بورسان نگاه کابینه دولت رئیسی به تورم را نقد می‌کند

چرا باید با قیمت‌گذاری دستوری مخالف باشیم؟

چرا باید با قیمت‌گذاری دستوری مخالف باشیم؟
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن
شاید اینکه کسی در ایران خواهان افزایش قیمت کارخانه خودرو باشد در نگاه اول ایدئولوژیک یا بی‌توجهی به مصرف‌کننده به نظر برسد. چه کسی است که نداند حتی با قیمت کارخانه هم بسیاری از افراد امکان خرید خودرو ندارد. اما واقعیت آن است که اساسا مساله قیمت‌گذاری خودرو وجهی بنیادی دارد و آن هم عدم توجه به مکانیزم قیمت‌ها است که دولت‌ها همواره سعی داشته‌اند آن را نادیده بگیرند. قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که تورم سطح عمومی کالا همچنان بالا است، نتیجه‌ای جز ارزانی نسبتی کالای مذکور (خودرو، آب، گاز، وام، برق، ارز4200 و...) در نتیجه تشدید تقاضا برای آن کالا و کمبود آن کالا ندارد. به همین دلیل سیاستی است که در بلندمدت به هیچ عنوان کارایی ندارد و در کوتاه‌مدت فسادزا خواهد بود.

بورسان: «تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز فقط ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.» این جمله از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانی قیمت خودرو به نوعی نگاه یکی از اعضای اصلی کابینه دولت رئیسی به مساله کسب و کارها را نشان می‌دهد. به علاوه، یکی از نکاتی که برخی از مسولین وزارت صمت به دفعات زیاد بر آن تاکید کرده‌اند تاثیر گران‌فروشی و واسطه‌ها در افزایش قیمت کالاها است. همین نگاه در سطح عالی‌ترین مسولین دولت رئیسی نیز وجود دارد و به عنوان مثال، معاون رئیس جمهور نیز هنگامی که می‌خواهد در مورد قیمت کالاها بازدید می‌کند به بازار می‌رود و سعی می‌کند با مواجهه مستقیم با کاسبان دلایل افزایش قیمت را از آنان بپرسد. اما ایراد این رویکرد در چیست؟

قیمت‌گذاری دستوری در حافظه تاریخی ایرانیان

در شرایطی که ایران سهم زیادی از درآمدهای نفتی را از آن خود کرده بود با درخواست بسیاری از وزیران دولت برای کاهش قیمت‌ کالاها مواجه شده بود. ایران پیش از انقلاب، به دلیل وفور درآمدهای نفتی و نیز افزایش هزینه‌های دولت با افزایش قیمت کالاها مواجه شده بود و در این میان از نظر دولتی‌ها کاهش قیمت دلار می‌توانست واردات به کشور را راحت‌تر کند و به وسیله افزایش کالاهای وارداتی یا افزایش عرضه کالاها بخشی از تورم و گرانی آن ایام را بهبود ببخشد. اما محمد یگانه، رئیس بانک مرکزی پیش از انقلاب، که پیش‌تر موضع انتقادی نسبت به افزایش هزینه‌های دولت داشت، با کاهش قیمت ارز به شدت مقابله کرد؛ چرا که از نظر او کاهش قیمت ارز مصادف بود با از بین رفتن تولید داخل. به نظر می‌رسد ایران بعد از انقلاب نیز همچنان مسولانی دارد که از نظرشان عامل اصلی نابسامانی‌های قیمتی وجود دلال‌های سودجو، گران‌فروشی مغازه‌دار یا نبود برچسب قیمت بر روی کالاها است و تنها با افزایش کالاها یا ممانعت از افزایش قیمت است که می‌توان ثبات آن را حفظ کرد. اما چرا چنین نگاهی غلط است؟

گرانی با تورم متفاوت است

تورم به فرآیند افزایش متداوم قیمت کالاها گفته می‌شود و از اساس با گرانی که یک مساله شخصی است متفاوت است. یک کالا از نظر یک نفر شاید گران باشد و از نظر شخص دیگری ارزان؛ اما قیمت همان کالا ممکن است در طول سه سال دو برابر شود. از طرف دیگر تورم عنصر پایداری درون خود دارد که متداوم باعث افزایش قیمت می‌شود؛ اما گرانی یک بار اتفاق می‌افتد و مثلا افزایش قیمت کالاهای کشاورزی به دلیل خشکسالی کاملا با مفهوم گرانی گره می‌خورد؛ اما افزایش قیمت اصلاح موی سر به صورت متداوم به تورم مربوط است. به همین دلیل ساده است که زدن برچسب قیمت تولیدکننده نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند بلکه تا حدی می‌تواند مشکل گرانی را حل کند زیرا تنها اطلاعات بیشتری به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. حذف واسطه‌ها نیز نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند زیرا واسطه‌ها برای کشور ما عملا بخشی از نظام تامین مالی تولید هستند که حذف آن‌ها صرفا با تامین مالی بهتر تولیدکننده امکان‌پذیر است و حذف واسطه‌ها تنها سهم تولیدکننده و مصرف‌کننده از سود را افزایش می‌دهد. اما آیا می‌توان با ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا (مثلا خودرو) آن را ارزان‌تر نگه داشت؟

آیا باید از ثابت ماندن قیمت خودرو حمایت کرد؟

توضیح آنکه ثابت نگه‌داشتن قیمت یک کالا چگونه باعث افزایش قیمت آن می‌شود دیگر چندان پیچیده نیست. در همین مورد خودرو وزیر محترم گفته است که خودرو تنها 18 درصد گران شده و سایر کالاها 40 درصد گران شده است. معنای این حرف آن است که اگر همین تورم عمومی باقی بماند سال بعد کالاهای دیگر نیز 40 درصد گران می‌شوند و خودرو نیز 18 درصد گران می‌شود. نتیجه واضح چنین عملی چیست؟ اینکه هر سال خودرو نسبت به سایر کالاها کم‌تر افزایش قیمت خواهد داشت و در نتیجه تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود.

در چنین شرایطی هر چقدر هم عرضه خودرو افزایش یابد مشکل حل نمی‌شود (مگر با واردات گسترده که ارز بسیار زیادی می‌خواهد). چون خودرو نسبت به سایر کالاها کم‌تر گران می‌شود تقاضای آن نیز افزایش می‌یابد و این موضوع در مورد آب، برق، گاز و همه کالاهایی که دولت در قیمت‌گذاری آن دخالت می‌کند وجود دارد. به علاوه ثابت ماندن قیمت کالاها در مواردی کاملا ضد تولیدکننده است؛ چنان که در مورد گوشت چنین چیزی را مشاهده می‌کنیم که به دلیل اعطای ارز4200 عملا تولیدکننده‌های اصلی دام ورشکسته شده‌اند. همین واقعیت ساده را نماینده محترمی که به دنبال پاسخ‌گویی از وزیر صنعت است نیز نادیده می‌گیرد. از نظر او مشکل بازار است و بازار باید به دنبال قیمتی که دولت تعیین می‌کند بیاید نه اینکه دولت به دنبال قیمت بیاید و قیمت بازار را قبول کند. غافل از اینکه اساسا بازار نگاه منطقی دارد. از نظر بازار اگر سایر کالاها گران شده است و پول بی‌ارزش شده؛ عملا نسبت قیمت کالاها باید ثابت باقی بماند. در چنین شرایطی عرضه خودرو به قیمتی کم‌تر از قیمت نسبی آن عملا تقاضای بیشتری را نیز سمت آن می‌آورد. همین واقعیت در مورد سایر کالاها همچون ارز و پول نیز وجود دارد.

قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول؛ چرا باید با طرح مسکن ملی مخالف بود؟

به عنوان مثال در مورد طرح ملی مسکن وزیر محترم اصرار دارند که سالی 350 هزار میلیارد تومان (همت) تامین مالی در نرخ مشخص صورت گیرد. نتیجه چنین عملی چیست؟ یا بانک مرکزی باید میزان پول را افزایش دهد و به شبکه بانکی بدهد یا اینکه شبکه بانکی باید از سایر مصارف خود بزند و به این طرح اختصاص دهد. اکنون اگر بانک مرکزی میزان پول را افزایش دهد تورم ایجاد می‌شود و اگر شبکه بانکی از سایر مصارف خود بزند ناگزیر تقاضای بخش‌های دیگر بدون پاسخ خواهد ماند و در نتیجه کمبود اعتبار منطقا نرخ سود باید افزایش یابد تا افراد دیگری قانع شوند تا تامین مالی آن بخش‌ها را انجام دهند. اما نرخ سود در ساختار بانکی کنونی کاملا دستوری است و امکان چنین کاری وجود ندارد. در نتیجه تاکید دولت بر اجرای طرحی که شبکه بانکی توان آن را ندارد باعث خواهد شد در این نرخ‌ها تقاضای تسهیلات افزایش یابد و همچون خودرو، تسهیلات به قیمت کارخانه به دولت برسد و مردم عادی نیز با قیمت بازار تامین مالی شوند. در چنین شرایطی به جای اینکه دولت از این وعده اشتباه خود دست بکشد و ریشه گرانی و تورم را در بی‌ارزش شدن پول و چاپ پول بی‌رویه ببیند؛ عملا سعی می‌کند خودش را به نرخ کارخانه تامین مالی کند و از اثرات جانبی آن نیز چشم بپوشد.

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر