عقب‌نشینی ۴.۵ درصدی شاخص‌های بازار سهام

بورسان: ارزش معاملات در این ماه ضعیف‌ترین عملکرد خود را در سال جدید به نمایش گذاشت به طوری که در آخرین روز کاری ماه حتی به اعداد زیر ۲هزار میلیارد تومان نیز رسید که البته دلیل اصلی آن بسته بودن سهام بزرگ بازار برای برگزاری مجامع سالیانه بود اما به هرحال میانگین ارزش معاملات خرد در تیر ماه به عدد ۳۲۴۳ میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به میانگین ماه قبل ۳۲ درصد و نسبت به میانگین بهار ۴۲ کاهش داشته است. خروج پول در این ماه بدون توقف در تمام روزها ادامه داشت و جمعا ۷۳۰۴ میلیارد تومان سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات خارج شد تا کارنامه ناامیدکننده‌ای برای بازار سرمایه در این ماه به جا بماند.
در ادامه به بررسی مهمترین اتفاقاتی خواهیم پرداخت که تاثیر زیادی بر روند ضعیف بورس تهران در تیر ماه داشتند و در نهایت نیز چشم‌انداز ادامه سال را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ابر سیاه بازارهای جهانی بر آسمان بورس تهران

بازارهای جهانی در ماه گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشت و ریزش قیمت کامودیتی‌ها تاثیر بالایی در بی‌رمقی بورس تهران به خصوص صنایع و سهام بزرگ بازار داشت. پس از شروع روند افزایشی تورم در اقتصادهای بزرگ دنیا، بانک‌های مرکزی کشورها به خصوص فدرال رزرو آمریکا شروع به افزایش نرخ بهره برای کنترل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها کرد.
در این ماه و پس از چندین مرتبه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و کاهش سنگین قیمت‌ها، نگرانی‌ها برای ورود به رکود اقتصاد جهانی قوت گرفت و تمامی نگاه‌‌ها به انتشار دو پارامتر نرخ بیکاری و تورم دوخته شده بود. در نهایت بیکاری آمریکا با آمار خوبی همراه شد و نشانی از رکود در خود نداشت و همین عامل باعث شد که احتمال افزایش تورم، انتظارات را نسبت به اقدامات تهاجمی فدرال رزرو را افزایش دهد. از این رو فشار بر قیمت‌ها بیشتر شد و کالاهای پایه بسیاری از کف‌های حمایتی خود را از دست دادند، برای مثال مس به زیر ۸هزار دلار سقوط کرد، طلا کف ۱۸۰۰ دلاری را از دست داد و نفت نیز قیمت‌های زیر ۱۰۰ دلار را لمس کرد.
البته در هفته آخر ماه کمی از این ریزش‌ها جبران شد که دلیل اصلی آن را می‌توان به انتظار برای رفتار ملایم‌تر فدرال رزرو نسبت داد که احتمالا در نشست بعدی خود نرخ بهره را به همان اندازه پیش‌بینی شده (۰.۷۵ درصد)، افزایش دهد.

دارویی‌ها نیز به ایستگاه پایانی ۴۲۰۰ رسیدند

یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقاتی که در اواخر ماه به وقوع پیوست را می‌توان به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو پس از کش و قوس‌های فراوان نسبت داد. از آنجایی که تقریبا از اواسط فصل بهار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حذف شد، حواشی پیرامون حذف این ارز برای دارو ادامه داشت و در نهایت در هفته آخر تیر ماه این اتفاق رخ داد.

البته شاید واژه «حذف» برای این موضوع مناسب نباشد چون نحوه تخصیص آن نسبت به قبل تغییر کرده و قرار است که مابه‌تفاوت ایجاد شده را دولت از طریق بیمه‌ها به صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند. اما به هرحال حذف این ارز برای شرکت‌های تولیدکننده دارویی باعث شد که این شرکت‌ها نیز تا حدودی از زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند و بتوانند با آرامش بیشتری به تولید و فروش محصولاتشان بپردازند.

این موضوع تنها دو روز توانست روند قیمتی سهام دارویی را در بازار مثبت کند و در دو روز کاری بعدی شاهد فشار فروش نسبتا بالایی در این گروه بودیم. دلیل اصلی این اتفاق را شاید بتوان به افزایش نرخ‌هایی دانست که بازار انتظارات بیشتری از آن داشت. شرکت‌ها اغلب افزایش نرخ‌هایی بالغ بر ۲۰ الی ۳۰ درصد را روانه کدال کردند و این درحالی بود که برای پوشش افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به افزایش قیمت‌های بیشتری دارد. بنابراین یا مجوز همین مقدار افزایش به شرکت‌ها داده شده است و یا باید منتظر افزایش‌های بیشتری در آینده باشیم.

ادامه تلاش‌های دولت برای سرکوب قیمت

قطعی برق شرکت‌های سیمانی اتفاقی بود که با وارد شدن به فصل گرما شروع شد و تمامی توجهات را به دلیل احتمال افزایش قیمت سیمان به خود جلب کرد. انتظارات نیز درست بود و در همان هفته ابتدایی عرضه سیمان در بورس کالا شاهد افزایش قابل توجهی در نرخ این کالا بودیم به طوری که به قیمت‌های بالای یک میلیون تومان به ازای هر تن برای برخی شرکت‌ها نیز رسید و چشم‌انداز سودآوری این شرکت‌ها را بسیار قوت بخشید.

اینجا بود که وزارت صمت از طرف دولت دوباره وارد عمل شد و با ایجاد محدودیت‌هایی در سمت تقاضا اجازه ثبات این قیمت‌ها را به سیمان نداد و در هفته‌های بعدی با کاهش چشمگیر تقاضا، قیمت این کالا نیز به حوالی ۷۰۰هزار تومان به ازای هر تن سقوط کرد. البته این کاهش قیمت فقط در بورس کالا رخ داد و سیمان بازار آزاد همچنان با نرخ‌های بالایی به فروش می‌رسید و دلالان به جای شرکت‌های تولیدکننده توانستند از این گپ قیمتی سود ببرند.

در اقدام بعدی اما به نظر می‌رسید که رفتار وزارت صمت تنها به سیمان محدود نمی‌شود و این وزارت‌خانه با انتشار پیش‌نویسی درصدد کنترل میزان عرضه و قیمت تمامی کالاهای عرضه شده در بورس کالا برآمد و همین موضوع باعث شد که صنایع دیگری علاوه بر سیمان، همچون فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها نیز از این موضوع تاثیر منفی ببینند. این پیش‌نویس هنوز به تصویب نرسیده و احتمال لغو آن نیز بالا به نظر می‌رسد اما به طور کلی تاثیرات آن تا مدت‌ها در بورس تهران وجود داشت.

روند بورس در ماه بعدی به کدام سمت خواهد بود؟

از اتفاقات مهم دیگری که تاثیرات آن بیشتر در ماه آینده خود را نشان خواهد داد، انتشار صورت‌های مالی فصلی و برگزاری مجامع شرکت‌هاست. اگرچه شرکت‌های بورسی موظف هستند که تا ۴ ماه پس از اتمام سال مالی خود، به برگزاری مجمع عمومی سالیانه اقدام کنند و همچنان تعداد زیادی از آن‌ها نشست‌ها را برگزار نکرده‌اند اما در اواخر ماه شاهد ترافیک سنگینی از مجامع هستیم که می‌تواند نقطه عطف مهمی برای بورس تهران باشد.

این موضوع از این منظر بااهمیت است که شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ سودآوری‌های قابل توجهی داشتند و تقسیم سود بین سهامداران می‌تواند به افت قیمت سهام منجر شود که نسبت قیمت به درآمد سهام و بازار را به اعداد جذابی خواهد رساند. از طرف دیگر خبرهایی که در مجامع از طرح‌های توسعه و برنامه‌های آتی شرکت‌ها مخابره می‌شود، می‌تواند تقاضای جدیدی را در سمت خریداران ایجاد کند و بورس تهران در ماه جدید با شرایط به مراتب بهتری همراه باشد.

در این میان از انتشار آمارهای پولی نیز نباید صرف نظر کرد. گزارش بانک مرکزی از داده‌های پولی کشور برای خرداد ماه از رشد ۳.۳ درصدی نقدینگی کشور خبر داده که این پارامتر مهم را به بالای ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسانده است. این موضوع نیز می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی دامن بزند و موتور تورمی رشد بورس را روشن کند.