پویا ناظران برای حذف قیمت‌گذاری دستوری پیشنهاد کرد

راهکار عملی خلاصی از گرانی دائمی در اقتصاد ایران

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 2 پسندیدن

بورسان : دستکاری قیمت و پنهان کردن یارانه در قیمت‌ها به عنوان مخرب‌ترین سیاست دولت در اقتصاد شناسایی می‌شود. سیاستی که آثار مخربی چون کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در تولید، کاهش دستمزد، چاپ پول و ایجاد تورم، افزایش اختلاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را به همراه دارد.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران از دهه 50 شمسی تا کنون دستکاری قیمت همواره راهکاری برای پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌ها به بهانه کمک به قشر کم درآمد بوده است. از این رو سوال این است که برای برون رفت از این درد کهنه چه می‌توان کرد؟

پویا ناظران، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در موسسه رتبه سنجی مودیز در یک فایل صوتی به تشریح اهمیت قیمت، چرایی مخرب بودن دستکاری قیمت، راهکار خروج از قیمت‌گذاری دستوری و ... پرداخته است. ناظران بر این باور است:

فروش نفت و گاز در بازار داخلی

دولت به پشتوانه پول نفت و گاز یا پول چاپی در قیمت مرغ، گوشت برنج، برق گندم، خودرو و ... دخالت می‌کند. این در حالی است که باید قیمت را به تعادل بازاری با رقابت سالم بسپاریم و با پشتوانه پول نفت و گاز به حمایت نقدی از خانوارها پرداخت.

به طور مشخص‌تر باید گفت: باید نفت و گاز از طریق اوراق آتی ارزی و ریالی با سررسیدهای مختلف در بورس داخلی به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صادرکنندگان به قیمت تعادلی بفروش رسد.

ویژگی‌هایی که بورس نفت و گاز باید داشته باشد

اما این بازار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که کشف قیمت تعادلی را تضمین کند؟

اول اینکه زمانی که گفته می‌شود بورس یعنی ملاک کشف قیمت بازارهای جهانی یا دولت نباشد و ملاک کشف قیمت تعادل عرضه و تقاضا باشد.

دوم اینکه بلای دامنه نوسان قیمت‌ها را کنترل نکند.

سوم هرکسی که پول یا محصول کافی داشت بتواند در این بازار معامله کند. یعنی اگر کسی پول کافی داشت و خواست نفت و گاز بخرد تا صادر، انبار یا ... کند مجاز باشد و در مقابل هم به غیر از شرکت ملی نفت و گاز اگر فردی از خارج نفت وارد کرد بتواند در این بازار بفروشد.

آزادی حضور در بازار، آزادی قیمت برای نوسان و وجود اوراق آتی ارزی و ریالی در این بازار مجموعا باعث می‌شوند، قیمت واقعی و بدون آربیتراژ برای اقتصاد کشور کشف شود.

شرکت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری رها می‌شوند

زمانی که پالایشگاه و دیگر صنایع نفت و گاز را با قیمت واقعی از بازار خریدند، آن وقت دولت نیز مجاز به دستکاری قیمت محصولات آنها نیست و بنزین، گازوئیل، برق و دیگر کالاها با قیمت واقعی و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار به فروش خواهد رسید. در این بازار مثلا تولیدکنندگان برق خورشیدی و بادی هم با نیروگاه‌های حرارتی در فروش برق رقابت می‌کنند. واردکننده بنزین با تولیدکننده بنزین رقابت می‌کند و اینگونه قیمت محصولاتی چون برق، بنزین و گازوئیل نیز کشف می‌شود.

سرنوشت پول حاصل از فروش نفت و گاز چه می‌شود؟

بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت و گاز برای تامین هزینه‌های استخراج نفت و سرمایه‌گذاری، عواید حاصل از فروش نفت و گاز در بورس وارد صندوقی می‌شود که می‌توان آن را «صندوق منابع ملی» نامید. کل عواید ریالی این صندوق هر هفته نقدا بین خانوارهای کشور به طور مساوی توزیع ‌می‌شود، این پول توزیعی حتی یارانه هم نیست بلکه سهم خانوارها از منابع ملی کشور است.

عواید ارزی صندوق نیز از طریق بازار سرمایه صرف سرمایه‌گذاری در رشد توسعه اقتصادی کشور می‌شود. بخشی با خرید اوراق بدهی ارزی پروژه‌های عمرانی، بخشی با فروش ارز به واردکننده‌ها و بخشی نیز با خرید اوراق بدهی ریالی یا اوراق خزانه. در نهایت هر خانوار مالک یک واحد از صندوق منابع ملی است، صندوقی که عواید ریالی آن را هفتگی کسب می‌کند و عواید ارزی آن نیز به شکل اوراق ارزی به خانوارهای کشور اختصاص دارد.

نتیجه ایجاد صندوق منابع ملی چیست؟

در نتیجه این روش از یک سو دولت در قیمت‌ها دستکاری نمی‌کند و سرمایه‌گذاری و دستمزد در نتیجه آن آسیب نمی‌بینند و از طرف دیگر فقرا مانند ثروتمندان از عواید منابع ملی کشور بهره‌مند می‌شوند تا اختلاف طبقاتی کاهش یابد. سهم همه ایرانی‌ها از منابع کشور یکسان است.

علاوه بر این سرمایه‌گذاری توسعه‌ای کشور نیز شفاف و غیررانتی می‌شود. در سال‌های گذشته منابع صندوق توسعه ملی خیلی حیف و میل شد، چراکه تخصیص وام از روش‌های غیرشفاف انجام می‌شد و بعضا وام‌گیرنده‌ها نیز مسیرهایی را پیدا می‌کردند که منابع را به صندوق توسعه ملی باز نگردانند. اما اگر صندوق از طریق بازار سرمایه اوراق بدهی بخرد، اوراقی بدهی که توسط بخش خصوصی نیز خریداری شده، هم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای کشور شفاف می‌شود هم رانت جویی از منابع صندوق از طریق نکول و وام‌های دولتی غیرممکن می‌شود. درواقع نکول سرمایه‌گذاری‌های صندوق نمی‌تواند از متوسط بازار بیشتر شود و این امکان رانت‌جویی از منابع صندوق توسعه را کاهش می‌دهد.

از همه مهمتر این است که دولت برای تنظیم بازار دیگر مجبور به چاپ پول نمی‌شود و تورم که عامل اصلی افزایش اختلاف طبقاتی است کم می‌شود.

البته تحقق چنین شرایطی یک شبه شدنی نیست و برای رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب نیاز به یک برنامه گذار چند ساله است. اما فعلا سر مقصد به توافق برسیم بعدا سر نحوه گذار و رسیدن به وضع مطلوب صحبت خواهیم کرد.

هفته پیش در گزارشی تحت عنوان « پنج اثر مخرب قیمت‌گذاری دستوری »، قسمت اول اظهارات این اقتصاددان منتشر شد که در آن بیشتر به آثار زیان بار قیمت‌گذاری دستوری پرداخته شد. اما مطلب بالا به قسمت دوم اظهارات ناظران و راهکاری برای خروج از این شرایط و خلاصی از بلای قیمت‌گذاری دستوری اختصاص داشت. در بخش بعدی این مطلب که در روزهای آینده منتشر خواهد شد، ناظران به سوالات و ابهاماتی چون احتمال شوک تورمی به اقتصاد با آزادسازی قیمت بنزین و گازوئیل، احتمال ورشکستگی برخی شرکت‌ها با آزادشدن قیمت سوخت، نفع شرکت‌های خصولتی از آزادسازی قیمت‌ها، مناسب بودن شرایط کنونی کشور برای آزادسازی و ... پرداخته است.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر