مجلس دوفوریتی بودن لایحه تامین کالاهای اساسی را رد کرد

حذف ارز 4200 تومانی منتظر فرمان رئیسی؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن

بورسان : به نظر می‌رسد ماجرای ارز 4200 تومانی که از دولت روحانی به دولت رئیسی به ارث رسیده فعلا ادامه دارد و مجلس و دولت کنونی همان مسیر دولت و مجلس قبلی را ادامه می‌دهند، به طوریکه با وجود برخی شواهد آشکار از مخرب و فسادزا بودن سیاست ارز ترجیحی، نمی‌خواهند زیر بار تبعات احتمالی آن بروند.

هفته پیش دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد. طرح‌ها و لوایح دوفوریتی پس از تصویب دوفوریت آن در مجلس باید ظرف 24 ساعت مطرح و به رای گذاشته شوند. هرچند از عنوان این لایحه معلوم نیست اما ظاهرا دولت حذف ارز ترجیحی برخی اقلام کالاهای اساسی را در آن گنجانده است. در این میان برخی نمایندگان در جلسه امروز مجلس در انتقاد از دو فورتی بودن این لایحه اعلام کردند که ارائه چنین لایحه‌ای به مجلس ضرورتی نداشته و دولت بدون گرفتن اجازه قانونی می‌توانسته بر اساس قانون بودجه 1400 به حذف ارز ترجیحی اقدام کند.

در نهایت نیز نمایندگان به دو فوریتی بودن این لایحه رای ندادند و قرار بر این شد که این لایحه مانند لوایح عادی به شکل دو شوری بررسی شود. به این معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح‌ها و لوایح به نوبت در یک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزئیات می‌پردازد. از این رو به نظر می‌رسد نه دولت و نه مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی اهتمام لازم را ندارند و با همین فرمان نه تنها در سال جاری بلکه ممکن است در بودجه سال 1401 نیز ارز 4200 تومانی حذف نشود.

ماجرای ارز 4200 تومانی در بودجه 1400

تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در بودجه 1400 با حاشیه‌های زیادی همراه بود. لایحه بودجه ۱۴۰۰ آذرماه به مجلس رفت و به تصویب کمیسیون تلفیق درآمد. اعضای کمیسیون تلفیق مخالف ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی بودند، از این رو یکی از تغییرات اساسی که در لایحه بودجه 1400 اعمال شد حذف ارز ترجیحی بود. با این حال به نظر می‌رسد دیگر نمایندگان نگران اثرات حذف ارز ترجیحی بودند و این موضوع یکی از مهمترین دلایل رد اصلاحیه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس و برگشت بودجه به دولت بود. در تنظیم مجدد بودجه 1400 توسط دولت روحانی، بار دیگر ارز ترجیحی به بودجه بندی اقتصاد کشور بازگشت. در نهایت بر اساس بودجه 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و همزمان مقرر شد که برای نیمه دوم سال سرنوشت تخصیص ارز 4200 تومانی معلوم شود.

کسری 125 درصد ارز 4200 تومانی در 1400

همانطور که گفته شد در بودجه سال 1400 تنها 8 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شده و گزارش‌ها حالا نشان می‌دهد که در شش ماه اول سال بیش از 7 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالای اساسی صرف شده که به علاوه هزینه واردات واکسن به حدود 8 میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر آن ظاهرا حدود 2 هزار میلیارد دلار از ابتدای پاییز ارز ترجیحی تخصیص یافته و در مجموع ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی از ابتدای سال را به حدود 10 میلیارد دلار رسانده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز ریشه مصرف بالای ارز 4200 تومانی را در سال جاری در دو مسئله می‌بیند، اول خشکسالی و کاهش تولید برخی اقلام از جمله گندم و افزایش نیاز به واردات و دوم افزایش شدید و بعضا تا بیش از 100 درصد قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی.

به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه این دو عامل در کنار هم موجب شده که برای تامین آن مقدار کالای اساسی که در بودجه پیش‌بینی شده به جای 8 میلیارد دلار 18 میلیارد دلار نیاز باشد.

راه حل دولت برای جبران کسری ارز 4200 تومانی

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته ظاهرا دولت در نظر دارد که با استاده از لایحه‌ای که به مجلس برده 4.6 میلیارد دلار علاوه بر 8 میلیارد دلاری که در قانون بودجه 1400 دیده شده به تامین کالاهای اساسی تخصیص دهد و مبلغ آن را به حدود 12.6 میلیارد دلار در سال جاری برساند.

علاوه بر این با تغییر نرخ ارز ترجیحی برخی اقلام اساسی (حذف ارز 4200 تومانی و رساندن آن به نرخ ارز در مبادلات بین بانکی)، دولت حدود 27 هزار میلیارد تومان به شکل یارانه مستقیم تا پایان سال به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دهد.

لایحه تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر

ضد و نقیض گویی‌های مجلس و دولت

اما امروز در حالی مجلس به دوفوریتی و حتی یک فوریتی بودن این لایحه رای نداد که برخی نمایندگان بر این باور بودند که از اساس دولت برای حذف ارز 4200 تومانی نیازی به قانون مجلس ندارد.

سیدشمس الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در نشست علنی امروز در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو، گفت: لایحه ارائه شده به نوعی اصلاح جزء 3 بند ب تبصره یک قانون بودجه سال 1400 است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز 4200 نیاز به قانون و فوریت ندارد. از قضا دولت از میزان مصوب 8 میلیارد دلار بیشتر و حدود 10 میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می خواهیم آن را 12.6 میلیارد کنیم. چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف 8 میلیارد و 10 میلیارد دلار نداریم و حال می خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟

جزء 3 بند ب تبصره یک قانون بودجه سال 1400

در حالی این نماینده مجلس در انتقادات خود بند اول لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» را نشانه گرفته و دولت را بی‌نیاز از اجازه مجلس می‌داند که محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه و از موافقان دوفوریتی لایحه مذکور خلاف این را باور دارد. با این حال او نیز معتقد است که دولت برای تخصیص یارانه بیشتر به دهک‌های پایین درآمدی (بند دوم لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر») نیازی به اجازه مجلس نداشته است.

نماینده مردم تربت حیدریه در خصوص لایحه امروز می‌گوید: دولت معتقد است ممکن است مجبور شود برخی کالاهای مشمول ارز 4200 را از شمول 4200 خارج کند البته در مورد گندم و دارو قطعی است که تا پایان سال، ارز 4200 به آنها تعلق می‌گیرد اما در مورد نهاده‌های دامی باید دولت تصمیم بگیرد که قصد حذف ارز 4200 تومانی را دارد یا خیر و اگر این تصمیم را بگیرد از محل اعتبار 27 هزار میلیاردی به صورت یارانه نقدی قصد دارد به مردم کمک کند تا بخشی از بار هزینه‌ای را جبران کند.

او در ادامه گفته است: در خصوص 27میلیارد ما معتقدیم اساساً دولت نیازی به تأیید مجلس ندارد و بر اساس قانون بودجه می‌تواند تا 10 درصد محل هزینه‌ها را تغییر دهد. بنابراین آن بخش به نظر من نیازی به مجوز مجلس ندارد.

دولت راسا برای حذف ارز 4200 تومانی اقدام می‌کند؟

اینکه دولت امروز لایحه‌ای را با قید دو فوریت به صحن مجلس برده که برخی نمایندگان بر این باورند که از اساس نیازی به آن نبوده و دولت می‌توانسته راسا و با تکیه بر قانون بودجه 1400 به اجرای آن دست بزند، نکته جالبی است.

یکی از دلایل چنین اقدامی می‌تواند این باشد که دولت تلاش داشته در اجرای این امر مجلس را نیز با خود همراه کند تا درصورتی که حذف ارز ترجیحی تبعاتی داشت و تورم را بیشتر کرد تنها مقصر این ماجرا نباشد. این گمانه با توجه به اینکه دولت مستقیما در لایحه مذکور از حذف ارز 4200 تومانی حرفی نمی‌زند، تقویت می‌کند. از این رو با وجود اینکه امروز برخی نمایندگان چراغ سبزی به دولت سیزدهم برای حذف ارز 4200 تومانی و افزایش یارانه مستقیم نشان دادند، بعید است دولت حالا خود وارد عمل شود و به حذف ارز 4200 تومانی برخی کالاهای اساسی دست بزند.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر