رنگ و بوی رکود تورمی در کسب‌و‌کارهای اقتصاد ایران؟

بورسان: اتاق بازرگانی ایران شاخص مدیران خرید (شامخ) خرداد را به روز کرده که ارقام آن برای کل اقتصاد ۵۴.۷۳ بوده و برای بخش صنعت ۵۹ به دست آمده است. شامخ یک نظرسنجی دوره‌ای از مدیران کسب و کار است که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران جمع‌آوری و هر ماه نتایج آن منتشر می‌شود. در صورتی که نتیجه اعلامی عددی بین ۰ تا ۵۰ باشد به معنای پسرفت وضعیت کسب‌وکار نسبت به ماه پیشین و اگر عدد اعلامی بالای پنجاه باشد به معنای بهبود وضعیت کسب‌وکار نسبت به ماه قبل است. در ادامه به ارقام اساسی شامخ خرداد ۱۴۰۱ می‌پردازیم و نشان خواهیم داد که علی‌رغم بهبود نسبی در عدد شامخ، هنوز نگرانی‌های جدی برای فضای کسب و کار اقتصاد ایران وجود دارد.

رونق کم‌رمق شامخ در خرداد ۱۴۰۱

همانطور که پیشتر گفتیم، شامخ خرداد ۱۴۰۱ به رقم (بدون تعدیل اثرات فصلی) به رقم ۵۴.۷۳ رسیده است که نشان می‌دهد مدیران کسب و کارها در خرداد نسبت به اردیبهشت وضعیت بهتری را داشته‌اند. نمودار زیر نیز نشان می‌دهد دو ماه از سه ماه اول سال وضعیت مثبتی پیش‌ روی کسب‌و‌کارها بوده است. نکته جالب توجه آن است که به صورت سنتی همیشه فروردین ماه کم‌رونقی نسبت به اسفند سال پیش از آن بوده و طبیعی است که ارقام منفی را ببیند. از طرفی اردیبهشت نیز همیشه وضعیت بهتری نسبت به فرودین دارد؛ چرا که فروردین با تعطیلات نوروزی و کم‌تقاضا بودن بخش حقیقی مواجه است. در نتیجه اتکا به نمودار زیر، بدون توجه به اثرات فصلی ممکن است گمرا‌ه‌کننده باشد . در هر حال، برای بررسی دلایل بهبود وضعیت کسب و کار در خرداد نسبت به اردیبهشت به سایر جزئیات منتشره می‌پردازیم.

بوی رکود تورمی در کسب و کارهای ایرانی

در نمودار زیر پنج شاخص اصلی شامخ را مشاهده می‌کنیم که به صورت واضحی در چهار شاخص بالای پنجاه است. به صورت خاص بهترین نمره را «سرعت انجام و تحویل سفارش» گرفته و «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» بدترین نمره را آورده به نحوی که حتی نسبت به اردیبهشت پسرفت داشته است. «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» و «میزان سفارشات جدید مشتریان» در لبه مرز قرار دارند و تنها اندکی با عدد ۵۱ فاصله‌ دارند. معنای مستتر در ارقام دو شاخص اخیر آن است که برخی از مدیران کسب‌وکارها چندان بهبودی نسبت به اردیبهشت احساس نکرده‌اند؛ هر چند که تعدادشان آنقدر زیاد نیست.

مثبت کم‌رمق شامخ در خرداد ۱۴۰۱ هنگامی که موجودی مواد اولیه و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی می‌رسد رنگ و بوی افزایش قیمت از محل کمبود عرضه دارد و هنگامی که به میزان سفارشات جدید مشتریان می‌رسد رنگ و بوی رکود از سمت تقاضا را دارد. در نتیجه رکود تورمی یک نتیجه ممکن از این نتایج لغزان شامخ خرداد است. این مساله، در متغیر انتظاری شامخ (انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده) نیز مشاهده می‌شود چرا که تقریبا وضعیت مشابهی نسبت به اردیبهشت را مخابره کرده‌ است و کسب و کارها انتظار تغییر جدی نسبت به خرداد را ندارند.

اما به صورت خاص بخش صنعت چه تحولاتی داشته است؟

سوپرایز بخش صنعت برای افزایش حداقل دستمزد

در جدول زیر جزئیات شامخ را برای بخش صنعت می‌بینیم که برای همه اقلام مثبت است. به صورت خاص سرعت انجام و تحویل سفارش و مقدار تولید محصولات بهتر از بقیه شاخص‌ها بوده‌اند و موجودی مواد اولیه خریداری‌شده وضعیت متفاوتی نسبت به اردیبهشت نداشته‌اند. نکته جالب توجه میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی است که وضعیت مناسبی دارد. این نتیجه به این دلیل که افزایش نسبتا بالایی در حداقل دستمزد ایجاد شده نشان می‌دهد بخش صنعت چندان حساسیتی به افزایش ۵۷ درصدی رشد حداقل دستمزد ندارد. با نگاه به جزئیات این متغیر برای صنایع مختلف

در شکل زیر مشاهده می‌کنیم که بخش پوشاک و چرم که طبیعتا صنعت اشتغالزایی است اساسا چندان تاثیر منفی از افزایش شدید حداقل دستمزد نبرده است و همچنان مثبت است. برای تبیین چنین مساله سه سناریو وجود دارد. اول آنکه بخش واقعی آنقدر تقاضا دارد که هزینه‌های نیروی انسانی را پوشش می‌دهد (که شاخص میزان سفارشات جدید خلاف آن را می‌گوید) و یا آنکه اساسا حداقل دستمزد در صنایع با اشتغالبری بالا رعایت نمی‌شود و به همین دلیل تاثیر منفی زیادی نیز نگذاشته است. اما گزارش شامخ نکات جالب توجهی نیز در مورد فضای اقتصادی دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

مشکل سرمایه‌ در گردش و سقف کوتاه تقاضا در اقتصاد ایران

در بخش دیگری از نظرسنجی شاخص مدیران کسب و کار به مشکلات اصلی از دید فعالین اقتصادی پرداخته شده است که نکات جالب توجهی دارد. ناهماهنگی در قطعی برق و غیرمنتظره بودن آن برای صنایع یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها بوده و در طرف دیگر کاهش حاشیه سود صنایع فلزی و صنایع شیمیایی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری مساله دیگر فعالین اقتصادی بوده است. افزایش نرخ ارز که منجر به بالارفتن قیمت مواد اولیه شد و همزمان با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان فرضیه رکودتورمی را جدی‌تر می‌کند. مشکل سرمایه در گردش برای صنایع شیمیایی و غذایی خود را در شامخ خرداد نشان داده بود، حال آنکه هنوز آثار آن در بنگاه‌های بورسی چندان واضح نیست. مهم‌ترین دلیل مشکل سرمایه در گردش مقاومت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان است؛ چرا که با محدودیت در رشد تسهیلات مواجه هستند. عواملی که مشخصا فشار خود را روی صنعت دام و طیور گذاشته و بیم آن می‌رود که وضعیت بغرنج خود را به صنایع زنجیره تامین خود تحمیل کند.