مرکز آمار تورم اولین ماه تابستان را ۴.۶ درصد اعلام کرد
پسلرزههای حذف ارز ۴۲۰۰ در تیر
- افزودن به علاقهمندیها
- اشتراکگذاری
- 3 پسندیدن
دادههای تورمی تیر ۱۴۰۱ نشان میدهد در یک ماه اخیر کالاها به صورت میانگین ۴.۶ درصد افزایش قیمت داشتهاند که همچنان اصلیترین عامل گرانی در تیر ماه رشد قیمت کالاهای مربوط به ارز ۴۲۰۰ است که شامل گوشت، تخممرغ، شیر و لبنیات بوده است. نکته جالب توجه آن است که رشد قیمتی اجارهبها دومین عامل اساسی رشد نسبتا بالای قیمتها در یک ماه اخیر بوده است. انتظار میرود اثرات شوک قیمتی حذف ارز ترجیحی در ماه بسیار کمتر شود، اما همچنان انتظارات تورمی که خود را در تورم مسکن نشان میدهد و آثار کسری بودجه دولت تا پایان سال تهدیدهایی برای افزایش تورم یا حداقل باقیماندن آن در سطح بالای فعلی هستند.
بورسان: مرکز آمار افزایش قیمت کالاهای مصرفی در تیرماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که به دلیل فاصله دو ماهه از حذف ارز ۴۲۰۰ بررسی تحولات آن اهمیت زیادی دارد. سطح عمومی قیمتها در تیرماه ۱۴۰۱ به اندازه ۴.۶ درصد رشد کرده که از تورم ماهانه ۳.۵ درصدی تیرماه سال قبل بیشتر است و تورم نقطه به نقطه (رشد قیمتها نسبت به تیر سال قبل) را به ۵۴ درصد رسانده است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنیم، تورم ماهانه تیر ماه از پیک ۱۲.۲ درصدی در خرداد فاصله قابل توجهی گرفته است.

شاخص قیمت مصرفکننده چیست؟
برای محاسبه تورم از شاخصهای مختلف با اهداف متفاوتی استفاده میشود اما معمولترین شاخص، شاخص قیمت مصرفکننده است که عددی را به عنوان شاخص قیمت یک سبد مصرفی مشخص اختصاص میدهد. یک سال به عنوان سال پایه انتخاب میشود که در آن شاخص قیمت کالاها برابر با صفر قرار میگیرد و در سالهای دیگر شاخص با توجه به تغییر قیمتهای هر کالا و با همان وزن ابتدایی در سبد مصرفی به دست میآید. مرکز آمار در دو دهه اخیر و بانک مرکزی با سابقه طولانیتری به جمعآوری قیمت کالاها و محاسبه شاخصهای قیمت مصرفکننده پرداختهاند. اما در سالهای اخیر بانک مرکزی از انتشار تورم محاسباتی خودداری میکند و مرکز آمار به تنها مرجع دسترسی به تورم مصرفکننده تبدیل شده است. در حال حاضر شاخص قیمت این نهاد بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه میشود.
رکورد تورم نقطهای از تیرماه ۱۳۷۴
تورم نقطهای نسبت شاخص قیمت را در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان میدهد. در واقع با توجه به گزارش مرکز آمار، سطح قیمتها در طول یک سال گذشته به اندازه ۵۴ درصد افزایش داشته است و به رکورد سیساله آن که ۵۹ درصد بوده (مربوط به اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۴) نزدیک شده است. باید دید آیا در ماههای آینده ترمز این رشد سریع قیمتها بالأخره کشیده میشود یا اثرات شوک قیمتی همچنان پایدار خواهد ماند. البته در کل با توجه به جهش قیمتی خردادماه انتظار میرود در کوتاهمدت سطح تورم نقطهای نتواند چندان پایین بیاید.

حذف ارز ۴۲۰۰ همچنان مهمترین عامل گرانی
روند افزایشی تورم سالانه ایران در ادامه جهشهای قیمت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ رخ میدهد که در دو ماه قبل رخ داده بود. همچنان تورم خوراکیها پیشتاز است، اما به جای گروه روغنها و چربیها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان بیشترین تورمهای ماهانه این گروه را داشتهاند که مسقتیما اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ را نمایان میکند.

جدول بالا شاخص قیمت گروههای کالایی، ضریب اهمیتشان و تورم ماهانه و سالانهشان را نشان میدهد. در کنار گروههای کالایی که ذکر شد، گروه هتل و رستوران هم رشد نقطهای ۸۴.۵ درصدی دارد، مقداری بسیار نزدیک به خوراکیها. در واقع خدمات هتل و رستوران هم همراه با افزایش قیمت مواد غذایی دچار افزایش قیمت شدهاند. تورم بخش بهداشت و درمان در تیرماه هم قابل توجه بوده و قیمتهای این بخش در یک ماه به اندازه ۶ درصد رشد کرده است. به نظر میرسد رشد هزینه خدمات در دو بخش هتل-رستوران و بهداشت و درمان ناشی از این است که در این بخشها همراه با افزایش هزینههای اولیه -مثل هزینههای خوراکی و دارویی- هزینه خدمات هم از سوی بنگاهها افزایش یافته است.
افزایش اجارهبها دومین عامل گرانی ماه اول تابستان
رشد شاخص قیمت اجارهبها هم ۳.۸ درصد اعلام شده که با توجه به سهم سی درصدی این هزینه در سبد مصرفی مدنظر مرکز آمار، نقش مهمی در تورم ماهانه تیر داشته است. البته طبق شهود ساکنان پایتخت، تورم ماهانه اجاره در تهران احتمالاً بیش از اینها بوده اما میانگین کشوری با توجه به وزنهای مدنظر مرکز آمار، این مقدار افزایش را نشان میدهد که باز هم برای یک ماه، افزایش بزرگی است.
آیا شوک تورمی حذف ۴۲۰۰ ادامه دارد؟
در اثر حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاهای اساسی، قیمت این کالاها که معمولاً به شیوه دستوری کنترل میشوند دچار جهشی ناگهانی شد. این شوک بزرگ قیمتی تأثیر خود را به ویژه در تورم خردادماه نشان داد و تورم نقطهای را به بالای ۵۰ درصد رساند. اما همچنان آثاری از این شوک در ماه بعدی یعنی تیرماه هم خودنمایی کرده است. حذف ارز ترجیحی باعث شده هزینههای اولیه برخی کالاها و خدمات افزایش پیدا کند و در نتیجه این کالاها هم با تأخیر یک پله افزایش قیمت داشته باشند. بنابراین انتظار میرود از ماه بعد سطح تورم کالاهای اساسی به خصوص خوراکیها باز هم کاهش پیدا کند. اما از سوی دیگر انتظارات تورمی که خود را در تورم مسکن نشان میدهد و آثار کسری بودجه دولت تا پایان سال تهدیدهایی برای افزایش تورم یا حداقل باقیماندن آن در سطح بالای فعلی هستند.