بورسان - Bourseon

کسری بودجه با اوراق جبران شود یا چاپ پول؟

آلارم بدهی در اقتصاد ایران

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن
حتی با فرض برداشتن سقف دوم بودجه 1400، به نظر می‌رسد هنوز هم 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت که مساله اساسی دولت در ادامه سال نحوه تامین مالی آن است. از طرفی وجود بحران بانکی دست دولت را در برداشت از پایه پولی بسته است و همزمان شاخص‌های بازار بدهی ایران نیز وضعیت مناسبی ندارد. سوالی که وجود دارد آن است که وضعیت موجود چه تاثیری بر تورم در سال آینده خواهد داشت؟

بورسان: پول در وسیع‌ترین مفهوم خود به عنوان بدهی حاکمیت است به مردم و در دنیای مدرن پول‌ها نه اعتبار خود را از ارزش ذاتی چیزی بلکه از اعتبار حاکمیت نزد مردم می‌گیرند. دقیقا به همین دلیل که تنها حاکمیت حق چاپ پول را دارد، مساله نظارت آحاد مردم بر گستره خلق پول نیز به خودی خود مهم است (و چه به صورت نظری و چه به صورت تجربی اثبات شده است که در بلندمدت افزایش میزان پول در جامعه تورم را افزایش خواهد داد) و در اکثر کشورهای دنیا قوانین بالادستی‌ای وجود دارد که فراتر از دولت بر نحوه افزایش بدهی حاکمیت به مردم نظارت می‌کنند که نمونه اعلای آن را در مناقشات میان مجلس و دولت آمریکا در بحران مالی 2008 را مشاهده کردیم.

تاریخچه کنترل بدهی حاکمیت در اقتصاد ایران

در کشورمان اما موضوع کنترل حد و مرز افزایش بدون پشتوانه پول به برنامه سوم و چهارم باز می‌گردد که استقراض مستقیم دولت از بانک مکزی ممنوع شد تا نقش خالص بدهی دولت در افزایش پایه پولی (مخصوصا به دلیل استمرار رویه‌های شرایط جنگی) تا حدی کنترل شود. پس از آن اما به واسطه افزایش قیمت نفت و افزایش دارایی‌های خارجی، مجددا پایه پولی افزایش پیدا کرد که ایجاد حساب ذخیره ارزی و نوع تکامل‌یافته آن یعنی صندوق توسعه ملی در پاسخ به همین مساله بود که عملا تاثیرگذار نبود. در دهه‌ اخیر نیز (مخصوصا پس از ابلاغ سیاست‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها در چارچوب اصل 44 در دهه 80) افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین پیشران افزایش پایه ولی بوده است که الان نیز درون آن هستیم و بخشی از تورم موجود در اقتصاد را توضیح می‌دهد. در دو ساله اخیر اما به دلیل گسترش بیماری کرونا ضرورت وجود بازار بدهی نیز بیش از قبل مورد توجه قرار گرفت و با توجه به انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی در سال گذشته ضرورت کنترل حد و مرز این مساله نیز بیش از پیش احساس شده است.

کرونا عامل چرخش نگاه‌ها به بحران بدهی

در شرایطی که قانون جامع مدیریت بدهی دولت در کشور وجود نداشت، طبق تبصر 5 قانون بودجه کشور در سال 1399، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق الی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور ایجاد شد. در واقع دغدغه این کمیته مساله پایداری بدهی دولت بوده که به معنی اطمینان از عدم وجود شرایط اعسار (ورشکستگی) و اطمینان از وجود درجات نقدشوندگی کافی دارایی‌ها و عدم سوق یافتن دولت به سمت تحقق شرایط بازی پانزی است. در هر حال طبق بودجه 1400 دولت باید 132 ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) از محل فروش اوراق تامین کند که بنا به آخرین آمارها در 5 ماهه اول حدود 100 ه.م.ت آن متحقق شده است که در مجموع تحقق مناسبی داشته است. این در حالی است که طبق لایحه پیشنهادی بودجه دولت از توان تامین 178 ه.م.ت گفته بود که با مخالفت مجلس مواجه شده بود.

چاپ پول یا فروش اوراق؟

از طرفی بنا به پیش‌بینی‌های موجود بودجه امسال بدلیل عدم توفیق در فروش شرکت‌ های دولتی و فروش نفت در صورت آنکه سقف مصارف عمومی را 855 ه.م.ت در نظر بگیریم، نزدیک به 400 ه.م.ت کسری دارد که اگر 132 ه.م.ت اوراق را از آن کم کنیم به رقم 270 ه.م.ت خواهیم رسید که با فرض فروش 70 ه.م.ت نفت و شرکت‌های دولتی (عملکرد این دو بخش بنا به آمارهای پنج ماهه عملکرد بودجه 1400 حدود 10 درصد بوده است) به رقم 200 ه.م.ت خواهیم رسید. در نتیجه دولت می‌تواند نسبت به اخذ این 200 ه.م.ت از منابع پایه پولی یا فروش اوراق تصمیم بگیرد. اگر کل این 200 ه.م.ت از منابع پایه پولی تامین شود حدود 40 درصد تورم بالقوه برای سال آینده را انتظار خواهیم داشت و اگر کل آن از محل اوراق تامین مالی شود لاجرم نرخ بازده اوراق باید افزایش یابد تا خریدار قوی پیدا شود، زیرا بازار بدهی ایران اصلا عمق لازم برای این حجم را ندارد و هم اکنون نیز نرخ بازده اخزا به دلیل تجمع پیمانکاران در روزهای اخیر به حدود 23 درصدرسیده است. از طرفی می‌دانیم که افزایش نرخ بهره اوراق اولا رکود اقتصادی را تشدید می‌کند و از طرفی با توجه به حجم فوق، حداقل نرخ بهره 25 درصدی نیز روی آن تعلق خواهد گرفت که همزمان با سهم 80 درصدی شبه پول از نقدینگی (ک نرخ بهره به آن تعلق می‌گیرد) به موتور دیگری برای خلق پول تبدیل خواهد شد.

تورم انتظاری سال آینده چه میزان است؟

در شکل زیر روند فروش سالانه اوراق خزانه (با سررسید کمتر از یک سال و بدون پرداخت سود دوره‌ای) و اوراق مرابحه (بیشتر از یک سال و با پرداخت سود دوره‌ای که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی توسط عملیات بازار باز فروخته می‌شود) را مشاهده می‌کنیم. طبعا این دو نوع اوراق همه اوراقی نیست که منتشر شده ولی دو نوع اوراقی است که بیشترین بدهی دولت را نمایان خواهد کرد و در سال‌های اخیر افزایش شدیدی داشته است.به علاوه تحقیقات نشان می‌دهد انباشت بدهی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی از 15 درصد در سال 1385 به 38.1 درصد در سال 1397 (29 درصد بنا به ارقام مرکز آمار) و 54 درصد در سال 1399 (34.9 درصد بنا به ارقام مرکز آمار) رسیده است.

افزایش بدهی دولت و امکان وجود بحران بدهی در ایران

در نتیجه ایران از نظر نسبت انباشت بدهی به تولید ناخالص ملی وضعیت مناسبی ندارد و در مقیاس اقتصاد ایران و کشورهای مشابه آن که سهم 40 درصدی عدد بحرانی است، عملا ایران در لبه بحران بدهی قرار دارد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که در سال آینده حدود 150 ه.م.ت ( با فرض فروش 180 ه.م.ت اوراق چنانکه در لایحه آمده است) از کسری بودجه پولی شود که در کنار بحران بانکی احتمالا تورمی نزدیک به 40 درصد خیلی دور از انتظار نباشد.

اخبار مرتبط
مشاهده برنامه کامل
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر