چرا ایران از ترکیه و امارات عقب ماند؟

بورسان : براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می‌دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی‌‌‌آید. بر اساس آمار حساب‌‌‌های ملی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد ۵.۴ و منفی ۸.۹ درصدی مواجه شده و با این اوصاف و این نکته که داده‌های مرکز آمار حدی از بیش‌برآوردی را دارد، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه خالص در سال ۱۴۰۰ مانند سال ۹۸ و ۹۹ منفی باقی خواهد ماند. ازسویی تحریم‌ها موجب شده تا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار فزایش یابد و در ادامه با کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران روبرو باشیم. موضوعی هشدارآمیز که با توجه به تأثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، می‌تواند رشد اقتصادی، سطح رفاه و اشتغال را متأثر کند. با این همه حتی در شرایطی که برجام رخ داد نیز مشکلاتی در قانون ایران وجود دارد که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را با چالش همراه می‌کند. فارغ از مسائل سیاسی و اقتصادی، مشکلات ساختاری در قانون اساسی ایران و همچنین قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی، یک مانع اصلی برای جذب سرمایه‌‌های خارجی محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع در آن است که کشورهای همسایه ایران همچون ترکیه، امارات، عمان و قطر زمینه‌ها را برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشورهای خود هموار کرده‌اند.

موانع حقوقی در راه جذب سرمایه‌های خارجی

مهم‌ترین موانعی که در قانون اساسی، بر سر راه جذب سرمایه خارجی وجود دارد عبارت است از:

الف) منع امتیاز دادن به خارجی‌ها

اصل ۸۱: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است».

ب) منع استخدام بیگانگان

اصل ۸۲: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضروری و با تصویب مجلس شورای اسلامی».

پ) محدودیت سازش نسبت به دعاوی یا ارجاع آن‌ها به داوری

اصل ۱۳۹: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

علاوه بر موارد فوق قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی باوجود برخورداری از برخی مزیت‌ها و برنامه‌های اصلاحی از نقیصه‌های بسیارجدی نیز برخوردار است. در فصل ششم این قانون (ماده ۱۹) در رابطه با حل و فصل اختلافات چنین عنوان شده است:

«اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.»

این موانع بارها سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران دچار مشکل کرده است و اغلب مجبور به انتخاب شریکی ایرانی شده‌اند تا بتوانند این قوانین را دور بزنند. با این حال مشکلات حقوقی، کماکان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی مطرح می‌شود.

راهکار اصلاح این قوانین چیست؟

برای نمونه، برپایه قوانین ایران، مالکیت اموال غیرمنقول برای خارجیان (حقیقی وحقوقی) ممنوع است. در این راستا قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز این اصل را پذیرفته و سرمایه‌گذاران خارجی را از مالکیت اموال غیرمنقول در ایران محروم کرده است که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. از دیگر اشکالات قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، ماده 19 در رابطه با حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه‌گذار خارجی در خصوص تعهدات دوسویه است که سرانجام باید در دادگاه‌های ایران بررسی شود، پذیرش این شرط برای سرمایه‌گذار خارجی بسیار دشوار است که رسیدگی به اختلاف خود با دولت ایران را به دولت ایران واگذار کند. درصورت پیوستن ایران به مرکز حل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری (ICSID‌) وابسته به بانک جهانی و لغو ماده 19، نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی را درآوردن سرمایه به ایران را از این نظر از بین می‌رود.

اهمیت این موضوع در آن است که کشورهای همسایه ایران همچون ترکیه، امارات، عمان و قطر برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش کرده‌اند موانع حقوقی را از سر راه بردارند؛ البته باید در نظر داشت که حتما نظارتی بر شیوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در این کشورها وجود دارد. ایران می‌تواند با الگوبرداری از شیوه سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها به‌ویژه ترکیه و امارات که اجازه مالکیت بر زمین را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد، تلاش در رفع این نقیصه قانونی کند.

چرا کمپانی‌های خارجی به ایران نمی‌آیند؟

فارغ از مشکلات حقوقی و قانونی، مسائل اقتصادی نیز در این میان، بی‌تأثیر نیستند. کمپانی‌های فراملی برای یافتن مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری براساس اهداف و ارجحیت‌های خود، کشور مورد نظر را از تمامی جنبه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شرایط اقتصادی کشور میزبان است.

برطبق جدول آنکتاد در رابطه با FDI شرکت‌های بین‌المللی به سه دسته تقسیم می‌شوند: شرکت‌هایی که در جستجوی بازارند، شرکت‌هایی که در جستجویی منابع و امتیازند و شرکت‌هایی که به‌دنبال بازده و تأثیر هستند.

در رابطه با شرکت‌های نوع اول که بیشترین توجه را به اندازه بازار، درآمد سرانه و رشد بازار دارند ایران با توجه به جمعیت فراوان، برخورداری از ثروت عظیم نفت و همین‌طور موقعیت جغرافیایی و استراتژیک به دلیل مجاورت به آسیای میانه و خلیج فارس یک گزینه خوب به شمار می‌آید.

برای شرکت‌های نوع دوم نیز که در جستجوی منبع هستند ایران به دلیل دارا بودن مواد خام، نیروی کار ارزان و همچنین نیروی انسانی ماهر یک مکان مناسب جهت سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید، اما از نظر برخورداری از تکنولوژی و نوآوری و خلاقیت و همچنین زیرساخت‌هایی چون جاده، بنادر و ارتباط از راه دور این کشور نمی‌تواند برای سرمایه‌گذار خارجی مناسب باشد.

در نهایت ایران برای شرکت‌های نوع سوم که به دنبال بازدهی هستند مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود، زیرا با توجه به منابع تولید و عدم برخورداری مناسب ایران از زیرساخت‌ها و تکنولوژی و نوآوری در رابطه با بازده نیروی انسانی، هزینه تولید در ایران بالا خواهد بود. برطبق آمار هر هزار تن فولاد در ژاپن توسط یک نفر تولید شده، درحالی‌که همین میزان فولاد در ایران توسط ده نفر تولید می‌شود.

عوامل اثرگذار در فرار سرمایه‌گذار خارجی از ایران

فقدان استراتژی اقتصادی، اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و فقدان هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، عوارض متعددی ایجاد نموده که ثبات و امنیت اقتصادی لازم را برای حفظ و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد. تعیین استراتژی اقتصادی، به‌ویژه در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، امری مهم در این فرایند است.

حرکت به سمت آزادسازی بیشتر و تغییر گرایش از سمت دولتی شدن به سوی خصوصی‌سازی، موجب گسترش عرضه‌کنندگان داخلی و گسترش شبکه توزیع بخش خصوصی می‌شود که با ایجاد ارتباط قوی میان بخش توزیع (بخش خصوصی) و سرمایه‌های خارجی، انگیزه کافی جهت جذب سرمایه ایجاد می‌شود.

سایه سیاست بر سرمایه‌گذاری خارجی

همچنین باید در نظر داشت که نگاهی که در ایران نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، دیدگاهی اغلب ایدئولوژیک و سیاسی است. اگر نگاهی کوتاه به جذب سرمایه‌های خارجی در دوره برجام داشته باشیم، به‌وضوح دیده می‌شود که واکنش‌های منفی نسبت به حضور توتال و رنو در ایران تا چه اندازه منفی بود که حضور آنها را در کشور با پیچیدگی‌های بالایی همراه کرده بود.

روابط تنش‌آمیز سیاسی با دیگر کشورها، افت‌وخیز در پیوندهای سیاسی با کشورهای غربی و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه‌های هسته‌ای، موجب اثرپذیری اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی از آن‌ها شده است. برنامه‌های هسته‌ای، امروز از بزرگترین چالش‌ها درحوزه سیاست خارجی ایران است. چند و چون روابط ایران با کشورهای منطقه از دیگر موارد تنش‌زا در سیاست خارجی ایران است. همچنین برخی از رخدادهای داخلی، از مواردی است که سازمان‌های بین‌المللی هوادار حقوق بشر، از آنها به عنوان سرپیچی‌های ایران از اصل حقوق بشر یاد می‌کنند، این امر موجب شده است که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافته و برخی از شرکت‌های بزرگ برای دوری از اعتراض سازمان‌های هوادار حقوق بشر، از سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران خودداری می‌کنند.

بنابراین یکی از توصیه‌های مهم ازسوی کارشناسان، برقراری روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها و دوری از تنش در سیاست خارجی است. یکی از این راه‌ها نیز که اغلب ازسوی کارشناسان مطرح می‌شود، کاهش درگیری‌های دیپلماتیک با آمریکاست که موجب می‌شود تا کشورهای دیگر نیز اصطکاک خود را با ایران کاهش دهند.

** برای نوشتن این گزارش از مقاله علمی «عوامل تأثیرگذار بر ناکامی دیپلماسی اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در ایجاد امنیت برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» استفاده شده است.