صادرکنندگان در گروگان دولت

داریوش روزبهانه، کارشناس بازار سرمایه

«تأمین بازار داخل یا صادرات، کدام اولویت دارد؟» جواب قطعی برای این سوال در هیچ‌ اقتصادی وجود ندارد. در اقتصادهای آزاد هم دولت‌ها بسته به سیاست غالب اقتصادی مانند سیاست «توسعه صادرات »یا «جایگزینی واردات» یا هر سیاست دیگری قوانین، تعرفه‌ها و حمایت‌ها یا نحوه دریافت مالیات‌ها و عوارض را صرفا با نگاه به درآمدزایی از یک فعالیت آزاد پیگیری می‌کنند. در کشور ما اساسا و تا‌کنون به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای برون‌زا مانند نفت سیاست مشخصی تعقیب نشده است. اطلاعات و آمار و ارقام غیرشفاف نیز اجازه تحلیل این‌ مسئله را به درستی فراهم نمی‌کند.

در یک پاسخ کلی تأمین داخلی از محل تولیدات و صادر کردن مازاد آن شاید یکی از گزینه‌های درست در کنترل تورم داخلی باشد، چراکه بدون اشاره به کالای خاص و در شرایط تحریم حداقل می‌تواند از انتقال تورم بین‌المللی به اقتصاد جلوگیری کند و این در شرایط خاص تورم بین‌المللی است، حال آنکه در شرایط نرمال در برخی محصولات مانند خودرو حتی واردات از نظر مصرف‌کننده اولویت دارد.

موانع صادراتی همیشه باید برداشته شود و این اساسا تناقضی با احتمال کمبود در داخل ندارد، چراکه اگر کشوری در زمینه‌ای پتانسیل صادراتی دارد، ارز حاصل از صادرات می‌تواند به مصرف همان کمبود برسد. این مسئله دویست سال پیش توسط ریکاردو در قالب تئوری مزیت نسبی مطرح و ‌جواب آن داده شد، اما متأسفانه در کشور ما هم صادرکننده و ارز او در گروگان دولت است و هم معلوم نیست در چه چیزی مزیت نسبی داریم که دلیل آن هم کنترل قیمت‌گذاری هم در مواد ا‌ولیه و هم در محصول نهایی است.

این ما یا حتی دولت نیست که باید تعیین کند یک صادرکننده چگونه رفتار کند که به نیاز داخلی لطمه نخورده و یا تولیدکننده به دلیل منع صادرات متضرر نشود. در صورت تأمین موارد یاد شده در دو سوال قبلی، اولویت‌های فروش در داخل یا سمت‌گیری صادرکنندکان برای تمرکز بر نیاز داخلی یا صادرات تحت تأثیر آزاد سازی (یا حداقل مدیریت شناور ارز) توسط خود تولیدکننده تعیین خواهد شد.

متأسفانه در هر سه سوال مسئله اصلی برای دهه‌ها تمایل شدید دولت‌ها به اداره تمام‌عیار اقتصاد وضعیت‌های را به‌وجود می‌آورد که هم نیاز داخلی تأمین نمی‌شود و هم صادرات بازارهای هدف خود را از دست داده است.

دلیل اصلی و قاطع آن تأثیر قیمت نفت و ‌نوسانات آن بر بودجه دولت بوده، به عبارت دیگر این نیازهای دولت است که باعث ‌می‌شود در شرایط بالا بودن قیمت نفت (برون‌زا) بی‌رویه به واردات دست بزند و در شرایط کاهش درآمدهای نفتی به هر نقطه‌ای از اقتصاد به‌صورت دلخواه دست‌اندازی کند. تحت چنین شرایطی طرح سوالاتی که پیش‌فرض اصلی آن عقلانیت در مدیریت صادرات و واردات است بی‌معنی می‌شود.