چرا ایرانی‌ها به استقبال لاتاری مرگ می‌روند؟

بورسان: این روزها خریدن خودروی نو از کارخانه حاوی طنز تلخی است؛ صف طویلی برای خرید خودروی داخلی به عنوان تنها گزینه موجود، وجود دارد. بعضاً برای خرید برخی خودروها، از هر ۲۰۰۰ نفر یک نفر «برنده» می‌شود. اما برنده چه نوع خودرویی؟ از همان انواعی که اخیراً در تصادف زنجیره‌ای بهبهان، کیسه‌هوای یک کدامشان هم باز نشد. خودروهایی که استانداردهای امنیتی لازم را ندارند و به طور کلی کیفیت پایین‌تری نسبت به خودروهای هم‌قیمت در بازار جهانی دارند. سؤال این است که چگونه چنین وضعیتی ایجاد شده؟ گویی شعارهای حمایتی سیاستمداران از تولید داخلی و مصرف‌کنندگان آش شله‌قلم‌کاری شده که در آن هم تولیدکننده در ضرر است و هم مصرف‌کننده! در این گزارش اثر رویکرد حمایت‌گرایی دولت و همچنین مدیریت و قیمت‌گذاری دولتی در این رخداد بررسی می‌شوند. شعار حمایت از تولید داخلی باعث ایجاد انحصار، محدودشدن بازار خودروسازان و سرکوب نرخ ارز برای واردات مواد اولیه شده است. مدیریت دولتی هم بیشتر به ناکارایی‌ها دامن زده و با ابزار قیمت‌گذاری، روش اشتباهی را برای بهبود رفاه مصرف‌کننده‌ها انتخاب کرده است.

شعارهای حمایت از تولید داخل، ضد تولید و مصرف داخل است

رویکرد حمایت تمام و کامل از صنعت خودرو دهه‌هاست در ایران حاکم است و مصداق بارز شکست چنین رویکردی است؛ این رویکرد شامل ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه‌های بسیار بالا بر آن بوده و در کل انحصار بازار داخلی را به صنایع بزرگ خودروسازی داده که خود تحت مدیریت دولت به وجود آمده‌اند و نه طی روند رشد از یک بنگاه کوچک به بنگاه بزرگ. یکی دیگر از ویژگی‌های رویکرد حمایتی این بوده این صنایع بزرگ بتوانند مواد اولیه و قطعات را با نرخ ارزی که معمولاً به کمک درآمدهای نفتی پایین نگه داشته می‌شده تهیه کنند. البته این رویکرد حمایتی جزوی از یک استراتژی صنعتی حمایتی بوده که کم‌وبیش برای صنایع مختلف به کار رفته و باعث رویکردهایی شده که سال‌هاست تجارب دنیای واقعی خبر از ناکارایی آن‌ها می‌دهد. در این جا سه‌تا از پیامدهای حمایت‌گرایی دولت در برابر صنعت خودرو را بررسی می‌کنیم: بازار انحصاری، نبود صرفه‌های مقیاسی، واردات ارزان نهاده‌های تولید.

انحصار: تعصب روی این که هر کالایی لزوماً باید تولید داخل باشد، عملاً رفاه همه مردم را پایین‌تر قرار می‌دهد. مردم مجبورند به تولیدات خودروی بی‌کیفیت داخلی با قیمت بالا تن دهند، در حالی که ایران می‌توانست در یک اقتصاد باز، تولیدکننده‌ و صادرکننده کالاهای دیگری باشد اما واردکننده خودرو شود یا این که خودروسازانی داشته باشد که در رقابت با رقبای جهانی، روز به روز عملکرد خود را بهینه‌تر می‌کنند. در واقع حمایت‌گرایی طولانی‌مدت هم از طرفی سال‌ها رفاه مردم را تلف کرده و هم باعث شده خودروسازی پیشرفت نکند و وابسته به رانت دولتی و انحصار، انگیزه بهبود نداشته باشد. تجربه خودرو در ایران نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند نسبت به پدیده‌های اقتصادی، خود را در نقش یک حامی ببیند که می‌تواند به راحتی با بستن واردات، وضع تولید را بهتر کند؛ تعادلی که اقتصاد ایران در آن ایستاده به ضرر همه -جز اندک رانتخواران- بوده است.

بازار کوچک: در صنعت خودروسازی، صرفه‌های مقیاسی اقتصادی وجود دارد؛ یعنی هر چه مقیاس تولید بزرگ‌تر باشد، هزینه تولید یک خودرو کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، داشتن بازار بزرگ‌تر باعث می‌شود کیفیت بالاتر در قیمت پایین‌تر عرضه شود. سود بیشتر برای خودروساز و رفاه بالاتر برای مصرف‌کننده می‌تواند از پیامدهای بازار بزرگ‌تر باشد. خودروسازانی که به کمک انواع حمایت‌های داخلی و انحصار توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند، قطعاً توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند تا با داشتن بازار مصرفی بزرگ‌تر، بتوانند تولید خود را بهینه‌تر کنند. اقتصاد باز می‌توانست در نهایت به سود خودروسازها باشد.

واردات نهاده‌های تولید با نرخ ارز پایین: همان دولتی که می‌گوید خواهان توسعه صنعت است، با پایین‌آوردن نرخ ارز هم ادعا می‌کند به تولید کالای مصرفی مثل خودرو کمک می‌کند، اما با این کار به تولید کالاهای واسطه‌ای و اولیه ضربه می‌زند. خودروساز باز هم عادت به ماده اولیه ارزان وارداتی (و البته انرژی ارزان) می‌کند. ضمن آن که نرخ پایین ارز باعث می‌شود توان صادراتش هم پایین بیاید. در واقع در همه موارد، شرایط به گونه‌ای است که کارخانه در فضایی گلخانه‌ای نگه داشته می‌شود و هیچ‌وقت آماده رقابت در دنیای واقعی نخواهد شد.

دولت در نقش مدیر مدبر خودروسازی!

مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز باعث می‌شود هزینه‌هایی جانبی و موانعی سیاسی بر سر راهشان قرار گیرد. مدیریت ناپایدار دولتی موجب می‌شود برنامه‌ریزی درستی برای اتصال خودروسازی و قطعه‌سازی ایران به زنجیره تأمین جهانی به وجود نیاید. البته این اتفاق معلول رویکرد حمایت‌گرایی نیز هست. در مجموع، مدیریت دولتی نمی‌تواند انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری داشته باشد و انتصاب مدیران با انگیزه‌های سیاسی هم از تبعات آن است.
اما نکته‌ی مهم دیگری که در حوزه صنعت خودرو به چشم می‌خورد این است که سیاستگذار آن چندان مشخص نیست. در واقع قواعد قابل پیش‌بینی خاصی در زمین بازی خودروسازها وجود ندارد. مدیریت دولتی موجود هم بسیار ناپایدار است و تصمیماتش فقط به افق کوتاه‌مدت محدود می‌شود. بنابراین می‌توان گفت حتی در وجود مدیریت دولتی موجود هم تزلزل‌های واضحی وجود دارد.

قیمت‌گذاری: ابزار ناکارای همیشگی سیاستمداران

اما سیاستمداران در کنار شعارهای حمایت از تولید، علاقه زیادی به کنترل دستوری قیمت‌ها با شعار حمایت از مصرف‌کننده دارند. این روزها شاهد تأثیر چنین رویکردهایی هستیم: خودروسازان ضررده هستند، مردم هم باید برای دریافت محصولات آن‌ها دخیل ببندند تا با احتمال خیلی کمی بتوانند خودرو را با قیمت مدنظر دولت خریداری کنند. طبیعتاً ابزار قیمت‌گذاری که سیاستمدار آن را به کار گرفته، به سود مصرف‌کننده تمام نشده است. سیاستمدار باید با تورمی که خود از طریق کسری بودجه ایجاد می‌کند و با انحصاری که باعث ناکارایی شده مقابله کند و در واقع، زمین بازی مناسب‌تری در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار دهد. باید توجه داشت در نهایت نمی‌توان با نگاهی جزئی به یک صنعت سیاستگذاری کرد و باید رفاه عموم مردم در نظر گرفته شود.