دکتر فرهاد نیلی در گفت‌وگو با فردای اقتصاد ضمن پرداختن به اثر تورم بر نارضایتی‌ها و اعتراضات و ضرورت شنیدن صدای معترضین توسط حکومت، به تشریح سرنوشت قانون بانک مرکزی از زمانی که توسط کارشناسان به شیوه‌ای درست و اصولی طراحی شد تا زمانی که نسخه‌ای فعلی به تصویب رسید پرداخت. وی نسخه فعلی را نسخه‌ای می‌داند که به هیچ عنوان قادر به مهار تورم نیست.
اقتصاددان حوزه پولی و بانکی، دلیل تبدیل نسخه مقابله با تورم قانون بانک مرکزی که پنج سال پیش توسط کارشناسان طراحی شده بود به نسخه فعلی را این می‌داند که سیاستمدارانی که نسخه جدید را پیجیده‌اند، اساسا دغدغه تورم را ندارند و دغدغه‌های آنان مواردی غیر از دغدغه مردم و در واقع همان تورم است.
فرهاد نیلی در این ویدئو توضیح می‌دهد که چگونه از دل قوانین بانکی ناکارآمد گذشته، تورمی متولد شد که با تحمیل هزینه‌های زیاد بر مردم به یکی از ستون‌های نارضایتی مردم تبدیل شد و همچنین تشریح می‌کند که نسخه مقابله با تورم قانون بانک مرکزی چه ویژگی‌هایی دارد و اینکه چرا کارشناسان بر اینکه قانون فعلی عاملی برای تورم در سال‌های پیش رو خواهد بود اجماع دارند.