شاید شما هم آگهی‌های «تخلیه مستاجر» را بر دیوارهای شهر شنیده باشید. التهاب شدید قیمت‌ها در بازار مسکن در کنار برخی سیاست‌های عجیب سیاست‌گذار موجب درگیری مستاجران، موجران و مشاورین املاک شده است. گزارش میدانی این قسمت از چهارراه به این موضوع می‌پردازد.
آخرین وضعیت بازارها پس از ناکامی مذاکرات قطر
بازار ارز در سه هفته گذشته تحت تاثیر برخی اخبار غیراقتصادی روند نسبتا پرتلاطمی را دنبال کرد. در بخش اول این برنامه از چهارراه پس از مرور آخرین وضعیت دلار، ۲ روش خرید ارز به صورت قانونی از صرافی‌ها را توضیح دادیم.
«دلار توافقی» دلاری است که برخی صرافی‌های مجاز به مشتریان خود با شرط ارائه کارت ملی و به میزان محدود می‌فروشند. قیمت دلار توافقی معمولا کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد است و عموما در روزهای گذشته بیش از هزار تومان اختلاف بین این دو نرخ بود. هر چند که امروز این دو نرخ برای ساعاتی برابر شدند.
دلار مسافرتی نیز نوع دیگری از ارز است که مسافران می‌توانند با ارائه مدارک سفر خود با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و دلار توافقی تهیه کنند. به دلیل اختلاف زیاد این نرخ با بازار آزاد، مسافران کشورهای با ویزا فرضا در روز گذشته ۹ میلیون تومان با خرید این نوع ارز سود می‌کردند.
در ادامه، با بررسی آخرین وضعیت شاخص قیمت خودروی بورسان به این نکته اشاره شد که قیمت خودرو از ابتدای هفته جاری به رشد اخیر قیمت دلار واکنش داد و شاخص‌های قیمت خودروی بورسان صعودی شدند. هر چند که از ابتدای تیر تنها شاخص قیمت خودروهای داخلی صعودی بوده است.
پدیده جدید بازار مسکن؛ برای تخلیه مستاجر، آدم اجیر می‌کنند!
به علت جهش اجاره مسکن سیاست‌گذار به فکر ساماندهی این بازار افتاده است. در این میان از طرفی ستاد کرونا سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران را وضع کرد که به تصویب سران سه قوه رسید. از طرفی دیگر هم مجلس یک طرحی برای ساماندهی بازار اجاره داده است که فعلا کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب شده است و جزئیات آن قرار است در کمیسیون تصویب شود.
طرح سران سه‌قوه در شرایطی که تورم به بیش ۴۰ درصد رسیده رشد اجاره‌بها را به ۲۵ درصد محدود کرده است. آرمان علایی، عضو تحریریه بورسان در این برنامه چهارراه توضیح داد چنین طرح‌هایی در بلندمدت باعث عدم جذابیت اجاره دادن خانه و خروج موجران از بازار می‌شود. در سمت مقابل، طرح مجلس مالکیت خصوصی افراد را به رسمیت شناخته است و به صورت سقف‌گذاری نیست. بلکه اگر میزان افزایش اجاره کمتر از تورم عمومی باشد موجر مشوق‌هایی دریافت می‌کند و اگر بیشتر باشد با عدم مشوق‌ها و مالیات‌های زیاد روبرو می‌شود. این طرح هم اما می‌تواند به زیان مستاجران تمام شود. زیرا در بازه‌های بلندمدت تورم اجاره‌بها عموما از تورم عمومی کشور کمتر است و چنین طرحی می‌تواند منجر شود که حداقل افزایش اجاره مسکن هر سال به اندازه تورم عمومی باشد.