اولین نکته در شکل زیر آن است که رشدهای بالای نقدینگی و پایه پولی همچنان ادامه‌دار هستند و به عنوان مثال مرداد ماه 1400 نسبت به مرداد 1399 نقدینگی 39.1 درصد رشد کرده است. از طرفی در دو ماهه اخیر رشد پایه پولی نیز شدیدتر شده که بنا به گفته بانک مرکزی دلیل اصلی آن فروش اوراق دولتی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

دو پیشران رشد پایه پولی

از طرفی همانطور که می‌دانیم رشد پایه پولی عمدتا به دو دلیل دست اندازی دولت‌ها در منابع پایه پولی و نیز ناترازی‌های گسترده صنعت بانکداری رخ می‌دهد. اگر در چهار ماهه ابتدایی سال 1400 عمده‌ترین دلیل رشد پایه پولی مورد اول بوده است، به نظر می‌رسد ناترازی بانک‌ها و بحران تامین اعتبار هم اکنون اصلی‌ترین پیشران رشد پایه پولی است. اما از طرفی بانک مرکزی نیز اصرار دارد حجم اوراق ترازنامه بانک‌ها را افزایش دهد و به سه درصد مصوب قانونی برساند در حالی که هم اکنون نیز برخی از بانک‌ها با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و حتی در نرخ‌های پایین بازار بین بانکی نمی‌توانند تامین اعتبار کنند و لاجرم در سقف دالان نرخ بهره اعتبار اخذ می‌کنند. و اینچنین کمیجانی از بانک‌ها درخواست داشته که نسبت به اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش سهم اوراق در ترازنامه اقدام کنند؛ در حالیکه معلوم نیست بانک مرکزی چقدر بر کنترل رشد ترازنامه این بانک‌ها مدیریت فعالانه (مخصوصا در شرایطی که هنوز رئیس جدید بانک مرکزی مشخص نیست) دارد.

دو عامل کاهش رشد نقدینگی

در نهایت همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم به نظر می‌رسد رشد ماهانه نقدینگی همچنان در روند کاهشی خود قرار گرفته و پس از رشد عجیب اسفند ماه پارسال، مرداد ماه رشد 2.6 درصدی را تجربه کرده است. نقدینگی به دلیل ارتباط نزدیکی که با افزایش تورم در میان مدت دارد یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کنترل قیمت‌ها است و به همین دلیل ادامه روند کاهشی رشد ماهانه نقدینگی نشانگر کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد است.با این همه نحوه کاهش رشد نقدینگی در چند ماهه اول امسال به دو عامل اصلی مرتبط بوده است. عامل اول کاهش ضریب فزاینده نقدینگی به دلیل افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها و عامل دیگر تلاش بانک مرکزی برای عدم تبدیل پایه پولی به نقدینگی از طریق انجام عملیات ریپوی معکوس است.

اگر دلیل کاهش ضریب فزاینده تعدیل انتظارات تورمی مخصوصا پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، دلیل دومی چیزی نبود جز تلاش سیاست‌گذار پولی برای گذار از مدیریت کل‌های پولی به هدفگذاری نرخ سود.در واقع بانک مرکزی به وسیله اجرای عملیات بازخرید معکوس تا حدی توانسته بود رابطه نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد و اجازه ندهد پایه پولی منتشره شده (مثلا برای خرید تضمینی گندم) وارد چرخه نقدینگی شود.

راه‌حل‌های کوتاه‌مدت پاسخی به مسائل بلندمدت نیستند

با این حال ابزار بانک مرکزی برای قبض نقدینگی بینهایت نیست. زیرا اولا اگر روند دستبرد به منابع پایه پولی همچون فصل اول سال باشد این راه‌حل‌های کوتاه‌مدت (اجرای مکرر بازخرید معکوس) پاسخی به مسائل بلندمدت (کسری بودجه) نیستند. از طرف دیگر بانک مرکزی به صورت مکرری اجازه داده که برخی بانک‌ها از سقف نرخ بهره دالان اقدام به اعتبارگیری کنند و بیم آن می‌رود که پیشران اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی نه کسری بودجه که ناترازی بانک‌ها باشد و سیاست‌گذار پولی نیز نتواند فعالانه و مبتنی بر نظام تنبیه و مجازات و نه مبتنی بر نظام بخشنامه یا توصیه (چنان که در نوع موضع‌گیری مسول فعلی بانک مرکزی وجود دارد) با این موضوع برخورد کرد. مورد دوم پس از مشخص شدن رئیس جدید کل بانک مرکزی واضح‌تر خواهد شد و مورد اول (کسری بودجه) پس از آمدن اخبار بیشتر در مورد بودجه 1401.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر