بورسان - Bourseon

عواقب اقتصادی دولت روحانی چه بود؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
بر اساس بررسی های صورت گرفته شاخص‌های رشد اقتصادی و رشد متغیر‌های تورم ساز در دولت روحانی نسبت به سایر دولت‌ها در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌های در دوران هشت ساله ریاست جمهوری حسن روجانی بالغ بر۴.۵ برابر شده است. نقدینگی نیز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۷۰۰ درصد رشد کرده است، از این حیث دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رکود‌دار بیشترین افزایش در این متغیر تورم ساز در میان دولت‌های پس از انقلاب است. همچنین بر اساس آمار‌های منتشر از ضریب جینی می‌توان گفت که نابرابری درآمدی در دولت روحانی افزایش داشته است. در ادامه گزارش به بررسی شاخص‌ها مهم اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی، تورم، پایه پولی، نقدینگی، نرخ مشارکت اقتصادی، بیکاری و ضریب جینی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی و قیاس آن با سایر دولت‌های پس از انقلاب پرداخته شده است.

یک: رشد ۱۲ درصدی کیک اقتصاد ایران

حجم اقتصاد ایران در پایان سال ۹۱ تقریبا زمانی که حسن روحانی زمام دولت را در دست گرفت حدود ۶۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است و در پایان کار دولت وی با توجه به آخرین آمار متتشر شده، حجم اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ بالغ بر ۷۰۷ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران ۱۲.۵ درصد بزرگ تر شده است، این افزایش به ارزش ۷۹ هزار میلیارد تومان است. بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی تجربه شده در دولت روحانی در سال ۹۶ با ۷۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ بوده است.

دو: رشد اقتصادی؛ از عرش تا فرش

رشد اقتصادی ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار نوسان داشته است. نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵، ۱۴.۲ درصد به ثبت رسیده است، این نرخ رشد نه تنها بالاترین نرخ رشد اقتصادی در این بازه است بلکه بالاترین رشد به ثبت رسیده در سال‌های پس از انقلاب نیز است. در عین حال یکی از منفی‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی تجربه شده در اقتصاد کشور نیز در این دولت رقم خورده است، پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دولت روحانی، منفی ۶.۱ درصدی در سال ۹۸ است.

به طور کلی می‌توان گفت که میانگین رشد اقتصادی سالانه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی ۱.۶ درصد بوده است. این نرخ رشد در قیاس با دولت‌های پیشین در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. رشد منفی شدید در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به علت تشدید تحریم‌ها ار جمله دلایل رخ دادن این رکورد منفی در دوران روحانی است.

سه: رکورد ۲۵ ساله تورم در دولت روحانی

تورم میانگین در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۴.۲ درصد رسیده است، این نرخ تورم بالاترین تورم میانگین از سال ۷۵ تا کنون است. تورم ۴۴ درصدی رقم خورده در دولت حسن روحانی پس از تورم ۴۹ درصدی به ثبت رسیده در سال ۷۴، بالاترین نرخ تورم سالانه در سال‌های پس از انقلاب است.

نرخ تورم میانگین سالانه در سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی از نوسانات زیادی برخوردار بوده است. چنانچه بنا داشته باشیم تورم در دوره هشت ساله روحانی را بررسی کنیم، بایستی آن را به دو دوره کاملا متفاوت تقسیم کرد. میانگین تورم سالانه در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ حتی به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. نرخ تورم ۶.۹ درصدی به ثبت رسیده در سال ۹۵ پایین‌ترین نرخ تورم میانگین در سال‌های پس از انقلاب است. بر این اساس دولت روحانی تنها دولتی است که در پس از انقلاب توانسته است برای دو سال پیاپی تورم تک رقمی را تجربه کند.

۳ سال پایانی روحانی؛ همه چیز به هم ریخت

دولت نخست روحانی را از نظر کنترل تورم می‌توان در زمره بهترین دولت‌های پس از انقلاب تصور کرد. میانگین تورم سه سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی( سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹) ۳۲.۶ درصد بر آورد شده است. شوک تورم در اقتصاد ایران را می‌توان سال ۹۷ دانست. به طوری که نرخ تورم به یکباره از ۸.۲ درصد در سال ۹۶ به ۲۶.۸ درصد در این سال رسید. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب نرخ تورم میانگین به ۳۴.۸ و ۳۶.۴ درصد به ثبت رسید. همانگونه که گفته شد این نرخ تورم در تیر ماه امسال به ۴۴.۲ رسیده است.

تورم در دولت روحانی در قیاس با سایر دولت‌ها

سطح عمومی قیمت در انتهای دولت روحانی نسبت به شروع دولت وی به طور میانگین ۳۵۹ درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم هشت ساله در دولت روحانی و احمدی نژاد تقریبا با هم برابر بوده است. این شاخص در دولت هاشمی رفسنجانی ۴۷۸ درصد به ثبت رسیده است، این رقم بالاترین تورم هشت ساله در میان تمامی دولت‌های پس از انقلاب است. دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی با اختلاف کمترین تورم هشت ساله را در میان سایر روسای جمهور به ثبت رسانده است.

چهار: دولت دوازدهم؛ ۳۱۴ هزار میلیارد تومان چاپ پول

پایه پولی در ابتدای دولت یازدهم ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در پایان تیر ۹۶ همزمان با پایان دولت یازدهم به مقدار ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بنا بر این رشد این متغیر تورم ساز در دولت نخست حسن روحانی حدود ۹۴.۴ درصد بر آورد می‌شود.

دولت دوازدهم را از نظر افزایش در پایه پولی کاملا می‌توان جدا از دولت یازدهم دانست. حجم کل پایه پولی در اقتصاد ایران در دولت دولت دوم روحانی با ۳۱۴ افزایش نسبت به پایان دولت یازدهم، همانگونه که گفته شد مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است. بر این اساس رشد پایه پولی در دولت دوازدهم ۱۶۸.۹ درصد بوده است. حجم کل پایه پولی همزمان با اتمام کار رئحانی در دولت از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

بالا‌ترین رشد پایه پولی سالانه در ۹۸

چنانچه بنا باشد رشد پایه پولی را در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی به طور سالانه بررسی کنیم، بایستی این هشت سال را به دو دوره کاملا مجزا تقسیم کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سالانه پایه پولی در پنج سال نخست هیچگاه بالا تر از ۲۰ درصد نبوده است، حتی در سال ۹۳ رشد این متغیر پولی تنها ۱۰.۷ درصد به ثبت رسید. این نرخ رشد پایین رشد پایه پولی در سالیان گذشته است.

تا حدودی می‌توان پس از سال ۹۳ سیر صعودی را در رشد این متغیر تورم ساز مشاهده کرد، این درصد رشد در سال ۹۶ به ۱۹ درصد رسید. اما رشد ۲۴.۲ درصدی پایه پولی در سال ۹۷ را می‌توان نقطه آغازی برای جهش این متغیر تورم ساز دانست. بالاخره رشد سالانه این متغیر در سال ۹۸ به قله خود در سالیان گذشته رسید و رقم ۳۲.۸ درصد را به ثبت رساند. این رقم در سال ۹۹ با کمی کاهش به ۳۰.۱ درصد رسید.

پنج: رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

زمانی حسن روحانی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون که در حال تحویل دولت به سید ابراهیم رئیسی است، حجم نقدینگی به بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر حجم نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشته است.

چنانچه بنا داشته باشیم رشد نقدینگی را برای هر دوره یعنی دولت یازدهم و دوازدهم جدا کنیم، رشد نقدینگی در دوره اول و دوم ریاست جمهوری آقای روحانی تفاوت چشمگیری با هم یکدیگر ندارند. رشد نقدینگی دولت یازدهم ۱۷۸ درصد و در دولت دوازدهم ۱۷۷ درصد بوده است.

شش: رشد سالانه نقدینگی؛ ۹۲ تا ۹۹

رشد سالانه نقدینگی از سال‌های ۹۲ تا ۹۹ نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما هیچگاه این رشد پایین تر از ۲۰ درصد به ثبت نرسیده است. بالاترین میزان رشد نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی به سال گذشته تعلق دارد، رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰.۶ درصد به ثبت رسیده است، این درصد در سالیان گذشته بی‌سابقه بوده است. شکستن رکورد ۲۵ سال تورم در ماه‌های گذشته، به روشنی بیانگر رشد بالای نقدینگی در سال گذشته است.

پایین‌ترین میزان رشد سالانه نقدینگی نیز در سال ۹۶ با ۲۲.۱ درصد رخ داده است. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دوره حسن روحانی ۲۸.۹ درصد برآورد می‌شود. این شاخص برای دولت یازدهم ۲۸.۵ و برای دولت دوازدهم ۲۹.۲ درصد به ثبت رسیده است.

هفت: نرخ مشارکت اقتصادی

از نسبت جمعیت متقاضی کار کردن اعم از شاغل و بیکار به کل جمعیت حاضر در سن کار، نرخ مشارکت اقتصادی به‌دست می‌آید. به بیان ساده تر این نرخ بیان می‌کند چه درصدی از کسانی که در سن کار هستند(به غیر از سالمندان و کودکان) مایل به شاغل شدن هستند. در زمانی که حسن روحانی دولت را تحویل گرفت این نرخ حدود ۳۷ درصد بوده است و اکنون این نرخ در پایان سال ۹۹ به ۴۱.۳ درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است، این نرخ در کشور‌های توسعه یافته به ۷۰ درصد هم می‌رسد. به طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد این نرخ در دوره روحانی تفاوت چندانی با دوره‌های پیشین نداشته است.

بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر پویایی یک اقتصاد و امید داشتن و مایل بودن نیروی کار به شاغل شدن است. عمده‌ترین دلیل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، پایین بودن ظرفیت و حجم اقتصاد برای جذب نیروی کار بوده که نهایتا منجر به نا امیدی نیروی کار ار یافتن شغل می‌شود.

هشت: کاهش نرخ بیکاری در دولت روحانی

نرخ بیکاری در سال پایانی دولت احمدی نژاد حدود ۱۲ درصد بوده است که این نرخ در نخستین سال دولت یازدهم به ۱۰.۴ درصد کاهش یافت. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ بسیار بالا بوده است اما بالاترین نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری روحانی به همین سال باز می‌شود. در این سال نرخ بیکاری برای بار دیگر به ۱۲ درصد رسید.

نرخ بیکار در سال ۹۹ حدود ۹.۶ درصد به ثبت رسیده است. از آنجایی که رنخ بیکاری ار تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی به‌دست می‌آید، چنانچه افراد بیکار از پیدا گردن شغل نا امید شوند و از جمعیت فعال اقتصاد خارج شوند، نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی و ناامید شدن بیکاران از شاغل شدن در سال ۹۹ از عمده‌ترین دلایل کاهش بیکاری در این سال است. نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۰ به زیر ۹ درصد رسیده است.

به طور کلی آنچه که از آمار بر می‌آید نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود یافته است.

نهم: افزایش نابرابری در دولت روحانی

ضریب جینی شاخصی است که در اقتصاد برای سنجش نابربری در توزیع درآمد در جامعه از آن استفاده می‌شود. این ضریب عددی بین صفر و یک است، هرچه این عدد به صفر نزدیک تر باشد وضعیت توزیع درآمد در جامعه بهتر و هرچه به یک نزدیک باشد نابرابری درآمدی در جامعه بیشتر است.

ضریب جینی در ابتدای دولت یازدهم ۰.۳۶۵ بوده است، این رقم در پایان سال ۹۹ به ۴ رسیده است. به طور کلی از سال ۹۲ تا ۹۹ ضریب جینی در اقتصاد و جامعه ایران روند صعودی داشته است. به بیان دیگر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نابرابری درآمدی در کشور بیشتر شده است.

چرایی افزایش ضریب جینی در دولت روحانی

میانگین ضریب جینی از سال ۶۳ تا سال ۹۹ حدود ۰.۴۱۷ است، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نرمال ضریب جینی در اقتصاد ایران حدود ۴ است. بنابراین عملکرد دولت روحانی در خصوص ضریب جینی نامناسب نبوده است. اما علت افزایش این ضریب در دولت وی چیست؟

توزیع یارانه نقدی به طور کلی باعث کاهش در ضریب جینی می‌شود، چراکه این مبلغ افزایش درآمدی که به طور نسبی برای افراد فقیر جامعه اجاد می‌کند به نسبت افراد ثروتمند جامعه بیسار بیشتر است. که همین امر باعث کاهش نابرابری می‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها به مردم یارانه نقدی اعطا شد و این موضوع باعث کاهش چشمگیر در ضریب جینی شد. در سال‌های بعدی به علت وجود تورم و ثابت ماندن یارانه نقدی، اثر درآمد یارانه کم رنگ گشته و ترازو توزیع درآمد در ایران دوباره به حد نرمال خود بازگشت. به بیان دیگر اثر یارانه نقدی در دولت روحانی به علت تورم خنثی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی دقیقا در همان سطحی قرار دارد که در سال قبل از هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

منبع: اقتصادنیوز

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر