دولت جای بخش خصوصی را در ساخت مسکن گرفت

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی خود را برای فصل چهارم ۱۴۰۰ منتشر کرده است. این گزارش شامل انواع شاخص‌های اقتصادی در سه حوزه اصلی بخش واقعی، بخش خارجی و بخش مالی است. بخشی از این گزارش، به ویژه بخش مربوط به حساب‌های ملی اشتراکات زیادی با گزارش مربوط به حساب‌های ملی ۱۴۰۰ دارد که چندی پیش منتشر شد. اما در این گزارش به نکات جدید این نماگرهای منتشرشده، از جمله صادرات نفتی، سرمایه‌گذاری در ساختمان و خروج سرمایه می‌پردازیم.

۳۹ میلیارد دلار صادرات نفتی در ۱۴۰۰

طبق اعلام بانک مرکزی، صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ میلیارد دلار بوده که ۸۶ درصد بیشتر از صادرات نفتی سال ۱۳۹۹ است. این رقم که مجموع صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی ایران را نشان می‌دهد، کمی بیشتر از نصف مقداری است که عراق در سال ۲۰۲۱ فقط نفت خام صادر کرده؛ این کشور در سال میلادی ۲۰۲۱ به اندازه ۷۲ میلیارد دلار صادرات نفت خام داشته است.

بنابراین با آن که وضعیت صادرات نفتی ایران در سال گذشته بهتر از سال قبلی بوده -که این هم عمدتاً ناشی از اوج‌گیری قیمت نفت اتفاق افتاده- اما همچنان شرایط تحریمی ایران را نسبت به رقبای نفتی بسیار عقب انداخته است. از سوی دیگر نفت‌محور بودن صادرات ایران هم از ارقام موجود مشخص است. نزدیک به پنجاه درصد از صادرات ایران را بخش نفتی تشکیل می‌دهد که در نمودار بالا هم قابل مشاهده است.

چرا انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ساختمان کاهش یافته است؟

گزارش جدید بانک مرکزی وضعیت سرمایه‌گذاری را به تفکیک بخش‌های خصوصی و دولتی برای دو بخش اصلی ساختمان و ماشین‌آلات نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ نماگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی به اندازه ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده است. در واقع مقدار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان با قیمت‌های ثابت سال ۹۵ از سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۸ هم کمتر بوده است.

با این حال، سرمایه‌گذاری بخش دولتی در ساختمان به اندازه ۱۲.۶ درصد افزایش یافته است. در یک تحلیل کلی و با این اطلاعات معدود، می‌توان حدس زد خود سرمایه‌گذاری دولتی هم باعث کنارزدن سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود؛ در واقع ورود نهادهای دولتی با توجه به انواع رانت‌ها و دسترسی‌هایی که دارند، فرصت را از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری می‌گیرد و زمین رقابت نابرابری هم ایجاد می‌کند. این جهت مخالف رشد سرمایه‌گذاری ساختمان از سوی دولت و بخش خصوصی را می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد.

نکته دیگر گزارش بانک مرکزی پیرامون بخش ساختمان این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تهران فقط ۱.۵ درصد افزایش داشته که در مقابل رشد ۵۲ تا ۵۳ درصدی این رقم در سایر مناطق شهری بسیار اندک بوده. این موضوع را می‌توان در این مورد هم مشاهده کرد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در تهران در دو سال قبل از ۱۴۰۰ رشدهای منفی بزرگی داشته‌اند؛ به طوری که این رشد در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب منفی ۱۴.۶ و منفی ۲۲.۹ درصد بوده است. البته نماگر مربوط به این بخش برای سال ۱۴۰۰ در گزارش بانک مرکزی وجود ندارد.

خروج ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال اخیر

در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که به رقم آن در سال ۱۳۹۷ نزدیک است. اما در دو سال گذشته این رقم کاهش یافته بود. به ویژه در سال ۹۸ حجم خروج سرمایه در حد ۲۴۹ میلیون دلار بوده است که می‌تواند تحت تأثیر جهش‌های ارزی کم شده باشد. طبیعتاً نرخ ارز پایین‌تر انگیزه خروج سرمایه را بیشتر می‌کند و افزایش آن باعث می‌شود خروج سرمایه دشوارتر شود.