مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری

مجوزی که ۱۵۰ هزار کسب و کار را تعطیل کرد

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن

بورسان : نماینده وزارت اقتصاد در نشست هم‌اندیشی کسب‌و‌کارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، از مخالفت این وزارتخانه با اینماد به عنوان مجوز کسب و کار خبر داد و گفت به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه رسیده‌ایم.

در این نشست که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری ازسوی نمایندگان و مدیران کسب‌و‌کارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ابتدای این نشست نقی پور فر، دبیر انجمن فین تک ایران با اشاره به اینکه با اینماد اجباری، ترمز اقتصاد دیجیتال که در سالهای گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، رشد 4 تا 6 درصدی داشته کشیده خواهد شد، گفت: اخطار دادیم و آقای دهقان مدیرعامل شاپرک هم آمار تکان دهنده ای دادند که از زمان اجباری شدن اینماد، تعداد پذیرنده های روزانه پرداختیارها از ۸۰۰ پذیرنده به دویست پذیرنده کاهش پیدا کرده یعنی ۷۵ درصد کاهش. معنی این حرف این است که روزانه ۶۰۰ کسب و کار نمی توانند درگاه پرداخت بگیرند به واسطه اینماد اجباری. یعنی سالی ۱۵۰ هزار کسب و کار شکل نمی گیرد. این یک فاجعه است.

با شاخص بد کسب و کاری که ما داریم شاخص سهولت کسب و کار را هم بدتر خواهد کرد. چه اصراری است که ما شاخص را بدتر کنیم؟ اینماد یک نماد اعتماد است که در دنیا یک نماد اختیاری است و توسط بخش خصوصی صادر می شود و اجبار و انحصاری هم درباره اش نیست و تلاش می کند با نظارت بر کسب و کارها گزارش دهد. متاسفانه در کشور ما اینماد ، انحصاری، دولتی و اخیرا اجباری شده که ترمز اقتصاد دیجیتال ایران را می کشد. ما از تیرماه تا الان اخطار دادیم. امیدوارم با کمک مجموعه های حاکمیتی و بخش خصوصی کمک کنیم که این ترمز رها شود و بیش از این به اقتصاد کشور ضربه نخورد. ما شاهد پدیده مهاجرت نخبگان هستیم و متاسفانه اخیرا شاهد مهاجرت کسب و کارها هم هستیم. این یک تشویق غیررسمی به فرار از کشور برای نخبگان و استارتاپ ها است.

در ادامه فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر نیز با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در استارتاپ ها موضوع سرمایه گذاری است. و موضوعاتی که مانع سرمایه گذاری شود یا به نحوی سرمایه گذاران را دلسرد کند باید به آن پرداخته شود گفت: به نظر من اینماد برای رشد و توسعه استارتاپ ها در کشور مضر است و مهم است که اتاق بازرگانی و مجلس و سایر نهادها به حل این مشکل بپردازند.

رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در این نشست گفت: ما یک صنعت پرداخت انحصاری در کشور داریم که در این صنعت پرداخت انحصاری استارتاپ ها از سال 96 موافقت بانک مرکزی را گرفتند که در چارچوب پرداخت‌یاری فعالیت کنند که نتیجه اش طبق آمار بانک مرکزی در ماه گذشته 600 هزار میلیارد تومان گردش کارتخوان ها و درگاه های پرداخت بوده که 85 هزار میلیارد تومانش مربوط است به درگاه های پرداخت الکترونیکی و 30 درصد آن نیز توسط استارتپ های پرداخت الکترونیکی معروف به پرداختیاری ها مدیریت می شود پس در یک فضای انحصاری استارتاپ ها آمده اند و رشد کرده اند. چرا باید ذهن ما با این موضوعات اینماد و این مسایل مشغول شود؟ چرا باید دغدغه شود؟ به شکلی گویا ماموریت دارند که کارهایی بکنند که نشود کار کرد. من ناراحتم از تهمت هایی که به بخش خصوصی زده می شود. حرف کسب و کارها را بشنوید و این قدر تهمت نزنید. خواسته ما این است که دولت می تواند یک مصوبه ساده بگیرد و اجرایی شدن اینماد را حداقل 6 ماه عقب بیندازد و بنشینیم در یک فضای آرام و عاقلانه صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.

عادل طالبی دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه در حال حاضر بانکها رها نیستند و امکان سوء استفاده کم شده است، گفت: امروز بانکها احراز هویت کامل دارند و فلسفه وجودی اینماد زیر سوال است. سهم تجارت الکترونیک در بخش خرده فروشی ایران 3.2 درصد است در حالی که سهمترکیه 8.8 درصد است و در اتحادیه اروپا تا 20 درصد هم داریم. آیا اروپایی ها اینماد دارند؟! آیا ترکیه اینماد دارد؟ چه شد ما که در سال 83 در حوزه فناوری سلطان بودیم والان به این روز افتاده ایم؟ چه شد که ترکیه از ما اینقدر جلو زد؟ آیا ترکیه اینماد دارد؟ علاوه بر اینها اینماد از احراز هویت فراتر رفته و احراز صلاحیت می کند. امروز احراز هویت را بانک انجام می دهد. اگر کار خلافی می کنیم و جرمی مرتکب می شویم قوه قضاییه داریم.

توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من نقدهایی که به اینماد وجود دارد را در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نوشتم افزود: در رابطه با موضوع اینماد معتقدم نباید بدون شنیدن نظر بخش خصوصی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال تصمیم گرفته شود. من انتقادهایم را به صورت مکتوب مطرح کرده ام اما متاسفانه هنوز پاسخی از بانک مرکزی دریافت نکرده ام.

مدیرعامل دیجی کالا و رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز در این نشست گفت: تعداد مجوزها برای شروع کسب و کار زیاد است. با وجود فشارهای دستگاه های نظارتی و رگولاتور برای رعایت مبارزه با قاچاق و... در همه جای بازار آفلاین و آنلاین این اتفاق دارد می افتد. دستگاه های نظارتی می گویند رصد کردنش بسیار سخت است و راست هم می گویند. این حجم عدم شفافیت چگونه ممکن است. حساب های اجاره ای و درگاه های اجاره ای و شماره های اجاره ای داریم. آیا مجوزهای زیاد توانسته جلوی این تخلفات را بگیرد؟ خیر. آیا مجوزهای سخت باعث ممانعت از ورود کسب و کارهای نوآور و خلاق شده است؟ خیر. الان صد هزار نماد اعتماد کسب و کار صادر شده که عدد بالایی است. پس اینماد هم می گیرند به هر شکلی ولی چرا جلوی پدیده ساده ای مثل قاچاق را نمی شود گرفت؟ نظام مالی و پولی و پرداختی ما مشکل دارد.

نماینده وزارت اقتصاد: اینماد مجور کسب و کار نیست

در ادامه این نشست پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. نباید کاری کنیم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.. وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که دربهای ورد به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف هستیم.

وی افزود: نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل 44 است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

نماینده اندیشکده حکمرانی نرم نیز در توضیح پیشنهادات این اندیشکده گفت: اینکه ما یک نماد اعتمادساز را که عملکرد مناسبی هم نداشته به یک مجوز تبدیل کنیم خطایی است که می تواند به توسعه تجارت الکترونیک آسیب جدی وارد کند.

وی درباره راهکار جایگزین گفت: بر اساس قانون، درگاه واحد مجوزها با همان G4B متولی صدور هر نوع مجوزی برای کسب و کارها است. G4B باید شرایطی فراهم کند که در ابتدا کسب و کار مشخصات خود و حوزه فعالیت را در آن بستر ثبت کند و شناسنامه کسب و کار ایجاد شود. بعد از ایجاد شناسنامه کسب و کاری، اطلاعات با بانک به اشتراک گذاشته شود و بانک درگاه پرداخت را در اختیار فروشنده قرار دهد. دیگر اینجا اینماد گلوگاهی برای دریافت درگاه پرداخت نخواهد بود. در صورتی که مجوز نیاز به تاییدیه داشته باشد درگاه محدود می ماند مادامی که کسب و کار مجوزهایش را ارائه دهد. بعد از آن پیشنهاد ما حساب امانی است که خریدار بعد از اینکه خرید را انجام داد درگاه را از فروشنده دریافت می کند و بعد از پرداخت، به جای اینکه پول به حساب فروشنده واریز شود در یک حساب امانی نگه داشته می شود و بعد کد به خریدار داده می شود و خریدار کد را به فروشنده تحویل می دهد و فروشنده از طریق این کد پول را به حسابش منتقل می کند. از این طریق به طور کامل روند خرید و فروش مشخص می شود. در این روند امتیاردهی هم می شود و کسب و کارهایی که امتیاز خوبی نداشته باشند آرام آرام از چرخه خارج می شوند. همچنین اگر تخلفی مشاهده شود درگاه پرداخت و حساب فروشنده بلافاصله مسدود می شود. پیشنهاد ما این است که وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به جای صدور نماد اعتماد به رگولاتوری صادرکنندگان نمادهای اعتماد تبدیل شود. حدود 98 هزار نماد صادر شده که حدود 30 درصدشان منقضی شده است اما در مقابل آن، آماری که دی جی کالا اعلام کرده بالای 150 هزار کسب و کار را ذیل خودش پوشش می دهد بدون اینکه اینماد داشته باشند یعنی همین الان اعتباری که دی جی کالا دارد بیشتر از اینماد است.

صدور فوری اینماد

همچنین رئیس و معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت نیز دغدغه‌های این مرکز را مطرح کرده و به مسائل مطرح‌شده ازسوی بخش خصوصی پاسخ دادند. مقابله با تخلف در فضای کسب و کارهای اینترنتی، برخورد با پولشویی، افزایش رضایتمندی مشتری و... مسائلی بود که ازسوی مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به عنوان دلایل اجباری کردن اینماد مطرح شد.

علی رهبری ، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: قرار است کسب و کارهای کم ریسک با یک ریجستری ساده فعالیت را شروع می‌کنند.

رهبری ادامه داد: کسب و کارهای پرریسک به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و فعالیت‌های غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی باید بررسی شوند و مسیر اعتبارسنجی را طی کنند. همچنین صدور اینماد برای کسب و کارها به سرعت و فوری انجام می شود.

او افزود: با توجه به اینکه فقط اینماد بی ستاره و یک ستاره اجباری است، اینماد به معنای عام اجباری نیست واخذ۲ تا ۵ ستاره کاملا اختیاری است.

جناب رهبری گفت: بانک مرکزی موظف است که از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به مشاغل بدون مجوز جلوگیری کند و وظیفه مبارزه با پول شویی برعهده سازمان توسعه و تجارت نیست بلکه برعهده بانک مرکزی است.

او ادامه داد: مجوز اعتماد بیانگر تضمین نیست؛ نماد اعتماد الکترونیک تمامی مشکلات را حل نمی کند ولی از میزان مشکلات کم می کند.

در نهایت نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند که اینماد اجباری مانعی جدی بر سر بخش نوآور کشور و کسب‌و‌کارهای اینترنتی است و با توجه به درگاه های اجاره ای، و مسائلی از این دست، اینماد نه تنها موفق به جلوگیری از تخلفات اندک احتمالی نمی شود، بلکه تنها مانعی بر سر راه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

مهدی شریعتمدار ، رئیس هیات مدیره انجمن فین تک ایران نیز در این نشست با ارائه راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی عنوان کرد که اینماد تنها ثبت‌کننده کسب و کار باشد و کاری به مجوز نداشته باشد و این موضوع نیز در اختیار وزارت مربوطه قرار گیرد نه وزارت صمت.

در پیشنهادهای مطرح شده ازسوی بخش خصوصی عنوان شد که اینماد ارائه دهنده شناسنامه دیجیتال کسب و کارها باشد. این شناسنامه شامل اطلاعات صاحبان کسب و کار، آدرس، اطلاعات کسب و کار، نهادهای مرتبط، سابقه فعالیت، وضعیت پیوستن به چارچوبها و وضعیت مجوز در صورت نیاز، کد مالیاتی، وضعیت احراز هویت های بانکی، شبکه پرداخت و دامنه ثبت شده در شاپرک و... است. او تاکید کرد که این شناسنامه هم باید ازسوی وزارت اقتصاد که مسئول این حوزه است صادر شود نه وزارت صمت و وزارت صمت باید به صدور مجوز برای کسب و کارهایی که مربوط به این وزارتخانه می شوند بپردازد. واگذاری ارائه امتیاز به کسب و کارها به صورت اختیاری نیز مانند سایر کشورهای دنیا به بخض خصوصی واگذار شود تا نهادهای خصوصی نسبت به امتیازدهی به کسب و کارها با توجه به استانداردهای مختلفی که باید رعایت کنند، اقدام کنند.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر