افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ منتفی شد؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت سیزدهم بدون داشتن منبع دولتی حقوق‌ها را افزایش نخواهد داد و قرار است با ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور و استانداران، در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.

سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست اظهارکرد: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ ‌با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به‌ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.

وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه، رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی شده است. ‌در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛‌ طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده‌اند اجرای این طرح‌ها در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این طرح براساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می‌خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح‌ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

طرح دستمزد توافقی کارگران چیست؟

خلق پول در دولت سیزدهم به صفر رسید

میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.

افزایش غیرواقعی حقوق دست در جیب محرومان است

وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.

احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره می‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان کشور کوشا باشند.

لزوم تغییر ریل اقتصادی کشور

وی با بیان اینکه کشور چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد، افزود: با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی دولت سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.

در این نشست استانداران هم نظرات خود در مورد اصلاح ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای طرح‌های اقتصادی دولت تاکید کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر