تهاتر چه بلایی سر اقتصاد ایران می‌آورد؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
تهاتر ممکن است جایگزینی منطقی در مقابل از دست دادن کامل قراردادهای تجاری باشد، ولی تجارت آزاد که در آن پول از سیستم بانکی منتقل می‌شود در هر زمان ممکن همچنان کارآمدتر و سودآورتر است.

بورسان: چیزی تا آغار دور هفتم مذاکرات وین نمانده و پی در پی اخبار مربوط به تهاتر کالا با کشورهای دیگر به گوش می‌رسد که به‌نوعی سیگنال تلاش سیاستگذاران ایران بر تداوم تحریم و سرسختی در مذاکرات را نشان می‌دهد. در آخرین سیاست‌گذاری‌هایی دولت، بر تهاتر در دو قالب «تهاتر نفت» و «تهاتر کالا» تأکید شده است که کاملا هم‌راستا با این دیدگاه است که ایران می‌تواند در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی نیز به کار خود ادامه دهد. دو وزارتخانه اقتصاد و صمت نیز به‌صورت ویژه در دو بسته «تحول در اقتصاد ایران» و «تسهیل صادرات و واردات» به این موضوع پرداخته‌اند.

تهاتر به‌عنوان یکی از شیوه‌های تجارت در جهان مطرح است و طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا در دنیا ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام می‌شود و ممکن است که این آمار حتی به ۴۰ درصد هم برسد، اما عمده این تعاملات که عمدتا در قالب تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی صورت می‌گیرد، در شرایط بحرانی همچون جنگ، انزوای سیاسی و وجود تحریم‌های اقتصادی و اغلب میان همسایگان صورت می‌گیرد.

اما نکته آن است که هرچند در شرایط تحریم ایران این شیوه تعامل تجاری عجیب نیست، این سیاست در زمان تحریم و در دولت محمود احمدی‌نژاد دنبال شد و اقتصاد ایران با تهاتر نفت و برابر کالا، ضربات متعددی را تجربه کرد. تهاتر نفت در برابر کالا ازسوی چین یا تهاتر نفت و برنج هندی و پاکستانی از یکسو و ازسوی دیگر تجربه تلخ تهاتر با عراق هنوز هم در کام اقتصاد ایران باقی مانده است و در نهایت منجر به کاهش تجارت، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

دولت به دنبال چیست؟

علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت یک ماه پیش در حمایت از سیاست حاکمیت گفته بود: «در تجارت باید تعاملات برد - برد باشد و نمی‌توان از کشوری انتظار داشت که محصولاتی را وارد کند، اما صادراتی انجام ندهد. سیاست‌گذاری تجاری ما این‌طور بوده که کشورهای دنیا باید مواد اولیه ما را بدهند و کالای نهایی ما را بخرند، در‌حالی‌که چنین چیزی محقق نیست. وقتی واردات کالا را از یک کشور ممنوع می‌کنیم، متعاقبا آن کشور هم صادرات ما را نمی‌پذیرد و در این برآیند تجاری، صادرات رشد نمی‌کند.» او با بیان اینکه در شرایط تحریم، تهاتر کالا سبب می‌شود بازارهای هدف نیز حفظ شود از آن دفاع تمام‌قد کرده بود.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرده بود که: «ما تهاتر را با بازرگانان انجام می‌دهیم، نه حاکمیت. در سه سال گذشته 5 میلیارد دلار تهاتر توسط یکی از زیرمجموعه‌های صمت انجام‌شده که بسیار موفق بوده، اتفاقی که ۶۰ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام ‌شده و با تهاتر کالا مواد مورد نیاز اولیه بخش خصوصی هم تأمین شده است. حالا این مدل، برای کل صادرات و واردات اولویت‌دار کشور در حال انجام است که دولت نیز مقدمات نیازهای آن را مصوب کرده است.»

او با این در پاسخ به این تقد که «روش تهاتر نفت در برابر کالا، آن هم محصولات مصرفی، عملا قدرت انتخاب کشور در خرید کالاها را به‌شدت کاهش می‌دهد و ما مجبور می‌شویم هر کالایی که مشتری نفت ایران تحمیل می‌کند، خریداری کنیم» گفته بود: «در مدل تهاتر کالا، چالش و سختی‌هایی وجود دارد، اما هیچ الزامی وجود ندارد که حتما همان کالا و ازهمان کشور وارد شود. ممکن است به کشوری پتروشیمی صادر کنیم اما از کشور ثالثی کالای مورد نیازمان را از طریقی که تعریف کردیم، وارد کنیم.»

رئیس سازمان توسعه تجارت اشاره می‌کند که: «در حال حاضر به دلیل مشکلات مبادلات بانکی حاصل از تحریم، برخی از کشورهای خارجی برای ادامه تجارتشان با ایران به تهاتر کالا و مبادله پایاپای کالا رو آورده‌اند. فیلیپین، اندونزی و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که در حال حاضر در قبال نفت، طلا و یا سنگ آهن کالا با ایران مبادله می‌کنند. قبل از تعهد به چنین معاملاتی ما بایستی ببینیم تأثیر تهاتر و مبادلات پایاپا بر اقتصاد چیست. وضعیت کنونی وضعیتی منحصر به فرد است و ما باید از موارد گذشته اینگونه مبادلات درس‌هایی بیاموزیم.»

هرچند به نظر می‌رسد می‌توان از این پتانسیل‌ها بهره برد، اما عواقب آن بیش از مزایای آن است. نباید فراموش کرد که تجارت آزاد که ذیل روابط گسترده سیاسی تعریف می‌شود، بیشترین مزایای اقتصادی را برای کشور به همراه می‌آورد.

تجارب تاریخی در این حوزه نشان می‌دهد:

نخست، در اکثر موارد، سیستم تهاتر عمر کوتاهی داشت، در حالی‌که تبادل پایاپا برخی مزایای کوتاه‌مدت داشت، ولی دوام‌پذیر نبود و همین امر به روشنی نشان می‌دهد که تمرکز بر آزاد روابط تجاری بر حفظ پایدار بازار هدف اثر قابل توجهی دارد.

دوم، تهاتر باعث کاهش مقدار ارز وارداتی به کشور می‌شود. این امر باعث لطمه بیشتر نرخ تبدیل ارز می‌شود و مقدار ارز موجود را کاهش می‌دهد.

سوم، با وجود تحریم‌ها ما دست کم مجبور خواهیم بود برای بستن قراردادها تخفیف‌هایی برای کالاهای مورد مبادله قائل شویم و همین امر تجارت ایران را کاهش خواهد داد که در نهایت منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

چهار، تهاتر ممکن است جایگزینی منطقی در مقابل از دست دادن کامل قراردادهای تجاری باشد، ولی تجارت معمولی که در آن پول از سیستم بانکی منتقل می‌شود در هر زمان ممکن همچنان کارآمدتر و سودآورتر است.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر