بورسان - Bourseon

عبرت‌های بحران آرژانتین برای اقتصاد ایران

کسری بودجه چگونه به بمب ساعتی تبدیل می‌شود؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 5 پسندیدن

بورسان-مجتبی نظری: در علوم اجتماعی نمی‌توان نتایج را در آزمایشگاه یافت. آزمایشگاه اقتصاد کلان تجربیات تاریخی کشورهای مختلف است. وقتی با افزایش تورم، سخن از «ونزوئلایی‌شدن» می‌رود، در واقع تجربه‌ تلخ ونزوئلا وسیله‌ای می‌شود برای این که سیاست‌های منجر به آن عواقب منفی در کشور ما تکرار نشود. حالا که چند سالی است لزوم اصلاح ساختار بودجه و معضل کسری بودجه‌ ساختاری دولت در اولویت بحث‌های بسیاری اقتصاددانان قرار گرفته، باید دید طبق تجربه‌ دنیا، چه نوع خطرهایی ممکن است پیش روی هماهنگ‌نبودن مستمر دخل و خرج دولت باشد. شاید یکی از تجربیات مرتبط با این موضوع را بتوان بحران آرژانتین در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ دانست.

آرژانتین دهه‌ نود تا حوالی ۱۹۹۸ وضعیت نسبتاً مناسبی را تجربه می‌کرد، به طوری که طبق نمودار زیر رشدهای بالا تا نزدیک ۹ درصد در یک سال هم از سر گذراند. طی بحران ۱۹۹۷ شرق آسیا، آرژانتین همچنان یک مثال موفق از اجرای نظام نرخ ارز ثابت شمرده می‌شد. اما چه شد که ناگهان درآمد آرژانتینی‌ها در سراشیبی افتاد تا در سال ۲۰۰۲ رشد منفی نزدیک به یازده درصد و رکود شدید مشاهده شود؟

رشد تولید ناخالص داخلی آرژانتین

داستان یک ورشکستگی بزرگ

از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ نظام پولی آرژانتین شبیه یک نظام پولی سنتی و معمول نبود. بنیان این نظام این بود که همواره واحد پولی آرژانتین، پسو (peso) را در نرخ ثابتی نسبت به دلار نگه می‌داشت. در همین حال، کسری بودجه‌ آرژانتین و استقراض خارجی‌اش در حال افزایش بود و می‌توانست سرمایه‌گذاران را به خاطر امکان عدم توان دولت در بازپس‌دادن قرض‌هایش بترساند و آن‌ها را به سمت تبدیل پول خود به دلار بکشاند. تضمین مقام پولی این بود که اگر شرایط به چنین اتفاقی نزدیک شود، از طریق افزایش نرخ بهره، هم افراد را تشویق به حفظ پول خود به صورت پسو می‌کند و هم سطح قیمت‌ها را پایین می‌آورد تا جایی که دوباره صادرات کشور رقابت‌پذیری خود در بازارهای جهانی را به دست آورد.

اما اواخر دهه‌ ۱۹۹۰ اوضاع تحت کنترل باقی نماند. دولت نمی‌توانست مخارج خود را کنترل کند. از طرف دیگر نزول ارزش پول کشورهای شرق آسیا بعد از بحران ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ و نزول ارزش پول اروپایی‌ها در ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ در مقابل دلار باعث شد در نظام نرخ ارز ثابت آرژانتین، ارزش واحد پول آرژانتین هم همراه دلار نسبت به سایرین زیاد شود و در نتیجه رقابت‌پذیری آرژانتین در صادرات کم شود؛ کالاهای آرژانتینی برای کشورهای دیگر گران‌تر شده بودند و این اتفاق به صادراتشان ضربه می‌زد. ضربه‌ مهلک نهایی را هم بحران پولی سال ۱۹۹۹ برزیل (به عنوان یک شریک تجاری مهم) به صادرات آرژانتین زد، وقتی که واحد پولی برزیل هم کاهش ارزش ناگهانی را تجربه کرد. دولت همچنان برای حفظ نرخ ارز، نرخ بهره‌ را تا ۳۶ درصد بالا برد و کشور را به سمت یک رکود روانه کرد. در حالی که بیکاری به ۱۵ درصد رسیده بود، به خاطر قوانین کار دستمزدها نمی‌توانست پایین‌تر بیاید. با ثبات نرخ ارز و پایین‌نرفتن هزینه‌ اولیه‌ تولید، رقابت‌پذیری محصولات آرژانتین پایین‌تر رفت و کسری بودجه‌ دولت بیشتر شد. در نتیجه قرض خارجی دولت هم افزایش پیدا کرد. این اتفاقات ورشکستگی دولت را اجتناب‌ناپذیر کرد.

سرمایه‌گذاران می‌دانستند که دولت در نهایت مجبور می‌شود برای جبران کسری بودجه‌ جاری، واحد پولی را تضعیف کند. بنابراین افزایش تقاضای دلار ذخیره‌ ارزی دولت را نیز کاهش می‌داد. نااطمینانی‌ها درمورد بدهی عمومی دولت، بازدهی مورد تقاضای سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه‌ دولت آرژانتین را بالا برده بود و این نیز سرعت افزایش بدهی دولت را بیشتر می‌کرد. در نهایت دولت تن به تغییر نظام ارزی خود داد. البته اتخاذ نظام ارزی نرخ ثابت به اقتصاد آرژانتین یک پایداری داده و ابرتورم قبلی را مهار کرده بود، به طوری که پایداری اقتصاد سرمایه‌های خارجی زیادی را جذب کرده بود. اما شوک خارجی ناشی از بحران‌های پولی سایر کشورها در ترکیب با این نظام ارزی ضربه‌ بزرگی به اقتصاد آرژانتین زد.

در سال ۲۰۰۱، آرژانتین از پرداخت بدهی خارجی‌اش ناتوان شد، امکان خروج پس‌اندازها را محدود کرد، کنترل نرخ ارز را کنار گذاشت، تورمی ۷۰ درصدی هم از سر گذراند و رکودی در حد و اندازه‌ رکورد بزرگ ۱۹۳۰ آمریکا تجربه کرد.

آیا می‌شد از بحران جلوگیری کرد؟

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در آرژانتین از ۳۵ درصد در ۱۹۹۵ ناگهان به ۶۵ درصد در ۲۰۰۱ رسید. هر چه دولت یک کشور مقروض‌تر شود، خریداران اوراق قرضه‌اش ریسک ورشکستگی بیشتری را برای دولت در نظر می‌گیرند و در نتیجه سودهای بالاتری را طلب می‌کنند که این خود وضعیت بدهی دولت را به صورت فزاینده بدتر می‌کند. بنابراین از یک سطح بدهی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) به بالا، دولت عملاً ورشکسته می‌شود و نمی‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت کند. اما آیا این حد بحرانی بدهی برای همه کشورها مشترک است؟ بدهی ۶۵ درصدی آرژانتین را برخی اروپایی‌ها هم پیش‌تر تجربه کرده بودند اما دچار چنین بحرانی نشده بودند. در اقتصادهای نوظهور که سابقه‌ ناپایداری‌های اقتصاد کلان و ورشکستگی دولت را دارند، سرمایه‌گذاران زودتر نگران می‌شوند و از قرض‌دادن به دولت اجتناب می‌کنند. همچنین ضعف ساختاری این اقتصادها، از جمله اقتصاد آرژانتین در افزایش مالیات دریافتی جهت جبران کسری‌ها، این کشورها را بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته، آسیب‌پذیرِ نرخ بدهی بالا می‌کند. دیگر علت آسیب‌پذیری آرژانتین، سطح بالای استقراض خارجی (بدهی به واحد پول خارجی) بود که در شرایط تضعیف پول آرژانتین، پرداخت بدهی‌ها را برای دولت سخت‌تر هم کرد.

پس به عنوان جمع‌بندی دو مسیر را باید در نظر گرفت. مازاد بودجه‌ آرژانتین کفاف پرداخت سود بدهی‌های عمومی‌اش را نمی‌داد. کاهش مخارج دولت هم به خاطر مسائل سیاسی رخ نمی‌داد و دولت همچنان یک کارفرمای بزرگ بود و نمی‌توانست حقوق و دستمزد کمتری را پرداخت کند. از سوی دیگر رشد صادرات به اندازه‌ رشد بدهی‌های خارجی نبود؛ موانع تجارت جهانی در آرژانتین مانع رشد بیشتر آن بود. فروپاشی واحد پول برزیل هم مزید بر علت شد. آیا می‌توان نتیجه گرفت در اقتصادهای نوظهور، باید درباره‌ کسری بودجه و بدهی دولت محافظه‌کارتر و حساس‌تر بود تا بحرانی این چنین مهیب رخ ندهد؟

شاید اگر برخی شوک‌ها از جمله بحران برزیل رخ نداده بودند، آرژانتین درگیر این تراژدی اقتصادی نمی‌شد. اما فرق کره‌ جنوبی و آرژانتین در مقابله با شوک‌های بیرونی در میزان آسیب‌پذیری‌شان بود. در یک اقتصاد جهانی‌شده، کشوری که حجم کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد، باید از لغزیدن به ورطه‌ شوربختی جلوگیری کند. چگونه؟ درس آرژانتین این است که دولت‌های این کشورها باید با کنترل کسری بودجه‌ خود، بدهی عمومی و خارجی خود را کاهش دهند و از سوی دیگر سیاست‌هایی در راستای تشویق صادرات و کاهش موانع تجاری اتخاذ کنند.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر