دلار ۴۲۰۰ به پایان خط رسید؟

بورسان: دلار جهانگیری بر خلاف تصور نتوانست مانع از گرانی کالا شود ولی به خوبی توانست جیب عده‌ای را پرپول کند. اما به نظر می‌رسد نداشتن اطلاعات کافی اقتصادی در بدنه دولت باعث شده بود که به چنین راه خطایی گرایش پیدا کند. به تدریج در ماه‌های بعد با ادامه رشد نرخ دلار در بازار آزاد و پیدایش رانت‌های کالایی و ارزی مختلف بیش از پیش این سیاست شکست‌خورده خودنمایی کرد. این موضوع تا جایی پیش رفت که در میانه مرداد همان سال دولت در گام نخست الزام صادرکنندگان به فروش ارز به نرخ ۴۲۰۰ را منحل کرد و سامانه جدیدی به نام بازار ثانویه ارزی راه‌اندازی شد. بازار ثانویه یا همان نیما بخشی از مشکل صادرکنندگان را رفع کرد و گرچه در ادامه این سامانه نیز ناکارآمدی خود را به خوبی نشان داد. اما ۴۲۰۰ به اصرار دولتمردان و همراهی مجلسی‌ها ادامه پیدا کرد و بنا شد درآمد حاصل از نفت به واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ اختصاص یابد تا به خیال خود مانع گرانی کالاهای اساسی در جامعه شوند. زمان زیادی طول نکشید که آثار شکست این سیاست یکی پس از دیگری نمایان شد. شکر در بازار جهش کرد و گوشت نیز با همه رانت‌های دولتی رشد قابل توجهی را تجربه کرد. اما تیم در ظاهر اقتصادی دولت قصد نداشت از این سیاست پا پس بکشد. 

در همان زمان بود که چه بسیار کارشناسانی که بعضا به دولت التماس می‌کرده که این سیاست اشتباه را کنار بگذارید و اگر به فکر فشار به اقشار مختلف جامعه هستید به جای رانت‌پاشی ۴۲۰۰ که در نهایت نتیجه مورد نظر را به دنبال ندارد دلار با نرخ آزاد به کالای اساسی بدهید و اختلاف نرخ آزاد و ۴۲۰۰ را به اقشار آسیب‌دیده به صورت نقدی یارانه پرداخت کنید.

شاید به جرات بتوان گفت که ده‌ها یا حتی صدها مقاله در رسانه‌های مختلف در نکوهش سیاست ارزی دولت منتشر شد و هیچ افاقه نکرد. ۴۲۰۰ تنها به رانت ختم نشد و اصل داستان این بود که ضربات عجیبی به تولید وارد کرد و موجب شد که اقتصاد کشور بیش از پیش به واردات محتاج باشد. در نتیجه دقیقا در همان نقاطی که دولت به خیال خود قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را داشت بدترین آسیب‌ها را وارد کرد. نتیجه این سیاست در همین ماه‌های اخیر جهش قیمت مرغ و روغن خوراکی و تخم‌مرغ بود. حالا بعد از گذشت نزدیک به ۳۰ ماه از آن تصمیم اشتباه تازه دولتی‌ها از عدم کارآمدی این سیاست ارزی می‌گویند. 

در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد مجلس مخالف ادامه سیاست ۴۲۰۰ است. رئیس سازمان برنامه بودجه نیز گفته که اگر این ارز حذف شود مابه‌تفاوت آن به صورت یارانه در جامعه توزیع خواهد شد. اما ۴۲۰۰ علاوه بر اثرات خود بر کل اقتصاد شرکت‌های بورسی را نیز به خود درگیر کرده است. در این خصوص شرکت‌های تولیدکننده کالای اساسی مانند صنعتی بهشهر (تولیدکننده روغن خوراکی) ارز ۴۲۰۰ را برای واردات استفاده می‌کردند. اگر بنا باشد که این ارز از واردات روغن خام حذف شود از آن سمت نیز باید در انتظار رشد نرخ فروش محصولات این شرکت بود. در نهایت این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی بر سودآوری این شرکت داشته باشد اما این موضوع با اما و اگرهای بسیاری مواجه است که یکی از آن‌ها احتمال فشار حداکثری سازمان حمایت برای جلوگیری از رشد قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در جامعه است. همچنین نگرانی از اثر حذف ۴۲۰۰ بر جامعه و اتفاقاتی مانند طرح بنزین سال‌های گذشته نیز وجود دارد که مانع از تصمیم راحت برای مجلس و دولت در این خصوص می‌شود. 

گروه دارو نیز از حذف این ارز می‌توانند منتفع شوند به شرطی که میزان رشد نرخ دارو متناسب با جهش هزینه تامین ماده اولیه باشد. در این خصوص منظور تا حدود خوبی حفظ حاشیه سود ناخالص پیشین است. البته باید به جهش قیمتی سهام دارویی‌ها و سایر شرکت‌های تولیدکننده کالای اساسی روی موج صعودی بورس توجه داشت. بر این اساس شاید حتی حذف کامل ۴۲۰۰ نیز نتواند به ارزندگی این شرکت‌ها کمک کند. نکته دیگر لزوم توجه به میزان کالای اساسی و مواد اولیه دپوشده در کشور است که دست سازمان حمایت را برای مقابله با افزایش نرخ محصولات در این شرکت‌ها باز نگه می‌دارد.