اجرای قانون کار مشکلات کارگران را حل می‌کند؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد گفت: اگر قرار است حداقل مزد براساس نرخ تورمِ اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد، شورای‌عالی کار مزد را ترمیم کند. همه‌ اینها در قانون کار آمده اما اجرا نمی‌شود.

حسین رسولی (دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد) در مصاحبه‌ای به مناسبت سالروز تصویب قانون کار گفت: مشکل اصلی ما این است که قانون کار اجرا نمی‌شود. اگر مواد حمایتی این قانون به درستی اجرا می‌شد، کارگران دیگر حال و روز امروز را نداشتند.

رسولی گفت: ماده‌ی ۴۱ قانون کار مهم‌ترین ماده‌ی مغفول مانده‌ی این قانون است؛ طبق این قانون شورای‌عالی کار باید در تعیین حداقل مزدِ کارگران، دو معیار را در نظر بگیرد: اول درصد تورمی‌ای که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم نرخ سبد معیشت به طوریکه حداقل مزد به اندازه‌ی تامینِ هزینه‌ی زندگی یک خانواده باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه شورای‌عالی کار در تعیین حداقل مزد به این قانون توجهی نمی‌کند. امروز حداقل حقوق کارگران به میزانی است که حتی هزینه‌ی یکی از اعضای خانواده‌ی خود را هم نمی‌توانند بپردازند. حقوق آنها ده روز از ماه را بیشتر دوام نمی‌آورد، با این اوصاف چطور می‌توانیم بگوییم قانون کار اجرا می‌شود؟

افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ تورم

این فعال کارگری گفت: از ابتدای سال تاکنون نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است، خب اگر قرار است حداقل مزد براساس نرخ تورمِ اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد، شورای‌عالی کار مزد را ترمیم کند. همه‌ی اینها در قانون کار آمده اما اجرا نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد همچنین با اشاره به ماده‌ی ۷ قانون کار گفت: تکلیف تبصره‌ی یک و دو از ماده‌ی ۷ قانون کار مشخص نیست. به دلیل این نقض است که امروز حدود ۹۵درصد از مشاغل ما قرارداد موقت هستند. قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را از بین برده و همین از بین رفتنِ امنیت شغلی به نوعی مفاد حمایتی قانون کار را از اعتبار انداخته است. قانون کار چگونه می‌تواند از کارگری که قرارداد سه ماهه دارد، حمایت کند؟

چالش قراردادهای موقت

وی بیان کرد: طبق قانون، قرادادهای موقت باید در کارهای موقت بسته شود و در کارهای دائم باید با کارگران قرارداد دائم بست اما ما می‌بینیم کارگری بیست سال در جایی کار می‌کند اما قراردادش موقت است.

رسولی تصریح کرد: تاسف‌بار است که قانونی که بعد از سال‌ها چکش‌کاری و دست به‌دست شدن بین شورای نگهبان و مجلس به سختی تصویب شد، اجرا نمی‌شود.

وی در واکنش به افرادی که به دنبال اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و اجرای مزد توافقی در روستاها هستند، گفت: وقتی قانون کار اجرا نمی‌شود چگونه عده‌ای می‌خواهند به فکر اصلاح آن باشند؟ مزد توافقی در شرایطی که کارگران در ضعف هستند به ضرر کارگران است. همین الان کارگران چه در شهر و چه در روستا نمی‌توانند هزینه‌های اساسی خود را تامین کنند، آنوقت اینها می‌خواهند با اجرای مزد توافقی همین حداقل حقوق ناچیز هم از کارگران بگیرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما اجرای قانون کار است. ما معتقدیم با اجرای قانون کار بخش زیادی از مشکل کارگران حل خواهد شد و حداقل از این وضعیت اسفبار نجات پیدا می‌کنند.

منبع: ایلنا

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر