درخواست مهم معلمان از دولت و مجلس چیست؟

به دنبال اعلام قطعی اجرای قانون رتبه‌بندی حقوق معلمان از ابتدای سال ۱۴۰۱ آن‌ هم در حالی که دولت وعده داده بود که این قانون از مهرماه امسال و با تخصیص ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا می‌شود و اجرای کامل قانون از سال آینده خواهد بود، دیروز شهرهای کشور صحنه اعتراضات صنفی معلمان معترض به تاخیر اجرای این قانون بود.

هزاران معلم معترض به محقق نشدن وعده‌های دولت درباره اجرای این قانون از ابتدای مهرماه امسال، دیروز در شهرهای رزن، اسلام‌آباد غرب، رشت، سقز، کرمانشاه، ساری، ثلاث باباجانی، اراک، همدان، الشتر، بروجرد، اندیمشک، ارومیه، قصر شیرین، ایذه، بهشهر، کازرون، مریوان، سردشت، کرج، اصفهان، ممسنی، داراب، فیروزآباد، سنندج، لامرد، زیویه، تاکستان، نیشابور، اقلید، لنگرود، آبدانان، قم، بندرماهشهر، باغ‌ملک، اهواز، مشهد، ازنا، هرسین، جوانرود، یزد، نورآباد، الیگودرز، بوکان، بهبهان، اصفهان، شیراز، بندر امام و دیگر شهرهای کشور در مقابل ادارات آموزش‌ و‌ پرورش و در شهر تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی ایستادند و خواستار عهد‌شناسی دولت و مجلس شدند.

در حالی که بنا بر اعلام منابع آگاه در این تجمعات و در برخی شهرها، ۱۵ معلم بازداشت شدند، اعتراضات در برخی شهرها، با برخورد نیروی انتظامی مواجه شد.

حواشی اعتراض معلمان چه بود؟

در حالی که بر اساس برخی سندهای منتشرشده در برخی رسانه‌های خارج از کشور، فرهنگیان برای برگزاری تجمع صنفی در آخرین هفته بهمن‌ماه درخواستی به وزارت آموزش‌وپرورش یا نهادهای متولی ارائه داده بودند، طی هفته گذشته وزارت آموزش‌ و پرورش از مدیران استانی خواسته که از هرگونه تجمع صنفی معلمان جلوگیری کرده و ایشان را توجیه کنند که اعتراضات صنفی و تحصن و اعتصاب، ممنوع بوده و هرگونه اعتراض به وضعیت موجود هم نباید به محیط خارج از مدارس کشیده شود و در صورت تخطی هر معترض، فرد متخلف باید به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش‌وپرورش در سطح استان‌ها معرفی شود.

تاخیر در اجرای وعده‌های دولت درباره اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در حالی است که لایحه رتبه‌بندی معلمان، طی ۱۰ سال گذشته و با وجود وعده‌های مکرر دولت یازدهم و دوازدهم، تا آذر ماه امسال حتی در مسیر قانونی شدن هم قرار نگرفته بود و آذرماه امسال هم، آنچه تبدیل به قانون شد، پاسخگوی تمام و کمال مطالبات فرهنگیان نبود.

با این حال دولت قول داده بود این قانون از ابتدای مهر ماه امسال برای مشمولان قانون تسری داشته باشد اما هفته گذشته، رئیس کمیسیون بودجه مجلس اعلام کرد که اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۱ خواهد بود در حالی که بنا به وعده‌های دولت قرار بود اجرای این قانون از ابتدای مهر امسال و با تخصیص نیمی از بودجه مصوب باشد.

اما هفته گذشته، یوسف نوری؛ وزیر آموزش‌ و پرورش هم با اعلام اینکه «برای اجرای قانون رتبه‌بندی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است» تایید کرد که اجرای این قانون در امسال، منتفی شده است.

منبع: روزنامه اعتماد