چرا تورم خوراکی‌ها، مسکن و خودرو در دهه نود تفاوت زیادی داشته است؟
صعود ناهماهنگ قیمت‌ها در دهه نود
- افزودن به علاقه‌مندی‌ها
- اشتراک‌گذاری
- 2 پسندیدن
از ابتدای ۱۳۹۰ سطح عمومی قیمت‌ها ۱۲.۵ برابر شده، اما قیمت تمام کالاها به یک اندازه زیاد نشده است. از آن زمان تاکنون قیمت خوراکی‌ها بر اساس شاخص مرکز آمار ۲۲.۵ برابر شده است، در حالی که قیمت بنزین ۴.۳ برابر، شاخص مرکز آمار از قیمت اجاره ۶.۲ برابر و قیمت پراید تقریباً ۲۰ برابر شده است. در جریان این تفاوت تورم گروه‌های کالایی، قیمت نسبی آن‌ها جابه‌جا می‌شود که باعث ایجاد تغییر در رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده است. اما چه عواملی باعث دستکاری قیمت‌های نسبی شده‌اند؟ بدیهی‌ترین دلیل قیمت‌گذاری‌های بخشنامه‌ای دولت است. اما به جز آن، فرازونشیب‌های درآمد نفتی و ارزی دولت عامل مهمی است، چرا که نقش اساسی در تعیین نرخ ارز و در نتیجه قیمت واردات کالاهای مبادله‌پذیر دارد. همچنین تقویت انحصار در بازار برخی کالاها عامل افزایش قیمت نسبی آن‌ها بوده است.
بورسان: از ابتدای سال ۹۰ سطح قیمت سبد مصرفی‌مان ۱۲.۵ برابر شده که معادل ۱۱۵۰ درصد افزایش است. اما در جریان این تورم افسارگسیخته که در اکثر مقاطع دهه گذشته تجربه کرده‌ایم، قیمت همه کالاها با این نسبت افزایش نیافته است. تحت تأثیر عوامل کلان گوناگون، نسبت قیمت کالاها با هم دچار تغییر شده است. فارغ از وضعیت نابه‌سامان تورم، قیمت نسبی کالاها هم اهمیت زیادی در رفتار آحاد اقتصادی و برایند کل اقتصاد دارد. در سطح خرد، هر چه قیمت نسبی یک کالا کمتر شود، تقاضایش افزایش می‌یابد. این نوع تغییرات سبد مصرفی مردم می‌تواند آثار مهمی داشته باشد.
تعویض جای خوراکی‌ها و اجاره‌بها در رده‌بندی قیمت‌های نسبی
همان‌طور که جدول زیر نشان می‌دهد، سطح قیمت خوراکی‌ها در سال ۱۳۹۰ پایین‌تر از میانگین سبد مصرفی بوده اما در سال جاری شاخص قیمت خوراکی‌ها ۵۴ درصد بالاتر از شاخص کل قیمت‌ها قرار گرفته؛ این جدول که درصد اختلاف شاخص قیمت هر گروه کالایی را نسبت به شاخص کل قیمت‌های مرکز آمار (با درنظرگرفتن عدد صد برای قیمت هر کالا در سال ۹۵) نمایش می‌دهد، به یک تغییر در جهت مخالف برای اجاره‌بهای مسکونی اشاره می‌کند. چرا که شاخص قیمت اجاره مرکز آمار در فروردین ۱۳۹۰ بالاتر از شاخص کل بوده اما در ماه اخیر این شاخص ۳۸ درصد کمتر از شاخص کل بوده است. این حقایق به این معنا هستند که در طول دهه گذشته تورم اجاره‌بها کمتر از تورم کل و تورم خوراکی‌ها بیشتر از تورم کل بوده‌اند. در نتیجه در نسبت قیمت‌های کالاها، خوراکی‌ها «گران‌تر» و میانگین اجاره‌بها «ارزان‌تر» شده است. البته اگر قیمت خرید مسکن در تهران را مدنظر قرار دهیم، این قیمت حدود ۲۰ برابر شده است.
سطح قیمت هر گروه کالا از ابتدای دهه نود چند برابر شده است؟
نمودار زیر نشان می‌دهد خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، لوازم خانگی، حمل‌ونقل، تفریحات و هتل و رستوران در دهه گذشته افزایش قیمت فراتر از تورم کل داشته‌اند؛ یعنی قیمتشان بیشتر از میانگین سبد مصرفی زیاد شده است. در این میان گروه خوراکی، نوشیدنی و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبی را داشته‌اند. از سوی دیگر اجاره‌بها، ارتباطات و آموزش کمترین تورم‌ها را داشته‌اند. رشد قیمت حمل‌ونقل در سطح بالاتر از تورم کل را شاید بتوان در مورد خاص و معروف پراید مشاهده کرد؛ با وجود رشد ۱۲ برابری کل قیمت‌ها، رشد این کالا حدوداً ۲۰ برابر شده است. اما چه عواملی جابه‌جایی قیمت‌های نسبی را توضیح می‌دهند؟
اثرات فروش نفت در قیمت‌های نسبی
یکی از نکاتی که تفاوت وضعیت امروز را با ابتدای دهه نود توضیح می‌دهد، تفاوت وضعیت درآمد ارزی دولت است. در اواخر دهه هشتاد که دولت با درآمد ارزی فراوان روبه‌رو بود، با عرضه فراوان ارز، قیمت ارز را پایین نگه می‌داشت و در نتیجه قیمت کالاهای مبادله‌پذیر از جمله خوراکی‌ها از طریق واردات پایین نگه داشته می‌شد. اما از آنجا که سرچشمه ایجاد تورم، یعنی کسری بودجه و رشد افسارگسیخته نقدینگی ناشی از آن پابرجا بود، این نقدینگی به سمت کالاهایی می‌رفت که نمی‌توان آن‌ها را وارد کرد؛ مهم‌ترین این کالاها مسکن است.
در دهه نود که بیشتر سال‌های آن به تحریم و افت درآمد نفتی گذشت، آن حد از سرکوب ارزی ممکن نبود و در نتیجه کالاهایی مثل خوراکی تبدیل به گروه‌های پرتورم شدند. این افت و خیز را می‌توان برای سال‌های دهه نود در نمودار زیر مشاهده کرد. به نظر می‌رسد علت این که در دوره‌های پیک‌زدن تورم نقطه‌ای بسیاری گروه‌های کالایی، اجاره‌بها تا آن حد افزایش تورم را تجربه نمی‌کند، این نکته است که سطح قیمت مربوط به مسکن و اجاره‌بها در دوره‌های وفور درآمد نفتی مشمول افزایش می‌شود و در دوره تحریم که دیگر گروه‌ها با افزایش قیمت تحت اثر جهش ارزی مواجه می‌شوند، تأثیر آنچنانی نمی‌گیرد.
تورم کل، بی‌توجه به دستورها
عامل دیگری که قیمت‌های نسبی را دستکاری می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری دولت است که درمورد برخی کالاها و خدمات که دولت در آن‌ها انحصار دارد، با شدت بسیار بیشتری اجرا می‌شود. حوزه انرژی چنین وضعیتی دارد. همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد گروه آب، برق و سوخت روند تورمی همراهی با بقیه گروه‌ها ندارد. نمودار قبلی هم نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۰ قیمت این گروه ۸ برابر شده، در حالی که شاخص کل قیمت‌ها ۱۲ برابر شده است.
یکی از نکاتی که این روند گوشزد می‌کند این است که با فرض این که دولت بتواند قیمت‌گذاری دستوری را در یک گروه کالایی در میان‌مدت اجرا کند، باز هم فرقی به حال تورم کل ایجاد نمی‌شود. در طول دوره‌ای که نقدینگی بیش از ۱۶ برابر شده، با ثابت‌نگه‌داشتن قیمت سوخت در میان‌مدت و بسیاری کالاها در کوتاه‌مدت نمی‌توان جلوی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را گرفت. در واقع ثابت‌نگه‌داشتن قیمت برخی کالاها باعث می‌شود جهش قیمت در کالاهای دیگر بیشتر شود. تورم‌های عجیب خوراکی در این روزها می‌توانست رخ ندهد، اگر حداقل دولت در قیمت‌های نسبی دستکاری نمی‌کرد و اجازه می‌داد قیمت‌ها به صورت بهینه از طریق بازار تعیین شوند. اما حالا دولت هم از طرفی با کسری بودجه خود تورم ایجاد می‌کند و هم در نحوه افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر تورم دخالت می‌کند و در نتیجه قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد. این تغییرات قیمت‌های نسبی بر اثر بخشنامه‌های دولتی باعث می‌شود گاهی تصاویر کاریکاتورگونه‌ای از اقتصاد ایران ایجاد شود؛ مثلاً هم‌زمان که تهیه حداقل خوراکی‌ها برای خانوارها دشوار است، اما برق و آب و بنزین به میزان بی‌رویه مصرف می‌شود. یا مثلاً می‌شود به راحتی مسافت‌های طولانی را با خودرو سفر کرد، اما در تأمین غذا در سفر دچار مشکل شد.
انحصار قیمت‌ها را بالا می‌برد
یکی دیگر از عوامل مؤثر در قیمت‌های نسبی، میزان رقابت در بازار هر کالا است. در شرایطی که انحصار در بازار یک کالا بیشتر شود، قیمت‌های آن نسبت به سایر کالاها بیشتر می‌شود. این سازوکار شاید بتواند بخشی از افزایش قیمت نسبی خودروهای داخلی را توضیح دهد که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر انحصار سازندگانشان بیشتر هم شده است. اما در کنار این، افزایش نرخ ارز متأثر از کاهش درآمدهای نفتی هم می‌تواند عامل افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی شده باشد و از این طریق هم افزایش قیمت نسبی خودروها را رقم زده باشد.