سرفصل اصلی برنامه‌های دولت رئیسی اعلام شد

ناگفته‌های برنامه غیرتورمی خاندوزی برای نجات اقتصاد ایران

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن
امروز سر فصل اساسی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم توسط خاندوزی ارائه شد که در بخش حقیقی کاهش مالیات بر تولیدکنندگان و نیز اجرای کلان‌پروژه‌های اقتصادی و در بخش اسمی نیز، کنترل تورم با دو ابزار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و عملیات بازار باز مطرح شده بود. در این مورد، حتی اگر تجربه اصلاح قیمت خودرو را کنار بگذاریم، به نظر شکاف اساسی میان تیم اقتصادی و سایر وزرا وجود دارد چرا که برنامه‌هایی از جنس اعطای خودرو به قیمت کارخانه و یا تاکید بر افزایش شدید جمعیت با اهداف این برنامه که افزایش درآمد سرانه است در تعارض اولیه قرار دارد.

بورسان: دولت رئیسی وارث انبوهی از مسائل بود و در شرایطی به سمت قدرت سیاسی آمد که کرونا و تحریم در همزمانی با ناکارآمدی مجلس و دولت در تصویب بودجه 1400 عملا اقتصاد ایران را مستهلک کرده بود؛. اما بنا به گفته بسیاری از افراد، در مقایسه با دولت‌های گذشته، تقریبا هیچ دال مرکزی‌ای گفتمان دولت سیزدهم را نمایندگی نمی‌کرد و این وضعیت در اقتصاد به هم ریخته این روزهای ایران خبر خوبی نبود. امروز اما وزیر اقتصاد و سخنگوی تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نهایتا سر فصل اساسی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم را ارائه کرد تا دست کم در حوزه نظر یک همگرایی میان تیم اقتصادی دولت ایجاد شود.

خروجی دو صفحه‌‌ای که از زبان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بیان شد امر جدیدی را نشان نمی‌دهد؛ اما از طرفی دولت را در مقام پاسخگویی بلندمدت قرار خواهد داد که به همین جهت اعلام عمومی برنامه مذکور اتفاق مثبتی است. به نظر مهم‌ترین هدف این برنامه افزایش درآمد سرانه ایرانیان است و خاندوزی در ابتدای اعلام این برنامه گفته است که: « با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین وضعیت‌های درآمد سرانه مردم ایران بر سر کار آمد بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود.»

بخش حقیقی: رشد اقتصادی

خاندوزی بخش اول برنامه‌های خود را ناظر به کاهش اصطکاک تولید دانسته که « طریق ثبت محور شدن یک سوم مجوزهای کسب و کار و همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان است.» در واقع برای این بخش برنامه تیم اقتصادی دولت رئیسی آن است که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را معطوف به تولید کند و جذابیت تولید حفظ شود.

هدایت اعتبار به جای هدایت نقدینگی؟

یکی از کلماتی که از ابتدای دولت رئیسی تا کنون دچار تحول جالبی شده همین کلمه هدایت نقدینگی است که اکنون به هدایت اعتبار تغییر کرده است که به خودی خود جالب توجه است. به هر حال، در برنامه مذکور نیز عبارت هدایت اعتبار آمده که به نظر ایده اساسی آن اجرای کلان پروژه‌های اقتصادی است که به دنبال خود سایر بخش‌های اقتصادی را فعال کند. اینکه اجرای طرح جهش مسکن ذیل چنین طرح‌هایی مطرح است یا خیر را نمی‌دانیم؛ اما همیشه مسکن به عنوان یک بخش پیشران مطرح بوده است.

در ادامه خاندوزی اشاره کرده است که: «تامین مالی این پروژه‌ها اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیا تامین مالی از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در کشور راه‌اندازی خواهد شد و سومین روش هدایت اعتبار و استفاده از هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد است.» در واقع به نظر می‌رسد دولت رئیسی اندکی از موضع قاطع خود در باب هدایت نقدینگی و در ادامه هدایت اعتبار عقب نشسته و اکنون آن را صرفا یکی از راه‌های تامین مالی بخش تولید دانسته است که البته محدودیت‌های زیادی نیز دارد.

بخش اسمی: کنترل تورم

«در حوزه مهار تورم که با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دو دسته سیاست پولی و بودجه‌ای به کار گرفت خواهد شد که در حوزه سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز و مجموعه دیگری از سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.» این عباراتی است که سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم برای کنترل تورم گفته است که نکته جالب آن توجه همزمان به کنترل رشد ترازنامه‌ها و نیز استفاده از عملیات بازار باز است. می‌دانیم مساله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مربوط به چهارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر کنترل کل‌های پولی است و عملیات بازار باز مبتنی بر چهارچوب هدف‌گذاری تورمی. طبیعتا این همزمانی برای وضعیت اکنون کشور ما مناسب است؛ زیرا اساسا عملیات بازار باز یا کنترل تورم به وسیله تورم زمانی موفق می‌شود که عرضه پول باثبات باشد. اما برنامه اقتصادی دولت رئیسی از چند مساله اساسی رنج می‌برد.

تناقض‌های برنامه: افزایش جمعیت یا افزایش درآمد سرانه؟

یکی از مسائلی که همیشه قابلیت بحث داشته، مساله کنترل جمعیت کشور است. می‌دانیم درآمد سرانه کشور برابر است با تولید ملی تقسیم بر جمعیت کشور که در واقع با افزایش جمعیت به طور طبیعی درآمد سرانه هر ایرانی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر عده‌ای می‌گویند با افزایش جمعیت امکان رشد اقتصادی بیشتری وجود خواهد داشت؛ چرا که یکی از لازمه‌های تولید اقتصادی وجود نیروی کار است. واقعیت آن است که دولت رئیسی در مورد هیچ کدام از گزاره‌ها شفاف برخورد نکرده و نگفته است که افزایش جمعیت رابطه مستقیم با درآمد سرانه دارد یا رابطه معکوس. در ادبیات اقتصادی تقریبا یک نگرانی اصلی از رشد جمعیت آن است که حتی در چهارچوب مدل رشدهای درون‌زا نیز افزایش جمعیت با رشد اقتصادی رابطه معکوس دارد و این مساله برای کشور ما حتی اندکی بدتر است.

زیرا تولید ملی ایران بنا به برخی تحقیقات بیشتر از ناحیه سرمایه است تا نیروی کار و نیروی کار نقش اصلی در تولید اقتصادی را نداشته است. حتی داده‌های نیروی کار نیز نشان می‌دهد وضعیت اشتغال افراد مناسب نیست و ما با پدیده شاغلان فقیر مواجه هستیم که دستمزد کفاف رفاه اولیه آن‌ها را نمی‌دهد. در همین چهارچوب می‌توان به یک شکاف نظری در دولت رئیسی اشاره کرد که از طرفی طرح‌های افزایش جمعیت توسط سایر وزارتخانه‌ها دنبال می‌شود و از طرفی دغدغه افزایش درآمد سرانه مطرح می‌شود که در نگاه اول متناقض است. حتی در سایر ابعاد نیز این تناقض وجود دارد.

به عنوان مثال سیاست قیمت‌گذاری دستوری به عنوان سیاست مخربی که سال‌ها گریبان ایران را گرفته است در حوزه خودرو طی سه سال گذشته به وضعیت نابهنجاری رسیده که دست در دست انحصار کاملا رفاه خانوار را کاهش داده است. اما در همین شرایط طرحی دنبال می‌شود که به مادران دارای دو فرزند خودرو بدون قرعه کشی و با قیمت کارخانه اعلام شود. سیاستی که واقعا هیچ نسبتی با خروج صنعت خودرو از زیان و افزایش رقابت آن ندارد.

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر