بورسان - Bourseon

مجلس محدودیتی جدید برای تجار می‌گذارد؟

جزای نقدی و زندان برای وارد نکردن ارز صادراتی

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور یک ماه قبل گفته بود: «انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی باید به‌عنوان آخرین راهکار بوده و تاجایی‌که امکان دارد از سازوکار غیرقهری استفاده کرد.»

بورسان: درست مهرماه سال گذشته بود که ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد چند صادرکننده با مراجعه به میز خدمت ارزی بانک مرکزی و به علت نبود امکانات رسیدگی به مراجعه‌کنندگان، سرگردان شده‌اند و صدای اعتراضشان بلند شده است. مراجعات بالا به بانک مرکزی در پی تأکیدات و پیگیری‌های مراجع قضائی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سال‌های 97 و 98، منجر به آن شده بود که تعداد بیشتری از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود، به محل میز خدمت ارزی مراجعه کنند و همین امر موجب افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان شده و پاسخ‌گویی را با کمی مشکل روبه‌رو کرده است. هرچند آن ماجرا کمی پیچیده‌تر بود و به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی «برخی تئوریسین‌ها پشت انتشار سکانس‌های مزبور درصدد ایجاد اخلال در جریان مستمر بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور و انحراف در سیاست‌های ارزی و عدم اجرای بسته جدید ارزی...» بودند، اما حالا درست سر همان موعد، فارس خبر از طرحی در مجلس می‌دهد که بار دیگر پیگیری قضایی برای بازدگرداندن ارز به کشور را پیش می‌کشد.

طرح جدید مجلس برای جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات

طرحی با نام «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» که در نوبت بررسی در پارلمان قرار گرفته و درصورت تصویب نهایی آن جزای نقدی و حبس درصورت وارد نکردن ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته می‌شود.

در مقدمه این طرح که به دلایل توجیهی اشاره شده، آمده: «با عنایت به تحریم نفت، صادرات کالاهای غیرنفتی مهم ترین منبع تامین ارز می‌باشد و باز گشت ارز حاصل از صادرات کالاها به کشور می‌تواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارزهای بین‌المللی و کاهش قیمت دلار تاثیر مهمی داشته باشد با این حال برخی صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده توسط مجلس و دولت محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه و به خارج از کشور صادر می‌کنند، اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کالاها به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌نمایند. لذا در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح ذیل به مجلس محترم ارائه می‌گردد.»

این طرح تنها یک ماده واحده دارد که در آن هیات دولت را موظف می‌کند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون آئین‌نامه اجرائی آنرا تهیه کند.

در این ماده واحده آمده: «کلیه صادر کنندگان کالا‌ها موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

طرحی در مخالفت با دستور رئیس‌جمهور؟

این طرح درحالی رسانه‌ای شد که حدود یک ماه قبل، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته بود: «باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.»

او تأکید کرده بود که: «انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی باید به‌عنوان آخرین راهکار بوده و تاجایی‌که امکان دارد از سازوکار غیرقهری استفاده کرد.»

حالا پرسش آن است که بازگرداندن ارز به کشور تا اندازه‌ای پیچیده و سخت شده که طرحی با رویکرد قضایی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است؟

چالش جدید بازگشت ارز به کشور

موضوع بازگشت ارز به کشور و فشار ناشی از آن در شرایط تحریم، امروز تا اندازه‌ای بغرنج است که واردات خودرو که در ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو مورد تأکید قرار گرفته بود، کنار گذاشته شد و در کنار آن واردات خودروهای کره‌ای نیز در حمایت از تولید داخل و همچنین برای جلوگیری از خروج ارز، با ممنوعیت از سوی رهبری مواجه شد. این درحالی است که پیشتر واردات لوازم خانگی بوش نیز کماکان در گمرکات کشور باقی مانده و اجازه ورود به کشور نمی‌یابد.

نکته آن است که فعالان اقتصادی و تجار بارها اعلام کرده‌اند که در بازگشت ارز به کشور مشارکت می‌کنند، اما کماکان زیرساخت‌های لازم برای این اقدام فراهم نیست و دور زدن قانون بیش از پیش صورت می‌گیرد. خردادماه شماری از تجار اعلام کردند که محدودیتی جدید در مسیر اجرای ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر پنج روش بازگشت ارز به کشور در اختیار صادرکنندگان، به وجود آمده است. در حال حاضر صادرکنندگان موظفند برای اجرای واردات در برابر صادرات، کالای تخصصی در حوزه فعالیت خود وارد کنند که همین امر برای آنها مشکلاتی جدید ایجاد کرده است.

آنها می‌گویند صادرکنندگانی که قصد واردات در برابر صادرات (تهاتر ارزی) را دارند در سامانه نیما با مشکل مواجه شده‌اند و عملا به شرایط قبل بازگشته‌ایم و تداوم این شرایط روند بازگشت ارز به کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

اخیرا ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات نیز در ۲۶ ماده به تصویب رسید که خود بر پیچیدگی‌های روند بازگشت ارز به کشور می‌افزاید. حالا باید دید رویکرد دولت در قبال سیاست‌های ارزی به‌چه صورت پیش خواهد رفت.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر