کابینه رئیسی به سالگرد نرسید

بورسان: پس از چند روزی که استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار به‌عنوان شایعه مطرح شد، امروز به‌طور رسمی استعفای دوم او به دولت تقدیم و در نهایت با آن موافقت شد و محمدهادی زاهدی، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه ازسوی رئیس‌جمهور منصوب شد. عبدالملکی در ازای استعفا از این پست، قرار است به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور به فعالیت خود در دولت سیزدهم ادامه دهد.

برخی منابع آگاه به بورسان خبر داده‌اند که علت اصلی استعفای او، اختلاف با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور و برخی دیگر از اعضای کابینه درباره تعیین حقوق بازنشستگان در میانه کسری شدید بودجه دولت بود.

عبدالملکی که از همان ابتدا به‌عنوان یک وزیر پرحاشیه مطرح بود و برخی از اظهارنظرهای او در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، حاشیه‌ساز شده بود، با نشستن بر جایگاه وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی، تعداد زیادی از مدیران را که به گفته او، انقلابی نبودند و شائبه‌های مالی در فعالیت آنها وجود داشت، برکنار کرد.

شاید بتوان به‌طور خلاصه کارنامه ۹ ماهه فعالیت او را در نادیده گرفتن کسری بودجه و امتناع از در نظر گرفتن آن در تصمیمات، عدم داشتن نگاه کلان به امور، نظرات شاذ و پرحاشیه و خطا در دهک‌بندی هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد که البته در مورد آخر، او بخشی از تقصیر را برعهده داشت و نمی‌توان از آن به‌عنوان مهم‌ترین خطای وی یاد کرد. با این حال تأکید عبدالملکی روی اصل شفافیت به‌عنوان نقطه قوت او مطرح شده است.

واکنش‌ها به استعفا و حذف او از کابینه رئیسی در فضای مجازی بسیار داغ شد و برخی از چهره‌های مطرح سیاسی و اجتماعی، این اقدام دولت را تحسین کرده و بعضا دیرهنگام خواندند.

نام زاهدی‌وفا که اکنون سرپرستی وزارت کار را برعهده گرفته، پیشتر به‌عنوان یکی از پیشنهادها برای حضور در بین وزرای اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شده بود. او معاون اقتصادی معاونت اول ریاست‌جمهوری را در کارنامه خود دارد و تا آنجا که مشخص است از حمایت مخبر برخوردار است.

این تنها اتفاق امروز نبود. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز که برای پاسخ به نمایندگان مجلس راهی صحن علنی شده بود، نتوانست آنها را قانع کند و اولین کارت زرد دولت سیزدهم را به نام خود ثبت کرد.

علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به‌عنوان نقد مجلس یازدهم از او مطرح شد. جالب اینکه ماجراهای حذف عرضه خودرو در بورس کالا که بسیار سر و صدا به پا کرد و حرف مافیای خودرو را به میان کشید، هیچ جایی در سوالات نمایندگان مجلس از او نداشت.

تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد؛ بلکه زمینه‌ساز استیضاح است، با این حال عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی‌که کارت زردها به عدد سه برسد، وزیر استیضاح خواهد شد. به این ترتیب، فاطمی‌امین در سه سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم، اگر دو بار دیگر نتواند نمایندگان مجلس را در مواجهه با سوالات، اقناع کند، اولین وزیر دولت رئیسی خواهد بود که استیضاح خواهد شد.

به این ترتیب کابینه رئیسی زیر یکسال دستخوش تغییر شد.