سهم دستمزد کارگران از قیمت اصلی کالا چقدر است؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
رئیس کمیته دستمزد کانونعالی شورای اسلامی از میزان دستمزد کارگران شکایت کرد و گفت: در تمام بررسی‌ها، سهم دستمزد در قیمتِ تمام شده‌ی کالاها بین ۶ الی ۱۵ درصد است.

به اعتقاد فرامرز توفیقی؛ فاصله‌ی بین سبد معاش کارگران و دستمزد، آنچنان بزرگ و گسترده است که اگر بخواهیم فشار بیشتری بر جامعه هدفمان وارد کنیم، قطعا برای آنها تبعات جبران‌ناپذیری دارد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانونعالی شورای اسلامی کار و عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار) در خصوص لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ گفت: صحبت کردن در خصوص بودجه نیاز به بحثهای تخصصی دارد که شاید در حوصله‌ی این بحث نگنجد اما در مورد کلیات می‌‎توانم به نکاتی اشاره کنم.

وی گفت: قبل از اعلام بودجه و ارائه‌ی آن به مجلس مدت‌ها از تریبون‌های مختلف راجع به سه موضوع صحبت می‌شد. بحث هجوم به ماده ۴۱ قانون کار و حمله به حداقل دستمزد، اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی و رانت‌های حاکم بر این ارز و همچنین مدل طراحی تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد؛ این‌ها مواردی هستند که به کررات در مورد آن صحبت شده بود.

سهم کارگران از ارزش‌افزوده کالا چقدر است؟

توفیقی در انتقاد از افرادی که افزایش حداقل دستمزد را علت افزایش نرخ تورم می‌دانند، گفت: بیش از یک و نیم دهه است که تمام مطالعات و پژوهش‌ها و بررسی‌ها و تمام مباحث علمی و تخصصیِ مربوط به کشورهایی مثل ایران، ارتباط بین تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد را به شدت انکار می‌کنند. در واقع مطالعات، نه تنها این ارتباط را انکار می‌کنند بلکه حداقل دستمزد را تابعی از تورم می‌دانند. به عبارتی بهتر، طبق این مطالعات افزایش تورم منجر به افزایش حداقل دستمزد می‌شود؛ یعنی ارتباط از تورم به حداقل دستمزد شکل می‌گیرد نه از حداقل دستمزد به تورم.

عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار تصریح کرد: بازی با جابه‌جایی این کلمات، بازی با علم اقتصاد و ریاضی و به نوعی عوام فریبی است. ادعای آنها این است که برای تامین دستمزد کارگران باید اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد و این سبب افزایش نرخ تورم می‌شود.

توفیقی ادامه داد: ببینید ما یک کیک تولید ناخالص ملی داریم. کیک تولید ناخالص ملی با کار و تلاش کارگران و ایجاد ارزش افزوده بر روی محصولی که از یک بنگاه اقتصادی بیرون می‌رود، شکل می‌گیرد. به عبارتی دیگر یک محصول قدم به قدم شکل می‌گیرد؛ در ابتدا مواد اولیه داریم و بعد فرآیندی به نام کار اتفاق می‌افتد و این کار یک ارزش افزوده در داخل آن فرآیند ایجاد می‌کند و ماده اولیه را به محصول تبدیل می‌کند. کارگر حق‌السهمی از این ارزش افزوده بر روی محصول دارد که به آن دستمزد می‌گویند.

وی بیان کرد: در تمام بررسی‌ها، سهم دستمزد در قیمتِ تمام شده‌ی کالاها بین ۶ الی ۱۵ درصد است. پس کارگران، سهم ناچیزی به عنوان دستمزد از ارزش افزوده‌ی محصول خود برداشت می‌کنند. همانطور که گفتم این محصول در کیک تولید ناخالص ملی شکل می‌گیرد؛ پس کارگر پولِ مفت نمی‌گیرد که به خاطر آن بخواهیم اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنیم. کارگر کار می‌کند و کار او ارزش افزوده ایجاد می‌کند و قدرالسهمی از آن را به عنوان دستمزد دریافت می‌کند.

رئیس کمیته دستمزد کانونعالی شورای اسلامی کار تاکید کرد: باید به دنبال کسانی بود که از سفره‌ی کیک ناخالص ملی سهم می‌برند اما هیچ سهم و اثری در ایجاد آن کیک ندارند. اگر سهم آنها را از کیک ناخالص ملی کوچک کنیم، می‌توانیم بگوییم به سمت انضباط مالی و انقباض مالی قوه مجریه برای جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه رفتیم. اما آیا این اتفاق افتاده است؟

تبعات جبران‌ناپذیر فشار بر روی کارگر

توفیقی بیان کرد: بحث دیگر این است که فاصله‌ی بین سبد معاش کارگران و دستمزد، آنچنان بزرگ و گسترده است که اگر ما بخواهیم فشار بیشتری بر جامعه هدفمان وارد کنیم، قطعا تبعات جبران‌ناپذیری دارد. بداخلاقی اجتماعی، نزاع‌های خانوادگی، ازهم‌پاشیدگی خانوادگی، کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، عدم تمایل به‌زاد و ولد، میل به سمت تجرد و… از جمله پیامدهایی است که ما را به سمت سونامی و فاجعه می‌کشاند.

عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: باید دید آیا انقباض مالی، مربوط به همه‌ی بخش‌های بودجه است یا صرفا محدود به سهم اقشار ضعیف؟

توفیقی در بخش دیگری از صحبتهایش به بحث اصلاح ارز۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و گفت: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مخالفین و موافقینی دارد. تمام موافقان به درستی بر رانت حاکم بر این ارز اشاره می‌کنند، اما باید پرسید که آیا رانت حاکم بر این ارز را طبقه‌ی دستمزدبگیر و به شکل خاص، کارگران ایجاد کرده‌اند؟ خیر؛ عدم نظارت و کنترل دقیق و درست قوای سه‌گانه بر جامعه‌ی هدف، پول‌پاشی ارز۴۲۰۰ تومانی، محل هزینه‌کرد، خاستگاه هزینه‌کرد و رانتهایی که درون این جامعه و سه قوا شکل گرفته، موافقین را به سمت حذف ارز ۴هزارو ۲۰۰ تومانی، سوق داده است. اما آیا نباید با یک سیستم کنترلی و پایشی بسیار دقیق و مدیریت دقیق به سمت رفع این مشکل رفت؟

وی افزود: همچنین موافقان حذف این ارز معتقدند با تورم ۷.۶درصدی مواجه خواهیم شد که باید دید چگونه به این عدد دقیق رسیده‌اند؟

توفیقی تصریح کرد: دوستان به خوبی می‌دانند که تورم حاصل از این کار بیشتر از ۷.۶درصد خواهد بود. چون ارز ۴۲۰۰ تومانی تشدید کننده‌ی برخی مسائل است. نخستین مورد این است که نرخ پایه‌ی پولی ارز از ۱۳ و ۱۷هزار تومان به ۲۳هزار تومان رسیده است؛ بنابراین تولیدکننده از این به بعد به جای دریافت ارز ۱۳هزار تومانی، ارز ۲۳هزار تومانی می‌گیرد و ارز ۲۳ هزار تومانی در کنار افزایش قیمت مواد اولیه باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. دومین مورد این است که دولت، بودجه را با نفتِ روزی یک میلیون و دویست و پنجاه هزار بشکه و با عدد بین ۶۰ تا ۷۰هزار دلار بسته است. اما آیا ما قدرت فروش نفت با این قیمت را داریم؟ حتی اگر برجام به ایده‌آل‌ترین شرایط خود برگردد و ما بخواهیم سهمیه خود را در اوپک بازطراحی کنیم، باز نمی‌توانیم سریع به این رقم برسیم. هر یک روز عقب افتادنِ این رقم کنتور منفی برای کسری بودجه ایجاد می‌کند. با در کنار هم قرار دادنِ این مولفه‌ها متوجه می‌شویم که اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی، می‌تواند مشکلاتی به دنبال داشته باشد.

مستمری بازنشستگی کجا بررسی شود؟

عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار همچنین به موضوع افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی در بودجه اشاره کرد و گفت: نخستین نکته این است که جای بررسی این موارد در بودجه نیست و اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید به صورت پیشنهاد خارج از بودجه و توسط شرکای صنفی سه‌جانبه بررسی شود.

وی تصریح کرد: در مورد صندوق تامین اجتماعی باید بگوییم که تامین اجتماعی بنگاه بین‌النسلیِ غیرانتفاعی است و متعلق به دولت نیست که راجع به آن تصمیم بگیرد. دولت باعدم پرداخت دیون خود به سازمان و ندیدنِ سهمی برای آن در بودجه، کسری بودجه‌ی بسیاری برای این سازمان ایجاد کرده و حالا می‌خواهد در بحث دقیق‌تری ورود کند و ورودی‌های سازمان را به هم بریزد. دولت در مورد صندوقی تصمیم می‌گیرد که سهمی در آن ندارد. تمام دولت‌ها از قبل از انقلاب تا الان این سازمان را به عنوان حیات خلوت خود دیده‌اند و برداشت آنها از صندوق سیر مهیبی برای این سازمان به وجود آورده که به راحتی قابل جبران نیست حال آنکه آنها در جایی که هیچ سهمی در آن نداشتند حق قانونگذاری هم نداشتند.

توفیقی افزود: از طرفی طرح چنین مباحثی در بودجه به دلیل فراگیر بودن آن قانونا مردود است. بودجه سند یک‌ساله است اما افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی، موضوعات یک‌ساله نیستند.

منبع: ایلنا

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر