ردپای یارانه نقدی در بازار پول

بورسان: عملیات بازار باز به صورت خلاصه بازاری است که در آن اوراق بدهی دولتی که بالاترین درجه اعتبار را دارند مورد معامله بین نهادهای مالی و بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این بازار اگر عمق کافی داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ سود روی رفتار آحاد افراد اثر بگذارد تا کنترل تورم از مسیر کاهش یا افزایش تقاضای پول امکان‌پذیر شود. در ایران نیز همین مسیر طی شده جز اینکه هنوز بازار باز ایران از عمق کافی برخوردار نیست و از طرف دیگر به خاطر دستوری‌بودن نرخ سود وام بانکی، ارتباط میان عملیات بازار باز و تقاضای پول کل آحاد اقتصادی ضعیف است. با این حال بانک مرکزی هر هفته گزارش عملیات اجرایی سیاست‌گذاری پولی را در نماگر خود منتشر می‌کند که در هفته اخیر و در حراج روز دوشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ ظاهرا قبض نسبی نقدینگی و افزایش تدریجی نرخ سود کف دالان تداوم یافته است.

حراج بازار ثانویه عملیات بازار باز در هفته گذشته

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید، در حراج روز گذشته که برای یازدهمین بار در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است، بانک مرکزی همچنان موضع توافق بازخرید (ریپو) را داشته که معنای خاص خود را دارد. در واقع موضع بانک مرکزی در این هفته نیز آن بوده که تخصیص نقدینگی به بانک‌ها انجام دهد و در ازای آن اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها بگیرد. در ادامه تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری شرکت کننده را مشاهده می‌کنیم که ۲۰ بانک بوده است. ارزش سفارش‌های ارسال شده نیز نشان می‌دهد بانک‌ها چه میزان نقدینگی مورد نیاز داشتند. سفارش بانک‌ها در این یک هفته حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و از سوی دیگر سررسید بازپرداخت ۷۰ همت از بانک‌ها به بانک مرکزی (ارزش توافق بازخرید سررسیدشده) هم فرارسیده بوده است. اما بانک مرکزی نه‌تنها سفارش ۸۳ همتی بانک‌ها را پاسخ نداده بلکه در مجموع با رقمی کمتر از میزان سررسیدشده برای قرض به بانک‌ها در حراج موافقت کرده است. رقم موافقت‌شده برابر ۶۵ همت بوده است و در نتیجه به طور خالص پنج همت از نقدینگی بانک‌ها توسط بانک مرکزی جمع‌آوری شده است.

در ادامه مدت توافق بازخرید را داریم که معنای آن به نوعی مدت وامی است که بانک مرکزی در ازای اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها پرداخت کرده است. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی با چه نرخی به بانک‌ها وام داده که طبیعتا وامی که بانک مرکزی به هر بانک می‌دهد با نرخ متفاوتی است و به همین دلیل در اینجا کلمه «حداقل» را مشاهده می‌کنیم. معنی کلمه حداقل آن است که بانک‌های سالم‌تر احتمالا با این نرخ وام دریافت می‌کنند و بانک‌های غیرسالم باید با نرخ‌های بالاتری برای بانک مرکزی درخواست بفرستند تا مورد قبول واقع شود.علاوه بر موارد پیش گفته بانک مرکزی هر هفته جدول دیگری را نیز منتشر می‌کند که در آن از لفظ اعتبارگیری قاعده‌منده (Standing Facilities) استفاده می‌کند. در این نوع استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، نرخ سود برابر با سقف دالان سود، یعنی ۲۲ درصد است. در واقع بانک‌هایی که موفق نمی‌شوند در حراج با نرخ پایین‌تر قرض بگیرند، مجبور به اعتبارگیری در این بازار با حداکثر نرخ می‌شوند.

نوع دخالت بانک مرکزی در بازار ثانویه عملیات بازار باز

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، طی سه هفته اخیر حداقل نرخ سود روندی افزایشی را طی کرده است. این نرخ اساسی پس از حدود سه ماه ثبات روی عدد ۱۹، در هر هفته خردادماه یک‌دهم افزایش داده شده است و در نهایت اکنون به ۱۹.۳ درصد رسیده است. بانک مرکزی بر اساس دخالت‌های خود در بازار نرخی را تعیین می‌کند که در آن اقدام به خرید و فروش اوراق از/با بانک‌ها می‌‌کند. در شکل زیر که از ابتدای مهر ۱۴۰۰ رسم شده می‌توانیم نرخی که بانک مرکزی در آن اوراق بدهی دولتی را از بانک‌ها می‌خریده است (نرخ سود ریپو) را مشاهده کرد که به صورت واضحی تا آذر ۱۴۰۰ این نرخ فزاینده بود، اما به ناگهان تا ۱۹ درصد کاهش یافت. با توجه به اینکه قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها هفتگی است (عموما) و هفته بعد بانک‌ها باید مجددا اوراق را از بانک مرکزی بازپس بگیرند (از بانک مرکزی ریپو کنند) در نتیجه طبیعی است که خالص تزریق منابع به بانک مرکزی از اختلاف همین خرید و فروش بدست می‌آید که در شکل با رنگ نارنجی مشخص است. این خالص منفی نشان از قبض نقدینگی در عملیات بازار باز است. به ویژه که در دو هفته گذشته در اعتبارگیری قاعده‌مند هم به طور خالص، نقدینگی قبض شده است.

اثرات یارانه نقدی در عملیات بازار باز

شکل فوق نشان می‌دهد طی هفته گذشته نیز حدود پنج همت انقباض نقدینگی (همراه با افزایش اندک نرخ سود ریپو) اتفاق افتاده است. بانک مرکزی در هفته گذشته تقریباً یک‌چهارم درخواست بانک‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و نرخ سود را هم بالا برده است. این رویکرد می‌تواند به این خاطر باشد که بانک مرکزی از نیاز کمتر بانک‌ها به نقدینگی در بازار بین بانکی آگاه است، وگرنه این کار باید نرخ سود بین بانکی را افزایش می‌داد که چندان در هفته‌های گذشته رخ نداده است. علت نیاز کمتر بانک‌ها هم احتمالاً به نقدی‌شدن یارانه‌ها مربوط است. تبدیل یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ که دست بانک مرکزی بود، به یارانه نقدی که در حساب‌های بانکی افراد قرار می‌گیرد، باعث می‌شود بانک‌ها نیازمند استقراض کمتری از بانک مرکزی باشند و حتی بانک مرکزی بخواهد بخشی از این نقدینگی را قبض کند.